ماجد الشريف
حوار - بدور إبراهيم - محمود إدريس :
تخطط شركة هايد بارك للتنمية العقارية لتسليم 1000 وحدة سكنية خلال العام الحالى ليرتفع عدد الوحدات التى تم تسليمها الى 1500 وحدة تقريبا تم البدء فى تنفيذها جميعا بعد ثورة 25 يناير.
قال المهندس ماجد الشريف، الرئيس التنفيذى للشركة، إن الشركة نجحت فى الخروج من فترة الركود بأقل الخسائر الممكنة، وقد ساعدها على ذلك وجود هيكل مساهمين قوى، يشمل بنك الإسكان والتعمير والبنك العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو هيكل مساهمين يندر وجوده فى الشركات المساهمة.
وأضاف الشريف أن الشركة تقوم بتطوير 400 فدان بمفردها و200 أخرى بالشراكة مع «ماونتن فيو» و100 فدان أخرى بالشراكة مع المهندسين حسين وأحمد صبور ليصل إجمالى المساحة الواقعة تحت التطوير الى 700 فدان ويتبقى 750 فدانا أخرى لم تبدأ بعد عمليات التطوير بها.
فى البداية قال المهندس ماجد الشريف إنه يجب التفريق ما بين مشروعى هايد بارك وماونتن فيو هايد بارك، فمشروع هايد بارك هو الأساس، فالشركة تمتلك 1500 فدان بالقاهرة الجديدة بنهاية شارع التسعين بالتقاطع مع الدائرى الإقليمى الواصل بين القاهرة العين السخنة والقاهرة السويس، ويعد من النوع متعدد الاستخدامات، حيث يحتوى على وحدات سكنية وتجارية وإدارية وترفيهية وتعليمية وخدمية، ويتم تطوير المشروع بمعرفة الشركة فى الأغلب، ولكن هناك تطويرا مشتركا يحدث مع شركة ماونتن فيو على مساحة 200 فدان وذلك جزء من المشروع الكبير.
وأوضح أن الشركة تعتبر مطورا جادا للغاية، حيث يظهر ذلك جليا بالنظر الى هيكل المساهمين بالشركة، حيث يعد بنك الإسكان والتعمير أبرز المساهمين، وكذلك البنك العقارى المصرى العربى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحصة %21.
ودلل على كلامه بهيكل المساهمين القوى والذى يتنوع ما بين بنوك وجهات حكومية، وهو ما يبعث الطمأنينة لدى العملاء الراغبين فى الحصول على عقار.
وأشار الى أن دخول هيئة المجتمعات وبنك الإسكان أثرى الشركة واصفا الشراكة مع الهيئة بالاستراتيجية، حيث تقضى على أى تخوفات من العملاء من حيث احتمالات سحب الأراضى أو سداد الأقساط وما الى ذلك.
وشدد على وجوب التفريق بين وجود الهيئة كمساهم فى الشركة وبين وجودها كمنظم للسوق العقارية.
وأشار الى أنه لا يظن أن تتجه الهيئة لزيادة نسبتها فى الشركة خلال الفترة المقبلة، ولكن حصص الشركات قد تختلف بعد عملية زيادة رأس المال، فقد يكتتب مساهمون وآخرون لا.
وأضاف أنه بالنسبة للشراكات فمن الأفضل للمطور الخليجى إيجاد مطور محلى للتعرف على معطيات السوق المصرية وكيفية التعامل، والعمل بمفرده تنطوى على مخاطر عدة.
وكشف الشريف أن الشركة قامت بتسليم 450 وحدة حتى الآن وهذه الوحدات تم إنشاؤها خلال أعوام الثورة، مشيرا الى أنه خلال صيف 2015 ستستقبل هايد بارك أول ساكن فيها، وأن معظم عمليات التطوير فى هايد بارك تمت بعد ثورة 25 يناير بحجم استثمارات مليار جنيه، وذلك فى وقت كانت تعانى منه معظم الشركات العقارية من ركود وتوقف فى مشروعاتها، متوقعا أن يتم تسليم 1000 وحدة خلال العام الحالى ليصل إجمالى عدد الوحدات المستخدمة الى 1500 وحدة.
