مجدي امين
كتب ـ أحمد عاشور:
أكد اللواء مجدى أمين، المدير التنفيذى لجهاز التعمير والتنمية الزراعية، أن الهيئة لن تقوم باتخاذ أى إجراءات ضد مشروعى جولف بورتو مارينا، التابع لرجل الأعمال منصور عامر، وستيلا مارينا، المملوك لرجل الأعمال أيوب عدلى أيوب، إلا بعد انتهاء التحقيقات التى تقوم بها نيابة الأموال العامة.
وأضاف مجدى، فى تصريحات لـ«المال»، أن المدير التنفيذى السابق للهيئة الدكتور على إسماعيل، هو من قام بإحالة المشروعين للنيابة للتحقيق العام الماضى، وعلينا انتظار نتيجة هذه التحقيقات.
ونفى مجدى أن يكون هناك اتجاه لإزالة التعديات أو إبرام التسوية إلا بعد صدور نتيجة التحقيقات.
وأكد المدير التنفيذى لـ«التنمية الزراعية» ما انفردت به «المال»، الأحد الماضى، بشأن لجوء الهيئة إلى جهة محايدة تتمثل فى هيئة المساحة العسكرية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، لحسم الخلاف الحالى مع محافظة مرسى مطروح، بشأن ولاية 574٫4 فدان بالساحل الشمالى، يقام عليها المشروعان السابق ذكرهما.
وأوضح أمين أن «التنمية الزراعية» أرسلت خطابًا للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لتحديد ولاية الأراضى محل الخلاف، على أن يتم رفع التقرير للنيابة العامة لمواصلة التحقيقات.
ويشار إلى أن المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، أكد فى وقت سابق أنه لا يدخل فى أى خلاف مع جهات الولاية، لكنه يقوم بإبداء الرأى فقط، كما أكد أن أراضى الساحل الشمالى محل الخلاف، لا تدخل تحت ولاية محافظة مرسى مطروح أو التنمية الزراعية، بينما قال أمين إن التنمية الزراعية لا تزال تنتظر التقرير النهائى، مؤكدًا أن الهيئة لا تسعى للدخول فى صراع مع المستثمرين، لكنها تهدف إلى الحفاظ على أموال الدولة.
يشار إلى أن الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كلف «التنمية الزراعية» الأسبوع الماضى، باتخاذ الإجراءات لوقف التعديات على مشروع جولف بورتو مارينا، وستيلا مارينا.
إلى ذلك قال أمين، إن مجلس إدارة الهيئة الذى عقد مطلع الأسبوع الحالى، وافق على تخصيص ألف فدان لمركز البحوث الزراعية فى منطقة توشكى لإجراء التجارب بالاشتراك مع الجانب الإماراتى.
وأضاف أمين أن مجلس الإدارة وافق بشكل نهائى على فسخ تخصيص الأراضى لشركتى أبوالفتوح للتنمية الزراعية، والمتحدة للإنتاج الداجنى لعدم الالتزام ببنود الاتفاق.
أكد اللواء مجدى أمين، المدير التنفيذى لجهاز التعمير والتنمية الزراعية، أن الهيئة لن تقوم باتخاذ أى إجراءات ضد مشروعى جولف بورتو مارينا، التابع لرجل الأعمال منصور عامر، وستيلا مارينا، المملوك لرجل الأعمال أيوب عدلى أيوب، إلا بعد انتهاء التحقيقات التى تقوم بها نيابة الأموال العامة.
وأضاف مجدى، فى تصريحات لـ«المال»، أن المدير التنفيذى السابق للهيئة الدكتور على إسماعيل، هو من قام بإحالة المشروعين للنيابة للتحقيق العام الماضى، وعلينا انتظار نتيجة هذه التحقيقات.
ونفى مجدى أن يكون هناك اتجاه لإزالة التعديات أو إبرام التسوية إلا بعد صدور نتيجة التحقيقات.
وأكد المدير التنفيذى لـ«التنمية الزراعية» ما انفردت به «المال»، الأحد الماضى، بشأن لجوء الهيئة إلى جهة محايدة تتمثل فى هيئة المساحة العسكرية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، لحسم الخلاف الحالى مع محافظة مرسى مطروح، بشأن ولاية 574٫4 فدان بالساحل الشمالى، يقام عليها المشروعان السابق ذكرهما.
وأوضح أمين أن «التنمية الزراعية» أرسلت خطابًا للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لتحديد ولاية الأراضى محل الخلاف، على أن يتم رفع التقرير للنيابة العامة لمواصلة التحقيقات.
ويشار إلى أن المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، أكد فى وقت سابق أنه لا يدخل فى أى خلاف مع جهات الولاية، لكنه يقوم بإبداء الرأى فقط، كما أكد أن أراضى الساحل الشمالى محل الخلاف، لا تدخل تحت ولاية محافظة مرسى مطروح أو التنمية الزراعية، بينما قال أمين إن التنمية الزراعية لا تزال تنتظر التقرير النهائى، مؤكدًا أن الهيئة لا تسعى للدخول فى صراع مع المستثمرين، لكنها تهدف إلى الحفاظ على أموال الدولة.
يشار إلى أن الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كلف «التنمية الزراعية» الأسبوع الماضى، باتخاذ الإجراءات لوقف التعديات على مشروع جولف بورتو مارينا، وستيلا مارينا.
إلى ذلك قال أمين، إن مجلس إدارة الهيئة الذى عقد مطلع الأسبوع الحالى، وافق على تخصيص ألف فدان لمركز البحوث الزراعية فى منطقة توشكى لإجراء التجارب بالاشتراك مع الجانب الإماراتى.
وأضاف أمين أن مجلس الإدارة وافق بشكل نهائى على فسخ تخصيص الأراضى لشركتى أبوالفتوح للتنمية الزراعية، والمتحدة للإنتاج الداجنى لعدم الالتزام ببنود الاتفاق.
