أعلنت وزارة الحج السعودية عن عودة الحج إلى ما كان عليه قبل جائحة كورونا، دون أي قيود عمرية أو عددية، مع السماح للزوار بأداء العمرة في أي وقت من العام، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة التأمين الطبي على الحجاج والمعتمرين بنسبة تصل إلى 73%، لتصل إلى 29 ريالًا سعوديًا بدلًا من 109 في ظل الأزمة (كوفيد19)، وسيتم اعتبارًا من اليوم تخفيض تكلفة التأمين الطبي على المعتمرين من 235 ريالًا إلى 88 بنسبة 63% انخفاضًا، مع السماح للمرأة بالتسجيل للحج من دون محرم، بجعله أمرًا اختيارًا للعام الجاري 1444هـ.
وعلّق محمد الغطريفي؛ وسيط تأمين، على قرار وزارة الحج السعودية بتخفيض تكلفة أسعار التأمين الطبي على الحجاج بنسبة 73% بإنه لن يجري على شركات التأمين المصرية، حيث إن القطاع غير ملتزم بقرارات المملكة في هذا الشأن، ولم يتم أي إشعار بذلك حتى الآن.
وأوضح أن قرار عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا (كوفيد19) دون قيود يسمح لبعثات الحج التعامل بأريحية مع أي شركة للتأمين، تحقق المتطلبات، مما يهدف إلى التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأضافت أماني الماحي؛ رئيس قطاع بشركة مصر للتأمين، أن مثل تلك الالتزامات تتطلب بروتوكولات واتفاقيات مسبقة لتنظيم مجريات الأمور، وإلا فإن كل ما في الأمر أن يكون ذلك المبلغ المقنن تأمينًا هو مجرد رسوم لدخول الحاج والمعتمر لأرض الحجاز لأداء المناسك ليس إلا.
واقترحت «الماحي» الاتحاد المصري للتأمين بإنشاء مجمّعة لـ«الطبي» على غرار مجمعتي «السفر» و«السيارات»، والتي يمكن أن تفيد جموع الحجاج والمعتمرين المصريين على مدار العام، في ظل فتح سلطات المملكة لباب الحج والعمرة دون قيد للعمر، مما يزيد من احتمالية إصابة كبار السن بأي أمراض لقاء وجودهم بالأراضي الحجازية واحتياجهم للرعاية الطبية.
وبيّنت أن الشركات التي تتولى شأن تأمين بعثات الحجاج في مواسم الحج المختلفة لن يكون لها أي علاقة بما أجرته المملكة العربية السعودية من تعديل في التكاليف في هذا الأمر، مشيرة إلى أن اقتراح «المجمّعة» سيدرأ الكثير من الأضرار المتوقعة.