وأضاف أن الشركة توافق من حيث المبدأ على الدخول فى شراكات مع مستثمرين سواء محليين أو عربا خاصة أنها تمتلك اسما قويا فى السوق بما شجع المساهمين بالدخول فى توسعات جديدة بأشكالها المختلفة سواء كانت شراء أراض جديدة أو الدخول فى شراكات، ولكن الشركة تفضل عدم التوسع فى الوقت الحالى فى استثمارات خاصة أنه مازال هناك عدد كبير من الأقساط التى مازالت مستحقة على الأراضى.
وأضاف أن توجه عدم الدخول فى شراكات أو شراء أراض جديدة سيستمر لمدة عام ونصف العام الى عامين، وبعدها ستكون الرغبة والشهية موجودة بالتوسع فى المشروعات سواء فى أكتوبر أو الساحل الشمالى أو البحر الأحمر.
وعلى صعيد نسب التطوير، أوضح الشريف أن الشركة تقوم حاليا بتطوير 200 فدان بالشراكة مع ماونتن فيو وهناك 100 فدان أخرى بالشراكة مع المهندسين حسين وأحمد صبور والشركة تقوم بتطوير 400 فدان أخرى أى أن المتبقى من مساحة المشروع غير المطورة 750 فدانا، لافتا الى أن الشركة تتلقى بصورة دورية طلبات من مطورى القطاع الخاص للدخول فى شراكة، والشركة تدرس العروض المقدمة للوقوف على الأسلوب الأمثل فى العمل.
وأشار الى أنه كانت هناك متأخرات حتى 31 مارس ووفقا للتيسيرات الأخيرة فإنه سيتم دفع %25 فقط منها على أن يتم ترحيل باقى الأقساط.
وعظم الشريف من جدوى التيسيرات التى أقرتها الهيئة حيث مكنت الشركة من توفير %75 من القسط المفترض سداده بدلا من توجهها الى سعر الأرض وسيتم توجيهها الى ضخ استثمارات لتنفيذ المشروع بما يعمل على تدوير العجلة.
وأوضح أن الشركة تقوم بإصدار مراكز مالية كل 3 شهور بصورة ربع سنوية، ووفقا للقواعد الحسابية الجديدة فلا يجوز احتساب المبيعات ربحا إلا بعد تسليم الوحدات، وبالتالى يجب أن يتم توزيع مراحل التسليم على مدار العام لضمان تحقيق نتائج أعمال متوازنة وجيدة.
ونفى الرئيس التنفيذى للشركة وجود أى نية للاقتراض البنكى، ملمحا الى أن الشركة تكتفى بالقرض المشترك الذى أداره البنك الأهلى بقيمة 1.2 مليار جنيه.
وأوضح أن مساحات الوحدات بالمشروع تبدأ من 80 مترا، وهناك وحدات سكنية تصل الى ألف متر، حيث تخاطب الشركة كل الشرائح سواء كانت وحدات صغيرة أو كبيرة أو فيلات بداية من 450 مترا للأرض و350 مترا مبانى حتى 1500 متر للأرض وألف متر مبانى.
وأشار الى أنه من المتعارف عليه أن أوائل العملاء الذين يقطنون أى مشروع تكون الحياة بها نوع من التحديات خاصة اذا كان المشروع فى منطقة بكر، وعلى الرغم من ذلك فإن المشروع به مركز تجارى كبير وتم تنفيذ جزء كبير منه وتم تسليم عدد من الوحدات وسيتم تشغيل الجزء الأول منه فى بداية 2015.
