.jpg)
اشرف فكري - نيفين كامل:
رغم الآمال الموضوعة علي البرنامج القومي لتنمية الموردين المحليين، باعتباره احد اهم برامج تحديث الصناعة الا أن الفترة الماضية شهدت تباطؤاً واضحاً في مسار البرنامج ، بصورة دفعت ادارة المركز الي تأخير اطلاق المرحلة الثانية من المشروع التي كان مقرراً البدء فيها في ابريل القادمة بمشاركة 250 شركة اخري موردة لنحو 30 شركة عالمية وكبيرة.
ورغم تعدد الاسباب التي تقف وراء عملية التأخير في تنفيذ مراحل البرنامج فإن السبب الرئيسي، كما أكد مصدر مسئول في وزارة التجارة والصناعة وأحد المشرفين علي البرنامج، يرجع الي قلة عدد الشركات الاستشارية العاملة في السوق، والتي يفترض ان تلعب دوراً رئيسياً ومفصلياً في عمليات تحليل الفجوة بين واقع الشركة الموردة ومتطلبات التحديث.
واشار المصدر الي أنه في غياب شركات استشارية قوية قادرة علي تنفيذ هذه الخطوة يصبح من الصعب تنفيذ بقية الخطوات.
وكشف المصدر ان غالبية الشركات الــ 15 التي انتهت من عمليات تحليل الفجوة هي شركات عالمية ولديها مكاتب استشارية تعمل معها في السوق المحلية او في الخارج وتم الاستعانة بها والانجاز هذه المرحلة، فيما لاتزال نحو خمس عشرة شركة اخري تعاني من اجل العثور علي مكاتب لمستشارين متخصصين لمورديها المحليين.
واشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه الي أن ادارة مركز تحديث الصناعة وجدت صعوبة كبيرة في ايجاد مكاتب وشركات استشارية متخصصة في عمليات التحديث الاداري والفني للشركات، تتلاءم مع متطلباتها، لوجود نقص واضح في عدد الشركات المعتمدة عالمياً، وحتي بالنسبة لجهات محلية متخصصة مثل جمعية الاستشاريون في الادارة وغيرها من الجمعيات المنظمة لعمل المؤسسات والشركات الاستشارية.
ويقول الدكتور طارق عبد القادر رئيس جمعية الاستشاريون في الادارة ان عدد الشركات الاستشارية المحلية المتواجدة في السوق من المفترض ان يغطي بنسبة كبيرة حاجة الشركات المحلية غير ان عدم معرفة الشركات المستفيدة لاحتياجاتها، هو السبب وراء عدم ادراكها لدور الشركات الاستشارية.
واوضح أن مركز تحديث الصناعة من خلال الجمعية يقدم عادة للشركات المحلية الموردة قائمة بأبرز ثلاث شركات استشارية يمكنها مساعدتها في عمليات تحديث وتطوير قدراتها، غير أن الشركة نفسها تعجز عن الاختيار سواء لعدم تحديدها الدقيق لمتطلباتها في قائمة مورديها او لعدم ثقتها في قدرة الشركة الاستشارية علي تنفيذ هذه المتطلبات ويري رئيس جمعية الاستشاريون في الادارة ان الوقت كفيل باثبات قدرة الشركات الاستشارية المصرية علي النجاح من خلال تجارب عملية تقوم بها الآن مع عدد من الشركات العالمية المشاركة في البرنامج وهو ما قد يعزي - حسب قوله - بقية الشركات علي الاعتماد علي المكاتب والشركات الاستشارية المحلية بدلاً من نغمة التشكيك في قدرتها. وتتكون رحلة الدعم الفني لتنفيذ برنامج تنمية الموردين المحليين ثمن لاث خطوات رئيسية تشمل الاولي منها تحليل الفجوة بين واقعها ومتطلبات تحديثها ثم اعتماد مؤشرات الاداء الرئيسية للبرنامج، والمشاركة في التكاليف طبقاً لمعايير مركز تحديث الصناعة واخيراً عمليات المساندة البنكية اللازمة لتنفيذ عمليات التطوير والتحديث - وطبقاً لمعلومات موثقة صادرة عن ادارة برنامج تنمية الموردين المحليين فإن شركة جنرال موتورز للسيارات هي الوحيدة التي تجاوزت عملية تحليل الفجوة لنحو 15 من كبار مورديها المحليين، من خلال شركتها الاستشارية «باك» فيما تستعد مطلع الشهر القادم لبدء عمليات سد الفجوة خلال المنحة المقدمة من مركز تحديث الصناعة والتي يتحمل المركز %85 منها وتبلغ مليون جنيه لصالح الشركة.
وأكد سمير علام رئيس العلاقات الصناعية في جنرال موتورز علي أن وجود شركة استشارية تابعة لجنرال موتورز ساهم في الاسراع بعمليات تحليل الفجوة لدي موردينا حيث قام فريق من «باك» بزيارات ميدانية استمرت اسابيع قبل اعطاء ملخص تفصيلي حول متطلبات عمليات التحديث والتطوير.
