دعاء محمود:
في استجابة لطلب وزارة السياحة، بالموافقة على مقترح القطاع السياحي بتقسيط المديونيات المستحقة على المنشآت السياحية لصالح شركات المياه، وافق الدكتور مهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على جدولة المستحقات على المنشآت السياحية، بحيث يتم سداد كامل المتأخرات حتى 31/12/2013 على ستة أقساط شهرية متساوية، ابتداء من 1/7/2014 وحتى 1/1/2015 بموجب شيكات بنكية، على أن يتم سداد الإصدارات فى موعدها اعتبارا من إصدار ا ،2/2014 وألا يتم توقيع الاتفاق على التقسيط مع أى شركة أو قرية سياحية إلا بعد سداد فاتورة 1، 2 /2014.
ومن جانبه أكد هشام زعزوع وزير السياحة، على تقديره البالغ لهذا القرار الذى سيكون له أثرا إيجابيا فى التخفيف من أعباء المنشآت السياحية، موضحا أن هذا القرار يعكس تفهما وتقديرا من جانب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للتحديات التى تواجه القطاع السياحى ويؤكد مساندتها للقطاع فى مواجهة هذه التحديات، كما أنه يُعد نموذجا رائعا للتعاون بين وزارة السياحة وكافة الوزارات الأخرى فى العمل على دعم صناعة السياحة من منطلق كونها ركيزة أساسية للاقتصاد القومى.
يذكر أن وزير السياحة اجتمع أمس ووزير المالية، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع السياحى للعمل على تذليل أية عقبات تعترض النشاط السياحى، وجارى عقد لقاء مع وزيرة القوى العاملة يوم 8 أبريلن بالإضافة إلى عدد من اللقاءات مع كل من وزير الكهرباء ووزيرة التضامن، وذلك فى إطار سعى وزارة السياحة للتواصل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، لحل مشاكل القطاع السياحى وحتى تستعيد الحركة السياحية معدلاتها الطبيعية، وتستطيع كافة المنشآت السياحية أن تفى بكافة التزاماتها تجاه تلك الجهات.
في استجابة لطلب وزارة السياحة، بالموافقة على مقترح القطاع السياحي بتقسيط المديونيات المستحقة على المنشآت السياحية لصالح شركات المياه، وافق الدكتور مهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على جدولة المستحقات على المنشآت السياحية، بحيث يتم سداد كامل المتأخرات حتى 31/12/2013 على ستة أقساط شهرية متساوية، ابتداء من 1/7/2014 وحتى 1/1/2015 بموجب شيكات بنكية، على أن يتم سداد الإصدارات فى موعدها اعتبارا من إصدار ا ،2/2014 وألا يتم توقيع الاتفاق على التقسيط مع أى شركة أو قرية سياحية إلا بعد سداد فاتورة 1، 2 /2014.
ومن جانبه أكد هشام زعزوع وزير السياحة، على تقديره البالغ لهذا القرار الذى سيكون له أثرا إيجابيا فى التخفيف من أعباء المنشآت السياحية، موضحا أن هذا القرار يعكس تفهما وتقديرا من جانب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للتحديات التى تواجه القطاع السياحى ويؤكد مساندتها للقطاع فى مواجهة هذه التحديات، كما أنه يُعد نموذجا رائعا للتعاون بين وزارة السياحة وكافة الوزارات الأخرى فى العمل على دعم صناعة السياحة من منطلق كونها ركيزة أساسية للاقتصاد القومى.
يذكر أن وزير السياحة اجتمع أمس ووزير المالية، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع السياحى للعمل على تذليل أية عقبات تعترض النشاط السياحى، وجارى عقد لقاء مع وزيرة القوى العاملة يوم 8 أبريلن بالإضافة إلى عدد من اللقاءات مع كل من وزير الكهرباء ووزيرة التضامن، وذلك فى إطار سعى وزارة السياحة للتواصل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، لحل مشاكل القطاع السياحى وحتى تستعيد الحركة السياحية معدلاتها الطبيعية، وتستطيع كافة المنشآت السياحية أن تفى بكافة التزاماتها تجاه تلك الجهات.