وقال إن الشركة من جانبها تحاول توفير كل دعم مطلوب حتى اذا استلزم ذلك تعديل بعض البرامج الزمنية وسيتم توفير الخدمات الرئيسية مثل السباك والكهربائى والنجار وما الى ذلك من الخدمات التى يحتاجها المشروع.
ولفت الى أن معظم شركات المقاولات التى تقوم بتنفيذ المشروع من الفئة الأولى ويصل عدد المقاولين فى المشروع الى 12 مقاولا، حيث تم تقسيم المناطق السكنية الى مجاورات ويتم إسناد تنفيذ كل مجاورة الى مقاول، مشيرا الى أنه تمت ترسية 3 عقود كبيرة منذ شهرين.
وكشف عن أنه سيتم خلال الفترة المقبلة البدء فى تنفيذ منطقة هايد بارك ريزيدنس والتى تم طرحها فى سيتى سكيب العام الماضى وتصل مساحتها الى 40 فدانا وهى عبارة عن عمارات وسيتم طرحها خلال أوائل الربع الثالث على المقاولين وهناك مقاول عام وعدد من المقاولين الآخرين المتخصصين.
وأضاف أن الاستشارى العام المشرف هو جماعة المهندسين الاستشاريين أما المصمم فهو مكتب أى سى 5 وهو مكتب إسبانى، وتتم مراعاة متطلبات الذوق المصرى فى التصميم، ويتم التطوير فى كل التصميمات الموجودة للوصول الى التوظيف الأمثل للمساحات الداخلية، ويجب أن تتمشى روح النموذج مع ثقافة المواطن المصرى.
وقال إن الميزة الرئيسية فى المشروع هى حديقة الهايد بارك، والتى تصل مساحتها الى 145 فدانا وتمثل %10 من مساحة المشروع وتعمل بمثابة رئة للمشروع.
وكشف أنه سيتم طرح عدد من المطاعم خلال الربع الأخير من العام الحالى والربع الأول من العام الأول.
وعن الجزء التجارى، أوضح الشريف أن المساحة القابلة للتأجير تصل الى 120 ألف متر ومقسمة لأكثر من 1000 محل وتم الانتهاء من تنفيذ جزء وسيتم البدء فى جزء آخر بداية العام الجديد.
وعلى صعيد المرافق بالمشروع، كشف عن توافر مياه الرى واتجاه الشركة للتركيز فى الوقت الحالى على الانتهاء من المسطحات الخضراء لاستغلال الموسم الزراعى، وكذلك سيتم الانتهاء من مياه الشرب والصرف الصحى خلال الربع الثالث من العام الحالى، فيما ستتأخر الكهرباء فى الربع الأخير من العام الحالى أو الأول من العام الجديد، وبالتالى سيتم استقبال أول سكان فى صيف 2015 ومرافق المياه والصرف والكهرباء موجودة.
وأضاف أن المناطق السكنية التى تم تنفيذها أو تحت الإنشاء لا تحتوى على مصادر الطاقة الشمسية، أما بالنسبة للمناطق العامة فيتم الاستعانة ببعض الشركات المتخصصة لإنارة هذه المناطق، كاشفا أنه ستتم مراعاة استخدامات الطاقة الشمسية فى المناطق السكنية الجديدة.
وقسم الشريف عملاء الشركة الى قسمين، الأول من اشترى من شركة داماك قبل تعثرها، والآخر الذى اشترى من الشركة بعد دخول بنك الإسكان والهيئة كشريك فيها، والنوع الأخير ملتزم للغاية، أما بالنسبة للنوع الأول فهناك العديد من الذين تعثروا وانسحبوا.
وألمح الى أنه بصورة عامة كلما سارت الدولة فى خارطة الطريق عمل ذلك على زيادة ثقة المستثمرين بها، كما أن انخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصرى يرفع رغبة الأشخاص لتحويل المدخرات الى العقار.
