كشف تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية لـ”أكتوبر 2022″، والصادر عن هيئة الرقابة المالية، أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة قد بلغت منذ بداية يناير وحتى نهاية أكتوبر من 2022 قد بلغت 16,6 مليار جنيه تقريبًا.
وتخضع صناديق التأمين الخاصة تخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في بداية تسجيلها وإنشائها، وعند تعديل الأنظمة الأساسية لها، وتحرص كذلك على الفحص الدوري لها أثناء ممارسة أعمالها، وعند إنهاء نشاطها بالتصفية الاختيارية أو الوجوبية بالدمج، ويكون ذلك بغرض كفالة سلامة مراكز تلك الصناديق المالية، ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فضلًا عن حماية حقوق ومكتسبات الأعضاء والمستفيدين، انتهاءً بالتأكد من الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وجاوزت استثمارات صناديق التأمين الخاصة 10,7 مليار جنيه تقريبًا منذ بداية يناير وحتى نهاية أكتوبر من 2021، وذلك ما يعني نمو تلك القيم عن نفس الفترة في 2022 بنسبة 54.2%، حسب «الرقابة المالية».
وقد نظم القانون رقم 54 لسنة 1975 نشاط صناديق التأمين الخاصة في مصر، وقد عُدّلت لائحته التنفيذية عام 2015، وتكمن أهميته في توفير الطمأنينة والاستقرار المادي للمشتركين عند بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم، حيث تعد حافزًا قويًا من الجهات المُنشِأة لموظفيها على زيادة الإنتاج، مع الحفاظ على الخبرات وجذب المزيد من الكفاءات العالية، نظرًا لما يجده العاملون بتلك الجهات من الاهتمام بتأسيس صندوق تأمين خاص بهم؛ توفيرًا للامتيازات لهم عند التقاعد، فضلًا عن المزايا الأخرى، مما جعل الدولة تعتبرها إحدى أوعية الادخار وركنًا لمصادر التمويل، من خلال استثمار أموالها.
وتقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية؛ بيان تصدره هيئة الرقابة المالية شهريًا، ترصد فيه نشاطات الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مثل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة في مصر، ومراقبي الحسابات، والتخصيم، والتوريق، ويذكر أن هيئة الرقابة المالية قد اعتمدت بإقرار القانون رقم 10 لسنة 2009، ودخلت حيز العمل في 1 يوليو 2009، وحلت طبقًا لهذا القانون محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين (EISA)، والهيئة العامة لسوق المال (CMA)، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري (MFA)، وأصبحت المسئولة عن الإلزام بتطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، وتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وتطبيق أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000، وتطبيق أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، وتطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995.