المال ـ خاص :
ركزت الجلسة الأولى من مؤتمر القمة العقارية سيتى سكيب 2014 على المستجدات الاقتصادية وفقا لتطورات المشهد السياسى منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وانعكاساتها على الوضع الاقتصادى إضافة الى وضع صورة مستقبلية للاقتصاد خاصة القطاع العقارى فى ظل الاستقرار السياسى المرتقب .
قال جون بول بيغات، الخبير الاقتصادى ببنك الإمارات دبى الوطنى، إن فرص نمو معدلات الاقتصاد المصرى لاتزال قائمة فى إطار تجديد الحكومة الحالية لسياسات التعامل مع المستثمرين والاستفادة بدمج البنوك الوطنية باعتبارها الشريك الرئيسى فى عمليات التنمية الاقتصادية بالدولة .
واستعرض بيغات خلال الجلسة الأولى بالمؤتمر تجارب العديد من الدول الأوروبية فى النهوض بالاقتصاد والتغلب على العقبات السياسية والأمنية، لافتا الى أنه بالنظر الى دول مصر وتونس والمغرب وسوريا ولبنان، فإن العام الحالى يشهد تحديا ضخما لمواجهة جميع العقبات الاقتصادية إضافة الى عدم جاهزية تلك الدول لأى عثرات أخرى خلال المرحلة المقبلة .
وأكد اهتمام الحكومة المصرية بدعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة الحالية، مما يمثل حافزا إيجابيا لرؤوس الأموال .
وأضاف بيغات أن مؤشرات الاقتصاد المحلى تؤكد أنه لايزال فى مرحلة فاصلة بعد ثلاثة أعوام من الركود الاقتصادى، والتى تسببت فى رفع معدلات البطالة داخل الدولة وإضافة نحو 3 ملايين عاطل الى الاقتصاد، فضلا عن تأثير تلك الأوضاع على إحجام المستثمرين الأجانب عن ضخ استثمارات جديدة وتجميد المخططات التوسعية فى الآونة الأخيرة .
وأوضح أن تراجع أسعار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية يعد السبب الرئيسى وراء انخفاض وإحجام الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن حالة غموض الرؤى السياسية وعدم استقرار الأوضاع، لافتا الى التوقعات بسرعة تعافى الاقتصاد خلال المرحلة الحالية وتفاؤل رؤوس الأموال المحلية والأجنبية .
وتابع بيغات : إن قرارات الحكومة الحالية ستحدد مسار الاقتصاد المحلى خلال السنوات الخمس المقبلة، باعتبار مصر قاعدة اقتصادية بارزة وقادرة على المنافسة مع الدول الكبرى، مشيرا الى إمكانية دخول 11 دولة أخرى الى الاقتصادات الناشئة فى المرحلة المقبلة .
وأشار الى أن الشهور التسعة الأخيرة شهدت تفاؤلا من جانب المستثمرين، مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية، كما يستحوذ القطاع العقارى على الجانب الأكبر من اهتمامات رؤوس الأموال فى المرحلة الحالية، باعتباره الاستثمار الأكثر جاذبية وقدرة على تحقيق عائد مرتفع ومتزايد فى ظل الحاجة الملحة الى وحدات سكنية وزيادة عدد السكان .
وكشف أن الرهن العقارى فى مصر لا يمثل حتى الآن سوى %1 فقط، مما يتطلب اتخاذ إجراءات تساهم فى تنشيطه لدعم القطاع .
ولفت الى أن مبادرات الحكومة التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة تستهدف بالأساس إيجاد فرص استثمارية قوية أمام البنوك للمشاركة فى التنمية العقارية المرتقبة والمتوقع أن تتنافس مع دول الخليج فى هذا المجال، والتى ستقوم عليه مؤشرات الاقتصاد الكلى بالدولة .
وأردف أن ضعف الاستثمار بالأصول الثابتة بالدولة يؤدى الى خفض فرص النمو المحتملة، مشيرا الى أن ارتفاع التقييم الائتمانى لمصر خلال الفترة الماضية يعكس بدء تعافى الاقتصاد المحلى وارتفاع معدلات النمو فى الفترة المقبلة .
وشدد «بيغات » على أهمية توفير مناخ جيد وآمن لتحفيز الاستثمارات فى السوق المصرية، وبدول الخليج والقضاء على جميع السلبيات والعقبات التى تواجه المستثمرين، مشيرا الى أن جزءا كبيرا من المدفوعات يذهب الى القطاع العقارى، مما يساهم فى رفع معدلات النمو طويلة الأجل فى النشاط .
وأكد مساهمة الأوضاع السياسية والأمنية الأخيرة فى التأثير على القطاع السياحى وانخفاض يتجاوز %25 من توافد السائحين الى مصر، علاوة على التأثير على العاملين بالقطاع والذين يمثلون %40 من حجم العمالة .
وأشار الى زيادة الاستثمارات الموجهة الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المرحلة الحالية مرجحا قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو تزيد على %3 خلال العام الحالى حال حدوث الاستقرار السياسى والأمنى وتبنى سياسات تحفيزية للاقتصاد إضافة الى حل مشكلات دعم الطاقة التى ساهمت فى زيادة معدلات التضخم فى ظل عدم وجود آلية لضمان وصول الدعم الى الفئات المستحقة .