وأشار الى أن المسئولية الاجتماعية تمثل جزءا رئيسيا للشركات التى ترغب فى احتلال مكانة متقدمة فى المجتمع، ولكن على صعيد هايد بارك فبداية انطلاقها كانت فى السنوات الأخيرة والتى كانت صعبة على الجميع، وكان التركيز فى هذه الفترة على البقاء على قيد الحياة، والشركة تدرس حاليا كيفية تنفيذ مسئوليتها نحو المجتمع، وهناك أفكار مثل تطوير عشوائيات أو غيرها، فمن الممكن إنشاء مدرسة أو غيرها.
وقال إن مشروع هايد بارك يتكون من مجاورات سكنية أحدهما فيلات متصلة وأخرى منفصلة ويتم رصد الطلب فى القطاع ويتم توجيه الاستثمارات اليه، لافتا الى أن الشركة وجدت أن الطلب متزايد على الإسكان المتوسط من 300:80 متر.
وكشف الرئيس التنفيذى للشركة عن عدم دخول أى مزادات جديدة، فالهدف التركيز على المشروعات الحالية، وأن سياسة الشركة فى التسعير حال الدخول فى مزادات تعتمد على تسعير المتر على أساس التكلفة، مضافا اليها هامش الربح بالنظر للمتنافسين الآخرين.
وأشار الى أن الشركة تتيح أنظمة سداد تصل الى 3 أو 4 سنوات بالنسبة للمشروعات التى تنتهى بعد، واذا ما رغب العميل فى التقسيط على فترات أطول فيتم توجيهه الى بنك التعمير أو شركة سكن وهى شركة شقيقة وكذلك الأولى.
وكشف عن أن الشركة تستهدف تحقيق نسبة نمو %50 مقارنة بالسنة الحالية، ففى عام 2013 كانت نسبة النمو %120 مقارنة بـ2012.
وبالنسبة لاتحاد المطورين العقاريين قال الشريف إنه لا يعلم الضوابط ومعايير التقييم، ولكن من المؤكد أيا كانت هى سيتم تصنيف هايد بارك ضمن الفئة الأولى، لافتا الى أن صدور مثل هذا القانون سيمنع دخول أطراف غير مؤهلة لسوق المنافسة بما يعمل على ارتباك السوق.
وأضاف أنه سيتم طرح منطقة جديدة للبيع عبارة عن فيلات خلال معرض سيتى سكيب نيكست موف الحالى، مشيرا الى أن المعارض لها دوران، الأول كشق تسويقى للشركة واسمها وسيتى سكيب أكبر معرض يقوم بهذه العملية، والثانى أنه يتم بيع فعلى خلال فترة المعرض والعام الماضى حققنا مبيعات كبيرة داخل فترة المعرض.
وأضاف أن مشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الأسمنت لا تؤثر على الشركة، خاصة أن الشركة تتعاقد مع مقاول عمومى وأسعاره ثابتة والعقود مرساة بالفعل، وبالتالى أى زيادة تكون على مسئولية المقاول، وبالنسبة للمناطق الجديدة يتم وضع تصور للارتفاع وادخاله فى حسابات الشركة، وبالنسبة لمواصفات مواد البناء فتلك مسئولية استشارى المشروع.
ورحب الشريف بظهور الصناديق العقارية بوصفها آلية تمويلية يمكن للشركة الاستعانة بها فى التوسعات المستقبلية لها، ولكن سيتم انتظار الضوابط الخاصة بها.
وقال إنه لم يتم حتى الآن ترسية إدارة الأجزاء السكنية التى انتهت منها الشركة على شركة إدارة وصيانة محددة، نافيا أن تتم ترسيتها على الشركة التابعة لبنك الإسكان والتعمير، ولكنها اذا رغبت فى التقدم بعرض سيكون من مثلها مثل باقى الشركات وسيتم الطرح بعد سيتى سكيب مباشرة.
