شريف سامي
أ ش أ:
قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه تم الانتهاء من تعديلات لائحة صناديق الاستثمار والتى تسمح للشركات بتأسيس صناديق الاستثمار العقارية وتم اعتماد تلك التعديلات كخطوة هامة وداعمة للاقتصاد المصري ،في ظل طبيعة الفترة الحالية التي تتطلب إتاحة المزيد من الأدوات والآليات المالية لتوفير السيولة ،ممايساعد على استقطاب شريحة من المستثمرين والأموال لاسيما العربية منها.
وأضاف سامى على هامش مؤتمر القمة العقارية مصر 2014 اليوم ،أنه تم إجراء تعديلاً على قانون التمويل العقاري الذي يواجه العديد من التحديات والعقبات تحول دون تحقيقه معدلات نمو جيدة خلال الـ 10 سنوات الماضية منذ تفعيل النشاط عام 2004 وحتى الآن ،وهو ما انعكس على حجم التمويلات التي قدمتها الشركات العاملة فعلياً داخل السوق والبالغ عددها نحو 8 شركات ،والتي لم تتعدى حاجز الـ 4.2 مليار جنيه استفاد منها نحو 33 ألف شخص فقط ،وهو معدل لا يتناسب مع حجم مصر والسوق العقارية والاحتياجات السكنية المطلوبة .
وتوقع رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تساهم تعديلات القانون والتي شملت نحو 20 تعديلاً في تنشيط القطاع العقاري وإزالة التحدى الأكبر الذى يواجه سوق التمويل العقاري والتي تعتزم فيه رفع النسبة التي يتم خصمها من الدخل إلى 40% ،وهو ما يؤدي إلى استفادة قاعدة عريضة فى المجتمع من الحصول علي المسكن الملائم من خلال التمويل العقاري .
وتشير توقعات حكومية إلى مضاعفة حجم التمويل العقاري إلى 8 مليارات جنيه خلال عام واحد من تطبيق تلك التعديلات وهو ما يؤدي إلى تنشيط القطاع العقاري .
من جانبه أكد فوتر مولمان، مدير مجموعة "سيتى سكيب" التابعة لـــ "إنفورما العالمية" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، إن التصريحات الحكومية المؤقتة، والتركيز على إعادة رؤوس الأموال، وبث الثقة فى المستثمرين المحليين والأجانب، تدعم تعافى السوق وقدرتها على العودة إلى حلبة المنافسة وأيضاً الاتفاقية التى وقعتها الحكومة المصرية مع شركة أرابتك الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل.
وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس شركة "المستقبل" للتنمية العمرانية، إن طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الإنتفاع يمثل إنطلاقة جديدة لحركة الاستثمار الصناعي لأنها تعالج أبرز المشكلات التي تواجه المستثمر وهي الأرض المادة الخام للاستثمار.
وأضاف فوزي أن نقص الأراضي المعروضة بالمدن الجديدة حالياً يعد عائقاً لحركة الاستثمار العقاري، لذا يجب على الدولة مواجهة هذه المشكلة وتدشين مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير الأراضي بسعر التكلفة وتقديم محفزات للمستثمرين لتنمية هذه الأراضي الجديدة، مؤكداً أن تدشين مجتمعات عمرانية ومدن جديدة يمثل إنفراجة لحل أزمة الأراضي لدى المستثمرين حالياً لأنها توفر المادة الخام للاستثمار العقاري. ولم تصدر الدولة أية قرارات جمهورية لتدشين مجتمعات عمرانية جديدة منذ 2008 وكان أخرها مدينة العلمين الجديدة والتي لم تخرج للنور حتى الآن.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري رئيس مجموعة "بدر الدين" للاستثمار العقاري، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يجب أن تعمل على تسويق المستثمر المحلي من خلال جولات خارجية تمكنه من التواصل مع مستثمرين أجانب وترويج الاستثمار بالسوق المصرية عن طريق عرض تجارب حقيقية نجحت في تنفيذ مشروعات ضخمة وتنموية تشجع المستثمر الأجنبي على التواجد بمصر.
وأضاف بدر الدين أن توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل يجب أن يكون هدفاً مشتركاً بين هيئة المجتمعات والمطور لتحقيقه، مطالباً الهيئة بالإفراج عن اللائحة الجديدة وتقرها وفقا للتعديلات السابقة لسرعة حل مشكلات المستثمرين علي أن تقوم بادخال أية تعديلات عليها مستقبلاً في حالة وجود قصور بأحد بنودها أو الإخلال بأهدافها.
وقال حسن حسين، رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، إن السوق العقارية المصرية ماتزال جاذبة للاستثمار الأجنبي نظرا لإرتفاع حجم الطلب بها كما أن التوجه بخطى صحيحة ومستقرة نحو إستكمال خارطة الطريق يجعلها أكثر جاذبية، وهو ما يلزم الهيئة ببحث الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل تسويقها للمطورين الأجانب.
وأضاف حسين أن حل مشكلات المستثمرين المحليين والأجانب حالياً مع الهيئة تعد المفتاح الرئيسي لتسويق الاستثمار المصري وتحسين سمعة السوق المصرية،وكذلك التخلص من القوانين التي تكبل أيدي المسئولين فالاستثمار يحتاج لقرارات جريئة وقوانين تدعم هذه القرارات.
وقال المهندس عبد الناصر طه، مدير مشروع "ميفيدا" إعمار مصر، أن السوق المصرية تعتبر أكبر سوق عقارية بالمنطقة وبها حجم طلب حقيقي إلا أن غياب الرؤية وعدم وجود خطط واضحة ومحددة تتعامل مع حركة الاستثمار بشكل عام وليس التركيز على المشكلات يتسبب في عدم وجود جاذبية لهذه السوق لدى المستثمر الأجنبي.
وأضاف طه أن الدولة مضطرة لتدشين مجتمعات عمرانية جديدة ليس فقط لحل مشكلة الأراضي التي تواجه المستثمرين ولكن لحل أزمة الإسكان بمصر والتعامل مع الزيادة السكانية السنوية والزيادة المتوقعة على مدار الـ20 عاماً المقبلة.
