نظمت إدارة البورصة المصرية، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة سبل وآليات تطوير القدرات المهنية لمسئولي علاقات المستثمرين بالبنوك، بحضور رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ومحمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر الي جانب عدد من رؤساء ومسئولي إدارات علاقات المستثمرين بالبنوك المقيدة،
وخلال كلمته الترحيبية لفعاليات اللقاء، ثَمْنَ رئيس البورصة دور القطاع المصرفي المصري في دعم وخدمة الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا الي كفاءة وفعالية القطاع في ضوء المؤشرات القوية التي يتسم بها القطاع سواء المتعلقة بالكثافة المصرفية، ومؤشرات كفاية رأس المال وجودة الأصول والتي ساهمت في نجاح القطاع المصرفي في إدارة العديد من المتغيرات الاقتصادية الهامة لتحقيق النمو الاقتصادي، مثل إدارة الاحتياطيات النقدية ومالها من دور محوري في الحفاظ على استقرار قيمة العملة المحلية وغيرها من الآثار الاقتصادية الهامة، إضافة إلى دوره في توظيف المدخرات وتمويل الاستثمارات المختلفة من خلال الإقراض.
وخلال كلمته، أكد “الدكاني” من جهة أهمية مساهمات القطاع في تنشيط حركة التداول بالبورصة، ومن جهة أخرى على حرص وسعي ادارة البورصة لتعزيز سبل التعاون مع القطاع المصرفي في مختلف المناحي ومنها على سبيل المثال لا الحصر التعاون في تكامل الآليات والإجراءات الخاصة بـ (اعرف عميلكKYC).
وفي سياق متصل، أضاف الدكاني أنه على الرغم من الأداء الإيجابي للقطاع وجودة مؤشراته المالية والنمو الجيد في الارباح الا ان ذلك لم ينعكس على حركة التداولات لأسهم عدد من البنوك المقيدة.
وأرجع ذلك لعدد من الاسباب اهمها عدم وضوح الخطة الاستيراتيجية لمسئولي علاقات المستثمرين بتلك البنوك الي جانب تركز هيكل الملكية في رؤوس اموال بعض البنوك المقيدة او انخفاض نسبة الاسهم حرة التداول في البعض الاخر مما يؤكد على مدى أهمية تطوير مهام وقدرات إدارات علاقات المستثمرين بتلك البنوك من خلال عدة محاور منها خلق مزيد من الشفافية والتواصل مع أطراف سوق المال.
وخلال كلمته الافتتاحية أعرب محمد الأتربي رئيس إتحاد بنوك مصر عن اعتزازه كرئيس إتحاد بنوك مصر بالإشادات الدولية بأداء البورصة المصرية خلال العام الماضي، حيث كانت الأفضل أداءاً بين البورصات العربية، بعدما حققت مكاسب بلغ معدلها 22% على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة والتي ألقت بظلالها على كافة دول العالم.
وأضاف الأتربي أن تصدر قطاع البنوك المقيدة بالبورصة المصرية لحجم وقيم التعاملات مقارنة بباقي قطاعات البورصة خلال العام 2022 بقيم تداولات 63 مليار جنيه يعكس اهمية القطاع ودوره في تنشيط حركة التداولات بصورة عامة.
وأشار إلي أن هذا النشاط لم ينعكس بالشكل الكافي على القيمة السوقية لأسهم قطاع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية التي لاتزال من جهة أقل من القيمة العادلة بالمقارنة للقيم العادلة الصادرة من مراكز بحوث التابعة لبنوك الاستثمار، وحتى بالمقارنة بقيم أسهم قطاع البنوك في بورصات الأسواق الناشئة وهو ما يكشف ضرورة و أهمية تطوير القدرات المهنية لمسئولي علاقات المستثمرين بالبنوك لتحسين اليات التواصل مع اطراف سوق المال بهدف سد الفجوة بين القيمة السوقية والقيمة العادلة للسهم.
وفي ختام، كلمته دعا الاتربي لتفعيل لجنة فرعية داخل اتحاد بنوك مصر معنية بمهام علاقات المستثمرين بعضوية ممثل للبورصة المصرية، مشيرا الي سعي ادارة اتحاد بنوك مصر خلال الفترة المقبلة تعزيز التعاون مع البورصة المصرية لإصدار مبادئ التوجيهية العامة لتواصل علاقات المستثمرين في البنوك مع مجتمع الاستثمار وكذلك التعاون في إعداد دورات تدريبية متخصصة تضمن لمسئول علاقات المستثمرين بالبنوك التعرف الدقيق بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) بما يتيح لهم ابراز مدى توافق الأهداف الاستثمارية للبنك وأدواته الاستثمارية مع هذه المعايير وبما يحقق الاستدامة.
وشمل الجزء الثاني من الاجتماع التنسيقي استعراض فريق العمل بالبورصة من خلال عرض تقديمي اهم البيانات والمؤشرات المالية للبنوك المقيدة وكذلك اهم التحديات التي تواجه مسئولي علاقات المستثمرين بالبنوك وسبل حلها لتعظيم دور القطاع وقدرته على جذب فئات متنوعة من المستثمرين.