تخطط شركة هايد بارك للتنمية العقارية لتسليم 1000 وحدة سكنية خلال العام الحالى ليرتفع عدد الوحدات التى تم تسليمها الى 1500 وحدة تقريبا تم البدء فى تنفيذها جميعا بعد ثورة 25 يناير.
قال المهندس ماجد الشريف، الرئيس التنفيذى للشركة، إن الشركة نجحت فى الخروج من فترة الركود بأقل الخسائر الممكنة، وقد ساعدها على ذلك وجود هيكل مساهمين قوى، يشمل بنك الإسكان والتعمير والبنك العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو هيكل مساهمين يندر وجوده فى الشركات المساهمة.
وأضاف الشريف أن الشركة تقوم بتطوير 400 فدان بمفردها و200 أخرى بالشراكة مع «ماونتن فيو» و100 فدان أخرى بالشراكة مع المهندسين حسين وأحمد صبور ليصل إجمالى المساحة الواقعة تحت التطوير الى 700 فدان ويتبقى 750 فدانا أخرى لم تبدأ بعد عمليات التطوير بها.
فى البداية قال المهندس ماجد الشريف إنه يجب التفريق ما بين مشروعى هايد بارك وماونتن فيو هايد بارك، فمشروع هايد بارك هو الأساس، فالشركة تمتلك 1500 فدان بالقاهرة الجديدة بنهاية شارع التسعين بالتقاطع مع الدائرى الإقليمى الواصل بين القاهرة العين السخنة والقاهرة السويس، ويعد من النوع متعدد الاستخدامات، حيث يحتوى على وحدات سكنية وتجارية وإدارية وترفيهية وتعليمية وخدمية، ويتم تطوير المشروع بمعرفة الشركة فى الأغلب، ولكن هناك تطويرا مشتركا يحدث مع شركة ماونتن فيو على مساحة 200 فدان وذلك جزء من المشروع الكبير.
وأوضح أن الشركة تعتبر مطورا جادا للغاية، حيث يظهر ذلك جليا بالنظر الى هيكل المساهمين بالشركة، حيث يعد بنك الإسكان والتعمير أبرز المساهمين، وكذلك البنك العقارى المصرى العربى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحصة %21.
ودلل على كلامه بهيكل المساهمين القوى والذى يتنوع ما بين بنوك وجهات حكومية، وهو ما يبعث الطمأنينة لدى العملاء الراغبين فى الحصول على عقار.
وأشار الى أن دخول هيئة المجتمعات وبنك الإسكان أثرى الشركة واصفا الشراكة مع الهيئة بالاستراتيجية، حيث تقضى على أى تخوفات من العملاء من حيث احتمالات سحب الأراضى أو سداد الأقساط وما الى ذلك.
وشدد على وجوب التفريق بين وجود الهيئة كمساهم فى الشركة وبين وجودها كمنظم للسوق العقارية.
وأشار الى أنه لا يظن أن تتجه الهيئة لزيادة نسبتها فى الشركة خلال الفترة المقبلة، ولكن حصص الشركات قد تختلف بعد عملية زيادة رأس المال، فقد يكتتب مساهمون وآخرون لا.
وأضاف أنه بالنسبة للشراكات فمن الأفضل للمطور الخليجى إيجاد مطور محلى للتعرف على معطيات السوق المصرية وكيفية التعامل، والعمل بمفرده تنطوى على مخاطر عدة.
وكشف الشريف أن الشركة قامت بتسليم 450 وحدة حتى الآن وهذه الوحدات تم إنشاؤها خلال أعوام الثورة، مشيرا الى أنه خلال صيف 2015 ستستقبل هايد بارك أول ساكن فيها، وأن معظم عمليات التطوير فى هايد بارك تمت بعد ثورة 25 يناير بحجم استثمارات مليار جنيه، وذلك فى وقت كانت تعانى منه معظم الشركات العقارية من ركود وتوقف فى مشروعاتها، متوقعا أن يتم تسليم 1000 وحدة خلال العام الحالى ليصل إجمالى عدد الوحدات المستخدمة الى 1500 وحدة.
