كشفت نشرة الاتحاد المصري للتأمين الأسبوعية عن إعلان البنك المركزي السعودي في نوفمبر 2021 عن اعتماد أول منتج تأميني لتغطية المركبات ذاتية القيادة والمخاطر المرتبطة بها في سوق التأمين السعودية.
وأوضح البنك المركزي السعودي أن هذا المنتج يغطي المركبات ذاتية القيادة التي يمكنها قيادة نفسها من نقطة البداية إلى وجهة محددة مسبقًا، باستخدام تقنيات وأجهزة استشعار مختلفة، بما في ذلك نظام تثبيت السرعة التكيفي، والتوجيه الفعال، وأنظمة الكبح المانعة للانغلاق، وتقنية نظام تحديد المواقع (GPS)، تقنية أشعة الليزر، بالأماكن المؤهلة والمرخصة من الجهات الرسمية لاستخدامها.
واستعرضت النشرة عمل الاتحاد المصري للتأمين من خلال لجانه الفنية المتخصصة على مواكبة التطور والمستجدات بالأسواق العالمية.
ولفتت النشرة إلى قيام اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالانتهاء من صياغة الشروط الخاصة بتأمين السيارات الكهربائية كما شرعت في إعداد التصور الخاص بوثيقة تأمين المركبات ذاتية القيادة وإنجازها.
ودعت نشرة الاتحاد المصري للتأمين شركات القطاع إلى سرعة التكيف والاستجابة من خلال توفير المنتجات التأمينية المناسبة لأنواع المركبات ذاتية القيادة وتغطيتها.
وبيّنت النشرة أن على شركات التأمين تطوير مجموعة جديدة كاملة من المهارات والخبرات داخل الشركة لفهم التفاصيل المعقدة لأنواع المركبات ذاتية القيادة المعقدة.
ونوّهت النشرة إلى إعادة التفكير في الحلول التأمينية مع انتقال المسئولية من قادة المركبات ذاتية القيادة إلى الشركات المصنعة، مما يجعل النهج التقليدي لتأمين مسئولية السيارات إلى إفساح المجال لمزيد من تغطية المسئولية المتعلقة بالمنتج Product liability أو التغطية المختلطة.
وأجابت النشرة عن تحدي معرفة المخطئ في حالة حدوث تصادم في حالة السيارات التقليدية وأحوال المركبات ذاتية القيادة بأنه إذا كانت السيارة تحت سيطرة السائق فسيتم تطبيق التغطية الشخصية للسيارة، بينما في حالة استخدام التكنولوجيا المستقلة؛ تنتقل المسئولية إلى تغطية مسئولية المنتج التي تحتفظ بها الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، وذلك راجع إلى الحلول التأمينية غير التقليدية، مما يجعل النهج التقليدي لتأمين مسئولية السيارات يفسح المجال لمزيد من تغطية المسئولية المتعلقة بالمنتج Product liability أو التغطية المختلطة، لمواكبة التطور والمستجدات بالأسواق العالمية، بسرعة التكيف والاستجابة من خلال توفير المنتجات التأمينية المناسبة.