أكدت الحكومة المصرية لـ صندوق النقد الدولي الالتزام بسعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات ميزان المدفوعات، ويتجنب إعادة تراكم الاختلالات، ويدعم القدرة التنافسية.
وأضافت الحكومة في وثائق اتفاقها الموقع مع صندوق النقد الدولي منتصف ديسمبر الماضي للحصول على تمويل بحوالي 3 مليارات دولار، أن البنك المركزي المصري ملتزم بالسماح لسعر الصرف بأن يعكس ظروف العرض والطلب الخاصة بالعملات الأجنبية في الاقتصاد.
وأشارت إلى أن البنك المركزي توقف عن التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات، وذلك لواردات الجهات الحكومية للسماح بانعكاس هذا الطلب في سوق العملات الأجنبية بين البنوك.
وأكدت الوثائق أنه على الرغم من أن البنك المركزي قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط في أسعار الصرف، إلا أنه لن يكون هناك لجوء إلى تدخلات الصرف الأجنبي أو استخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك بقصد تثبيت أو ضمان مستوى سعر الصرف.
وتابعت الوثائق أن تدخلات البنك المركزي المصري في سوق العملات الأجنبية إذا لزم الأمر سيتم توجيهها من خلال إطار تدخل قائم على التقلبات.
وقالت إنه للحد من انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك عند ظهور ضغوط خارجية، سيطبق البنك المركزي المصري بشكل صارم قيودًا على حدود صافي مراكز العملات الأجنبية المفتوحة للبنوك التجارية دون منح استثناءات مع إجراءات تصحيحية مبكرة للبنوك التي تقترب من الحدود.
والجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 16 ديسمبر الماضي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 2350,17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 115,4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).
ووفقاً للبيان الصحفي الصادر عن الصندوق سابقا، أتاح قرار المجلس التنفيذي صرف دفعة فورية بقيمة 261,13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
وأضاف البيان أنه على مدار البرنامج، يُتوقع أن يشجع “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.