وأضاف أن الشركة توافق من حيث المبدأ على الدخول فى شراكات مع مستثمرين سواء محليين أو عربا خاصة أنها تمتلك اسما قويا فى السوق بما شجع المساهمين بالدخول فى توسعات جديدة بأشكالها المختلفة سواء كانت شراء أراض جديدة أو الدخول فى شراكات، ولكن الشركة تفضل عدم التوسع فى الوقت الحالى فى استثمارات خاصة أنه مازال هناك عدد كبير من الأقساط التى مازالت مستحقة على الأراضى.
وأضاف أن توجه عدم الدخول فى شراكات أو شراء أراض جديدة سيستمر لمدة عام ونصف العام الى عامين، وبعدها ستكون الرغبة والشهية موجودة بالتوسع فى المشروعات سواء فى أكتوبر أو الساحل الشمالى أو البحر الأحمر.
وعلى صعيد نسب التطوير، أوضح الشريف أن الشركة تقوم حاليا بتطوير 200 فدان بالشراكة مع ماونتن فيو وهناك 100 فدان أخرى بالشراكة مع المهندسين حسين وأحمد صبور والشركة تقوم بتطوير 400 فدان أخرى أى أن المتبقى من مساحة المشروع غير المطورة 750 فدانا، لافتا الى أن الشركة تتلقى بصورة دورية طلبات من مطورى القطاع الخاص للدخول فى شراكة، والشركة تدرس العروض المقدمة للوقوف على الأسلوب الأمثل فى العمل.
وأشار الى أنه كانت هناك متأخرات حتى 31 مارس ووفقا للتيسيرات الأخيرة فإنه سيتم دفع %25 فقط منها على أن يتم ترحيل باقى الأقساط.
وعظم الشريف من جدوى التيسيرات التى أقرتها الهيئة حيث مكنت الشركة من توفير %75 من القسط المفترض سداده بدلا من توجهها الى سعر الأرض وسيتم توجيهها الى ضخ استثمارات لتنفيذ المشروع بما يعمل على تدوير العجلة.
وأوضح أن الشركة تقوم بإصدار مراكز مالية كل 3 شهور بصورة ربع سنوية، ووفقا للقواعد الحسابية الجديدة فلا يجوز احتساب المبيعات ربحا إلا بعد تسليم الوحدات، وبالتالى يجب أن يتم توزيع مراحل التسليم على مدار العام لضمان تحقيق نتائج أعمال متوازنة وجيدة.
ونفى الرئيس التنفيذى للشركة وجود أى نية للاقتراض البنكى، ملمحا الى أن الشركة تكتفى بالقرض المشترك الذى أداره البنك الأهلى بقيمة 1.2 مليار جنيه.
وأوضح أن مساحات الوحدات بالمشروع تبدأ من 80 مترا، وهناك وحدات سكنية تصل الى ألف متر، حيث تخاطب الشركة كل الشرائح سواء كانت وحدات صغيرة أو كبيرة أو فيلات بداية من 450 مترا للأرض و350 مترا مبانى حتى 1500 متر للأرض وألف متر مبانى.
وأشار الى أنه من المتعارف عليه أن أوائل العملاء الذين يقطنون أى مشروع تكون الحياة بها نوع من التحديات خاصة اذا كان المشروع فى منطقة بكر، وعلى الرغم من ذلك فإن المشروع به مركز تجارى كبير وتم تنفيذ جزء كبير منه وتم تسليم عدد من الوحدات وسيتم تشغيل الجزء الأول منه فى بداية 2015.