وشدد علام علي اهمية اختيار الشركات الام للمكاتب الاستشارية باعتبارها الحلقة الرئيسية لنجاح عمليات التطوير والتحديث التي تسعي لتحقيقها من شركاتها.
علي جانب آخر حمل رئيس احدي الشركات الغذائية في برنامج تنمية الموردين المحلين مركز تحديث الصناعة مسئولية التباطؤ الملحوظ الذي يعاني منه البرنامج، قائلاً إنه علي الرغم من اختيار الشركة احد المكاتب الاستشارية لبدء العمل معه في تحليل الفجوة، إلا أن المركز لم يقم بالتعاقد مع هذا المكتب طبقاً لمحددات البرنامج والتي تعهد مركز تحديث الصناعة بتنفيذها.
واشار الي أنه بخلاف ذلك فإن غياب المتابعة الدورية لإدارة مركز تحديث الصناعة لمراحل تنفيذ البرنامج القومي لتنمية الموردين المحليين بسبب تعطيل وتأخير لا داعي له في الفترات الزمنية للبرنامج.
فبخلاف الشهور السبعة الماضية لم يعرف بعد متي ستبدأ عمليات سد الفجوة التالية لهذه المرحلة التي تمثل ابرز المهام والدور المنوط لمركز تحديث الصناعة وتنفيذه.
من جانبه اعترف حلمي ابو العيش رئيس مركز تحديث الصناعة بوجود تأخر في عمل البرنامج القومي لتنمية الموردين المحليين غير انه رفض في الوقت نفسه تحمل مسئولية التأخير، قائلاً ان المركز يبذل قصاري جهده من اجل حث الشركات المحلية المشاركة في البرنامج ، علي الاسراع في تحديث شركات استشارية محددة لتحليل الفجوة، لبدء بقية المراحل خاصة ما يتعلق بعمليات التمويل والتحديث.
وقال ابو العيش ان الفترة القادمة سوف تشهد تكثيفا في جهود المركز نحو مساعدة الشركات المحلية علي اللحاق ببقية الشركات العالمية فيما يتعلق بالانتهاء من عمليات تحليل الفجوة والاسراع في تنفيذ بقية المراحل .
كان مركز تحديث الصناعة قد رصد 200 مليون جنيه لتمويل المرحلة الاولي من البرنامج القوي لتنمية الموردين المحليين التي تشمل 28 شركة ام و204 شركة موردة علي مدار 3 اشهر بدءاً من اكتوبر 2005.
رغم الآمال الموضوعة علي البرنامج القومي لتنمية الموردين المحليين، باعتباره احد اهم برامج تحديث الصناعة الا أن الفترة الماضية شهدت تباطؤاً واضحاً في مسار البرنامج ، بصورة دفعت ادارة المركز الي تأخير اطلاق المرحلة الثانية من المشروع التي كان مقرراً البدء فيها في ابريل القادمة بمشاركة 250 شركة اخري موردة لنحو 30 شركة عالمية وكبيرة.
ورغم تعدد الاسباب التي تقف وراء عملية التأخير في تنفيذ مراحل البرنامج فإن السبب الرئيسي، كما أكد مصدر مسئول في وزارة التجارة والصناعة وأحد المشرفين علي البرنامج، يرجع الي قلة عدد الشركات الاستشارية العاملة في السوق، والتي يفترض ان تلعب دوراً رئيسياً ومفصلياً في عمليات تحليل الفجوة بين واقع الشركة الموردة ومتطلبات التحديث.
واشار المصدر الي أنه في غياب شركات استشارية قوية قادرة علي تنفيذ هذه الخطوة يصبح من الصعب تنفيذ بقية الخطوات.
وكشف المصدر ان غالبية الشركات الــ 15 التي انتهت من عمليات تحليل الفجوة هي شركات عالمية ولديها مكاتب استشارية تعمل معها في السوق المحلية او في الخارج وتم الاستعانة بها والانجاز هذه المرحلة، فيما لاتزال نحو خمس عشرة شركة اخري تعاني من اجل العثور علي مكاتب لمستشارين متخصصين لمورديها المحليين.
واشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه الي أن ادارة مركز تحديث الصناعة وجدت صعوبة كبيرة في ايجاد مكاتب وشركات استشارية متخصصة في عمليات التحديث الاداري والفني للشركات، تتلاءم مع متطلباتها، لوجود نقص واضح في عدد الشركات المعتمدة عالمياً، وحتي بالنسبة لجهات محلية متخصصة مثل جمعية الاستشاريون في الادارة وغيرها من الجمعيات المنظمة لعمل المؤسسات والشركات الاستشارية.
ويقول الدكتور طارق عبد القادر رئيس جمعية الاستشاريون في الادارة ان عدد الشركات الاستشارية المحلية المتواجدة في السوق من المفترض ان يغطي بنسبة كبيرة حاجة الشركات المحلية غير ان عدم معرفة الشركات المستفيدة لاحتياجاتها، هو السبب وراء عدم ادراكها لدور الشركات الاستشارية.
