أكد عدد من الخبراء والمحللين المصرفيين أن القطاع الصناعي هو الأكثر تضررًا من رفع الفائدة بنسبة3 %، وذلك بعد إلغاء مبادرة الـ 8%، يليه قطاع الإنتاج، ثم «المقاولات»، موضحين أن القرار ألقى بظلال وخيمة على القطاع، كما أسهم في رفع التكلفة التمويلية إلى الضعف تقريبًا.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
