.jpg)
أحمد رضوان:
تنتهي الأسبوع الجاري عمليات إعادة صياغة مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة ،الذي سيحل محل القانون رقم 54 لسنة 1975، وسيتم الاعلان عن ملامحة خلال مؤتمر صناديق التأمين في الفترة من 30-29 مايو الحالي.
وعلمت «المال» أن القانون الجديد سيسمح لشركات التأمين بإدارة وتأسيس صناديق التأمين للاستفادة من خبراتها في هذا الشأن، خلاف تحديده لضوابط انشاء الصناديق وإجازته تحويل حقوق والتزامات الصندوق لاخر مع امكانية اندماج أكثر من صندوق في صندوق واحد.
وتضم ضوابط تأسيس الصناديق التي سيتضمنها القانون الجديد ألا يقل عدد أعضائها عن حد معين ينتظر أن يكون في حدود 250 عضوًا وكذلك ألا تقل اشتراكاتها السنوية عن حدود معينة تدور في حدود 5000 جنيه.
وكانت وزارة الاستثمار قد تقدمت بتشكيل لجنة تضم عدداً من مستشاريها ورئيس هيئة الرقابة علي التأمين ونائبه لإعادة صياغة وإعداد مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة في خطوة لإعادة تنظيم هذه الصناديق التي وصل اجمالي أصولها إلي 16.5 مليار جنيه.
كما قامت الوزارة بإعادة تحديد نسب وقواعد توظيف أموال الصناديق في اللائحة التنفيذية لضمان حقوق حملة الوثائق.
ومن جهته أكد الدكتور فائق حسن الرئيس السابق لقطاع الخبرة الاكتوارية بهيئة الرقابة علي التأمين أن هناك منافسة مرتقبة بين الشركات للدخول كلاعب رئيسي في إدارة وتأسيس الصناديق.
وقال د. فائق وهو المدير العام لشركة الأهلي سوسيتيه جنرال لتأمينات الحياة إن شركته لديها هذا التوجه وفي انتظار بدء العمل بالقانون الجديد.
وكان علاء سماحة رئيس مجلس إدارة شركة التجاري الدولي لتأمينات الحياة قد أكد أن شركته بدأت في وضع خطة الدخول نشاط صناديق التأمين الخاصة
تنتهي الأسبوع الجاري عمليات إعادة صياغة مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة ،الذي سيحل محل القانون رقم 54 لسنة 1975، وسيتم الاعلان عن ملامحة خلال مؤتمر صناديق التأمين في الفترة من 30-29 مايو الحالي.
وعلمت «المال» أن القانون الجديد سيسمح لشركات التأمين بإدارة وتأسيس صناديق التأمين للاستفادة من خبراتها في هذا الشأن، خلاف تحديده لضوابط انشاء الصناديق وإجازته تحويل حقوق والتزامات الصندوق لاخر مع امكانية اندماج أكثر من صندوق في صندوق واحد.
وتضم ضوابط تأسيس الصناديق التي سيتضمنها القانون الجديد ألا يقل عدد أعضائها عن حد معين ينتظر أن يكون في حدود 250 عضوًا وكذلك ألا تقل اشتراكاتها السنوية عن حدود معينة تدور في حدود 5000 جنيه.
وكانت وزارة الاستثمار قد تقدمت بتشكيل لجنة تضم عدداً من مستشاريها ورئيس هيئة الرقابة علي التأمين ونائبه لإعادة صياغة وإعداد مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة في خطوة لإعادة تنظيم هذه الصناديق التي وصل اجمالي أصولها إلي 16.5 مليار جنيه.
كما قامت الوزارة بإعادة تحديد نسب وقواعد توظيف أموال الصناديق في اللائحة التنفيذية لضمان حقوق حملة الوثائق.
ومن جهته أكد الدكتور فائق حسن الرئيس السابق لقطاع الخبرة الاكتوارية بهيئة الرقابة علي التأمين أن هناك منافسة مرتقبة بين الشركات للدخول كلاعب رئيسي في إدارة وتأسيس الصناديق.
وقال د. فائق وهو المدير العام لشركة الأهلي سوسيتيه جنرال لتأمينات الحياة إن شركته لديها هذا التوجه وفي انتظار بدء العمل بالقانون الجديد.
وكان علاء سماحة رئيس مجلس إدارة شركة التجاري الدولي لتأمينات الحياة قد أكد أن شركته بدأت في وضع خطة الدخول نشاط صناديق التأمين الخاصة