وقال إن الشركة من جانبها تحاول توفير كل دعم مطلوب حتى اذا استلزم ذلك تعديل بعض البرامج الزمنية وسيتم توفير الخدمات الرئيسية مثل السباك والكهربائى والنجار وما الى ذلك من الخدمات التى يحتاجها المشروع.
ولفت الى أن معظم شركات المقاولات التى تقوم بتنفيذ المشروع من الفئة الأولى ويصل عدد المقاولين فى المشروع الى 12 مقاولا، حيث تم تقسيم المناطق السكنية الى مجاورات ويتم إسناد تنفيذ كل مجاورة الى مقاول، مشيرا الى أنه تمت ترسية 3 عقود كبيرة منذ شهرين.
وكشف عن أنه سيتم خلال الفترة المقبلة البدء فى تنفيذ منطقة هايد بارك ريزيدنس والتى تم طرحها فى سيتى سكيب العام الماضى وتصل مساحتها الى 40 فدانا وهى عبارة عن عمارات وسيتم طرحها خلال أوائل الربع الثالث على المقاولين وهناك مقاول عام وعدد من المقاولين الآخرين المتخصصين.
وأضاف أن الاستشارى العام المشرف هو جماعة المهندسين الاستشاريين أما المصمم فهو مكتب أى سى 5 وهو مكتب إسبانى، وتتم مراعاة متطلبات الذوق المصرى فى التصميم، ويتم التطوير فى كل التصميمات الموجودة للوصول الى التوظيف الأمثل للمساحات الداخلية، ويجب أن تتمشى روح النموذج مع ثقافة المواطن المصرى.
ماجد الشريف يتحدث لـ المال
وقال إن الميزة الرئيسية فى المشروع هى حديقة الهايد بارك، والتى تصل مساحتها الى 145 فدانا وتمثل %10 من مساحة المشروع وتعمل بمثابة رئة للمشروع.
وكشف أنه سيتم طرح عدد من المطاعم خلال الربع الأخير من العام الحالى والربع الأول من العام الأول.
وعن الجزء التجارى، أوضح الشريف أن المساحة القابلة للتأجير تصل الى 120 ألف متر ومقسمة لأكثر من 1000 محل وتم الانتهاء من تنفيذ جزء وسيتم البدء فى جزء آخر بداية العام الجديد.
وعلى صعيد المرافق بالمشروع، كشف عن توافر مياه الرى واتجاه الشركة للتركيز فى الوقت الحالى على الانتهاء من المسطحات الخضراء لاستغلال الموسم الزراعى، وكذلك سيتم الانتهاء من مياه الشرب والصرف الصحى خلال الربع الثالث من العام الحالى، فيما ستتأخر الكهرباء فى الربع الأخير من العام الحالى أو الأول من العام الجديد، وبالتالى سيتم استقبال أول سكان فى صيف 2015 ومرافق المياه والصرف والكهرباء موجودة.
وأضاف أن المناطق السكنية التى تم تنفيذها أو تحت الإنشاء لا تحتوى على مصادر الطاقة الشمسية، أما بالنسبة للمناطق العامة فيتم الاستعانة ببعض الشركات المتخصصة لإنارة هذه المناطق، كاشفا أنه ستتم مراعاة استخدامات الطاقة الشمسية فى المناطق السكنية الجديدة.
وقسم الشريف عملاء الشركة الى قسمين، الأول من اشترى من شركة داماك قبل تعثرها، والآخر الذى اشترى من الشركة بعد دخول بنك الإسكان والهيئة كشريك فيها، والنوع الأخير ملتزم للغاية، أما بالنسبة للنوع الأول فهناك العديد من الذين تعثروا وانسحبوا.
وألمح الى أنه بصورة عامة كلما سارت الدولة فى خارطة الطريق عمل ذلك على زيادة ثقة المستثمرين بها، كما أن انخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصرى يرفع رغبة الأشخاص لتحويل المدخرات الى العقار.
