كشف تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية لـ ”أكتوبر 2022″، والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصّلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات عن المدة من بداية يناير وحتى نهاية أكتوبر 2022 قد بلغ 19,4 مليار جنيه تقريبًا، بينما ناهز 17 مليارًا في الـ10 شهور الأولى من 2021، وذلك ما يعني نمو تلك القيم بنسبة 14.5%، حسب «الرقابة المالية».
وتقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية؛ بيان تصدره هيئة الرقابة المالية شهريًا، ترصد فيه نشاطات الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مثل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، ومراقبي الحسابات، والتخصيم، والتوريق.
وبيّن تقرير الأداء الشهري لـ «هيئة الرقابة المالية» أن ما حُصّل من الأقساط للأشخاص وتكوين الأموال منذ بداية يناير إلى نهاية أكتوبر من 2022 قد بلغ 27.6 مليار جنيه تقريبًا، وانخفض عنه إجمالي المحصّل بنفس الفترة في 2021، حيث جاوز 24 مليارًا قليلًا، بنسبة نمو قاربت 15%، مما يجعل نسبة نمو قيم الأقساط المحصّلة إجمالًا 14%.
وأضاف تقرير الأداء الشهري لـ«هيئة الرقابة المالية» أن قيم التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات قد بلغت منذ بداية يناير وحتى نهاية أكتوبر من 2022 ما يجاوز 8,4 مليار جنيه، بينما ارتفعت القيمة في ذات الفترة من 2021 حتى وصلت إلى ما تعدّى 8,5 مليار جنيه، بانخفاض إيجابي لقيم التعويضات بلغت نسبته 1.5%.
وأشار تقرير الأداء الشهري لـ«هيئة الرقابة المالية» إلى أن قيم التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال قد زادت بنسبة 33.2%، حتى بلغت ما يُربي على 13,5 مليار جنيه، منذ بداية يناير وحتى نهاية أكتوبر 2022، بينما سجلت تلك القيم في ذات الفترة من 2021 ما زاد عن 10,1 مليار جنيه، وبذلك بلغت نسبة ارتفاع قيم التعويضات إجمالًا 17.4%.
ويذكر أن هيئة الرقابة المالية قد اعتمدت بإقرار القانون رقم 10 لسنة 2009، ودخلت حيز العمل في 1 يوليو 2009، وحلت الهيئة طبقًا لهذا القانون محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين (EISA)، والهيئة العامة لسوق المال (CMA)، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري (MFA)، وأصبحت المسئولة عن الإلزام بتطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، وتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وتطبيق أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000، وتطبيق أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، وتطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995.