ركزت الجلسة الأولى من مؤتمر القمة العقارية سيتى سكيب 2014 على المستجدات الاقتصادية وفقا لتطورات المشهد السياسى منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وانعكاساتها على الوضع الاقتصادى إضافة الى وضع صورة مستقبلية للاقتصاد خاصة القطاع العقارى فى ظل الاستقرار السياسى المرتقب .
قال جون بول بيغات، الخبير الاقتصادى ببنك الإمارات دبى الوطنى، إن فرص نمو معدلات الاقتصاد المصرى لاتزال قائمة فى إطار تجديد الحكومة الحالية لسياسات التعامل مع المستثمرين والاستفادة بدمج البنوك الوطنية باعتبارها الشريك الرئيسى فى عمليات التنمية الاقتصادية بالدولة .
واستعرض بيغات خلال الجلسة الأولى بالمؤتمر تجارب العديد من الدول الأوروبية فى النهوض بالاقتصاد والتغلب على العقبات السياسية والأمنية، لافتا الى أنه بالنظر الى دول مصر وتونس والمغرب وسوريا ولبنان، فإن العام الحالى يشهد تحديا ضخما لمواجهة جميع العقبات الاقتصادية إضافة الى عدم جاهزية تلك الدول لأى عثرات أخرى خلال المرحلة المقبلة .
وأكد اهتمام الحكومة المصرية بدعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة الحالية، مما يمثل حافزا إيجابيا لرؤوس الأموال .
وأضاف بيغات أن مؤشرات الاقتصاد المحلى تؤكد أنه لايزال فى مرحلة فاصلة بعد ثلاثة أعوام من الركود الاقتصادى، والتى تسببت فى رفع معدلات البطالة داخل الدولة وإضافة نحو 3 ملايين عاطل الى الاقتصاد، فضلا عن تأثير تلك الأوضاع على إحجام المستثمرين الأجانب عن ضخ استثمارات جديدة وتجميد المخططات التوسعية فى الآونة الأخيرة .
وأوضح أن تراجع أسعار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية يعد السبب الرئيسى وراء انخفاض وإحجام الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن حالة غموض الرؤى السياسية وعدم استقرار الأوضاع، لافتا الى التوقعات بسرعة تعافى الاقتصاد خلال المرحلة الحالية وتفاؤل رؤوس الأموال المحلية والأجنبية .
وتابع بيغات : إن قرارات الحكومة الحالية ستحدد مسار الاقتصاد المحلى خلال السنوات الخمس المقبلة، باعتبار مصر قاعدة اقتصادية بارزة وقادرة على المنافسة مع الدول الكبرى، مشيرا الى إمكانية دخول 11 دولة أخرى الى الاقتصادات الناشئة فى المرحلة المقبلة .
وأشار الى أن الشهور التسعة الأخيرة شهدت تفاؤلا من جانب المستثمرين، مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية، كما يستحوذ القطاع العقارى على الجانب الأكبر من اهتمامات رؤوس الأموال فى المرحلة الحالية، باعتباره الاستثمار الأكثر جاذبية وقدرة على تحقيق عائد مرتفع ومتزايد فى ظل الحاجة الملحة الى وحدات سكنية وزيادة عدد السكان .
وكشف أن الرهن العقارى فى مصر لا يمثل حتى الآن سوى %1 فقط، مما يتطلب اتخاذ إجراءات تساهم فى تنشيطه لدعم القطاع .
ولفت الى أن مبادرات الحكومة التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة تستهدف بالأساس إيجاد فرص استثمارية قوية أمام البنوك للمشاركة فى التنمية العقارية المرتقبة والمتوقع أن تتنافس مع دول الخليج فى هذا المجال، والتى ستقوم عليه مؤشرات الاقتصاد الكلى بالدولة .
وأردف أن ضعف الاستثمار بالأصول الثابتة بالدولة يؤدى الى خفض فرص النمو المحتملة، مشيرا الى أن ارتفاع التقييم الائتمانى لمصر خلال الفترة الماضية يعكس بدء تعافى الاقتصاد المحلى وارتفاع معدلات النمو فى الفترة المقبلة .
وشدد «بيغات » على أهمية توفير مناخ جيد وآمن لتحفيز الاستثمارات فى السوق المصرية، وبدول الخليج والقضاء على جميع السلبيات والعقبات التى تواجه المستثمرين، مشيرا الى أن جزءا كبيرا من المدفوعات يذهب الى القطاع العقارى، مما يساهم فى رفع معدلات النمو طويلة الأجل فى النشاط .
وأكد مساهمة الأوضاع السياسية والأمنية الأخيرة فى التأثير على القطاع السياحى وانخفاض يتجاوز %25 من توافد السائحين الى مصر، علاوة على التأثير على العاملين بالقطاع والذين يمثلون %40 من حجم العمالة .
وأشار الى زيادة الاستثمارات الموجهة الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المرحلة الحالية مرجحا قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو تزيد على %3 خلال العام الحالى حال حدوث الاستقرار السياسى والأمنى وتبنى سياسات تحفيزية للاقتصاد إضافة الى حل مشكلات دعم الطاقة التى ساهمت فى زيادة معدلات التضخم فى ظل عدم وجود آلية لضمان وصول الدعم الى الفئات المستحقة .