وأشار الى أن المسئولية الاجتماعية تمثل جزءا رئيسيا للشركات التى ترغب فى احتلال مكانة متقدمة فى المجتمع، ولكن على صعيد هايد بارك فبداية انطلاقها كانت فى السنوات الأخيرة والتى كانت صعبة على الجميع، وكان التركيز فى هذه الفترة على البقاء على قيد الحياة، والشركة تدرس حاليا كيفية تنفيذ مسئوليتها نحو المجتمع، وهناك أفكار مثل تطوير عشوائيات أو غيرها، فمن الممكن إنشاء مدرسة أو غيرها.
وقال إن مشروع هايد بارك يتكون من مجاورات سكنية أحدهما فيلات متصلة وأخرى منفصلة ويتم رصد الطلب فى القطاع ويتم توجيه الاستثمارات اليه، لافتا الى أن الشركة وجدت أن الطلب متزايد على الإسكان المتوسط من 300:80 متر.
وكشف الرئيس التنفيذى للشركة عن عدم دخول أى مزادات جديدة، فالهدف التركيز على المشروعات الحالية، وأن سياسة الشركة فى التسعير حال الدخول فى مزادات تعتمد على تسعير المتر على أساس التكلفة، مضافا اليها هامش الربح بالنظر للمتنافسين الآخرين.
وأشار الى أن الشركة تتيح أنظمة سداد تصل الى 3 أو 4 سنوات بالنسبة للمشروعات التى تنتهى بعد، واذا ما رغب العميل فى التقسيط على فترات أطول فيتم توجيهه الى بنك التعمير أو شركة سكن وهى شركة شقيقة وكذلك الأولى.
وكشف عن أن الشركة تستهدف تحقيق نسبة نمو %50 مقارنة بالسنة الحالية، ففى عام 2013 كانت نسبة النمو %120 مقارنة بـ2012.
وبالنسبة لاتحاد المطورين العقاريين قال الشريف إنه لا يعلم الضوابط ومعايير التقييم، ولكن من المؤكد أيا كانت هى سيتم تصنيف هايد بارك ضمن الفئة الأولى، لافتا الى أن صدور مثل هذا القانون سيمنع دخول أطراف غير مؤهلة لسوق المنافسة بما يعمل على ارتباك السوق.
وأضاف أنه سيتم طرح منطقة جديدة للبيع عبارة عن فيلات خلال معرض سيتى سكيب نيكست موف الحالى، مشيرا الى أن المعارض لها دوران، الأول كشق تسويقى للشركة واسمها وسيتى سكيب أكبر معرض يقوم بهذه العملية، والثانى أنه يتم بيع فعلى خلال فترة المعرض والعام الماضى حققنا مبيعات كبيرة داخل فترة المعرض.
وأضاف أن مشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الأسمنت لا تؤثر على الشركة، خاصة أن الشركة تتعاقد مع مقاول عمومى وأسعاره ثابتة والعقود مرساة بالفعل، وبالتالى أى زيادة تكون على مسئولية المقاول، وبالنسبة للمناطق الجديدة يتم وضع تصور للارتفاع وادخاله فى حسابات الشركة، وبالنسبة لمواصفات مواد البناء فتلك مسئولية استشارى المشروع.
ورحب الشريف بظهور الصناديق العقارية بوصفها آلية تمويلية يمكن للشركة الاستعانة بها فى التوسعات المستقبلية لها، ولكن سيتم انتظار الضوابط الخاصة بها.
وقال إنه لم يتم حتى الآن ترسية إدارة الأجزاء السكنية التى انتهت منها الشركة على شركة إدارة وصيانة محددة، نافيا أن تتم ترسيتها على الشركة التابعة لبنك الإسكان والتعمير، ولكنها اذا رغبت فى التقدم بعرض سيكون من مثلها مثل باقى الشركات وسيتم الطرح بعد سيتى سكيب مباشرة.
