أشاد نواب مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدور رجال الشرطة البواسل، كما رحبوا بالتعديلات المقدمة على مشروع تعديلات قانون هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من مكتبي لجنة الدفاع والأمن القومي والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص.
كما يهدف أيضا لتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.
من جانبه ، أشاد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب ، ببطولات الشرطة المصرية، قائلا: كل تحية وتقدير لرجال الشرطة البواسل على تضحياتهم المقدسة فداء لهذا الوطن.
وأكد أن ما تقوم به الشرطة من دور في تحقيق الأمن والاستقرار يستحق كل تحية وتقدير، لافتا إلى أن المادة 206 من الدستور تنص على أن هيئة الشرطة مدنية وطنية تحافظ على النظام وتسهر على تنفيذ القانون العام.
وأوضح أن التعديلات المقدمة على هذا القانون تصب في مصلحة هيئة الشرطة لتتواكب مع ما تم إقرار من قوانين مثل قانون الخدمة المدنية.
وأعلن النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، موافقته على تقرير اللجنة عن مشرع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وقال النائب عمرو درويش خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، ” أوافق على مشروع القانون وأوجه التحية لوزير الداخلية، وكل قطاعات الشرطة المصرية لجهودهم في الحفاظ على الأمن والأمان، وكل عام و الشرطة ومصر بخير.
وأوضح النائب عمرو درويش أن مشروع القانون يستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط ويحقق الأمن الداخلي أيضا “.
الجدير بالذكر أن تعديل مشروع القانون أيضا يستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.
وأعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن موافقته من حيث المبدأ علي مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون 109لسنة 71بشأن هيئة الشرطة.
وقال شلبي، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم، :” أتوجه بخالص التقدير للحكومة ووزارة الداخلية على اهتمامهم بتطوير التشريعات المنظمة للوزارة وهيئة الشرطة والتي تهدف دائما إلى تطوير العمل لرفع معدلات تحقيق أهداف الوزاره.”
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن القانون يستهدف تطوير الشئون الوظيفية لهيئة الشرطة بهدف تطويرها وتنميتها وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة وخطتها في تطوير الاجهزة الادارية في كافة الجهات.
واختتم:” بناء على ماسبق نشيد بجهود اللجنة برئاسة اللواء أحمد العوضي في مناقشة مشروع القانون ونوافق عليه من حيث المبدأ”
كما أشاد أيضا النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، بجهود رجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف مصلحة الشرطة المصرية ويرسخ قيم الانضباط، وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
و أكد اللواء يونس الجاحر، عضو مجلس النواب، أن الشرطة تعيش عصرا من التقدم والتطور وتحقيق مزيد من تطور الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد علي أنه مشروع القانون يهدف مشروع القانون لتحديث الشئون الوظيفية للأعضاء، والسعي نحو تحقيق العدالة لجميع العاملين.