واوضح أن مركز تحديث الصناعة من خلال الجمعية يقدم عادة للشركات المحلية الموردة قائمة بأبرز ثلاث شركات استشارية يمكنها مساعدتها في عمليات تحديث وتطوير قدراتها، غير أن الشركة نفسها تعجز عن الاختيار سواء لعدم تحديدها الدقيق لمتطلباتها في قائمة مورديها او لعدم ثقتها في قدرة الشركة الاستشارية علي تنفيذ هذه المتطلبات ويري رئيس جمعية الاستشاريون في الادارة ان الوقت كفيل باثبات قدرة الشركات الاستشارية المصرية علي النجاح من خلال تجارب عملية تقوم بها الآن مع عدد من الشركات العالمية المشاركة في البرنامج وهو ما قد يعزي - حسب قوله - بقية الشركات علي الاعتماد علي المكاتب والشركات الاستشارية المحلية بدلاً من نغمة التشكيك في قدرتها. وتتكون رحلة الدعم الفني لتنفيذ برنامج تنمية الموردين المحليين ثمن لاث خطوات رئيسية تشمل الاولي منها تحليل الفجوة بين واقعها ومتطلبات تحديثها ثم اعتماد مؤشرات الاداء الرئيسية للبرنامج، والمشاركة في التكاليف طبقاً لمعايير مركز تحديث الصناعة واخيراً عمليات المساندة البنكية اللازمة لتنفيذ عمليات التطوير والتحديث - وطبقاً لمعلومات موثقة صادرة عن ادارة برنامج تنمية الموردين المحليين فإن شركة جنرال موتورز للسيارات هي الوحيدة التي تجاوزت عملية تحليل الفجوة لنحو 15 من كبار مورديها المحليين، من خلال شركتها الاستشارية «باك» فيما تستعد مطلع الشهر القادم لبدء عمليات سد الفجوة خلال المنحة المقدمة من مركز تحديث الصناعة والتي يتحمل المركز %85 منها وتبلغ مليون جنيه لصالح الشركة.
وأكد سمير علام رئيس العلاقات الصناعية في جنرال موتورز علي أن وجود شركة استشارية تابعة لجنرال موتورز ساهم في الاسراع بعمليات تحليل الفجوة لدي موردينا حيث قام فريق من «باك» بزيارات ميدانية استمرت اسابيع قبل اعطاء ملخص تفصيلي حول متطلبات عمليات التحديث والتطوير.
وشدد علام علي اهمية اختيار الشركات الام للمكاتب الاستشارية باعتبارها الحلقة الرئيسية لنجاح عمليات التطوير والتحديث التي تسعي لتحقيقها من شركاتها.
علي جانب آخر حمل رئيس احدي الشركات الغذائية في برنامج تنمية الموردين المحلين مركز تحديث الصناعة مسئولية التباطؤ الملحوظ الذي يعاني منه البرنامج، قائلاً إنه علي الرغم من اختيار الشركة احد المكاتب الاستشارية لبدء العمل معه في تحليل الفجوة، إلا أن المركز لم يقم بالتعاقد مع هذا المكتب طبقاً لمحددات البرنامج والتي تعهد مركز تحديث الصناعة بتنفيذها.
واشار الي أنه بخلاف ذلك فإن غياب المتابعة الدورية لإدارة مركز تحديث الصناعة لمراحل تنفيذ البرنامج القومي لتنمية الموردين المحليين بسبب تعطيل وتأخير لا داعي له في الفترات الزمنية للبرنامج.
فبخلاف الشهور السبعة الماضية لم يعرف بعد متي ستبدأ عمليات سد الفجوة التالية لهذه المرحلة التي تمثل ابرز المهام والدور المنوط لمركز تحديث الصناعة وتنفيذه.
من جانبه اعترف حلمي ابو العيش رئيس مركز تحديث الصناعة بوجود تأخر في عمل البرنامج القومي لتنمية الموردين المحليين غير انه رفض في الوقت نفسه تحمل مسئولية التأخير، قائلاً ان المركز يبذل قصاري جهده من اجل حث الشركات المحلية المشاركة في البرنامج ، علي الاسراع في تحديث شركات استشارية محددة لتحليل الفجوة، لبدء بقية المراحل خاصة ما يتعلق بعمليات التمويل والتحديث.
وقال ابو العيش ان الفترة القادمة سوف تشهد تكثيفا في جهود المركز نحو مساعدة الشركات المحلية علي اللحاق ببقية الشركات العالمية فيما يتعلق بالانتهاء من عمليات تحليل الفجوة والاسراع في تنفيذ بقية المراحل .
كان مركز تحديث الصناعة قد رصد 200 مليون جنيه لتمويل المرحلة الاولي من البرنامج القوي لتنمية الموردين المحليين التي تشمل 28 شركة ام و204 شركة موردة علي مدار 3 اشهر بدءاً من اكتوبر 2005.
