طارق بلال
حسام الزرقانى :
كشف طارق بلال، أمين عام جمعية مستثمرى بدر، رئيس مجلس إدارة الشركة الذهبية للنقل البرى، أن الشركة تسعى حاليا لتأسيس أول أسطول مصرى بمساهمات مصرية %100 ينقل صادراتنا بريا لجميع الدول المجاورة.
ورفض بلال، فى تصريحات لـ«المال»، الإفصاح عن استثمارات الأسطول المزمع إقامته خلال الوقت الحالى، لافتا الى وجود عدة شركات أجنبية تحتكر مجال التصدير البرى.
ولفت الى أن الميناء البرى بمدينة بدر الذى سيتم افتتاح مرحلته الأولى رسميا بنهاية الشهر الحالى سيكون نواة جيدة تستطيع الشركة أن تعتمد عليه فى تأمين رحلات الأسطول البرى المزمع تأسيسه.
وأشار بلال الى أن استثمارات المرحلة الأولى بالميناء تبلغ نحو 100 مليون جنيه على مساحة 25 فدانا وتم تأسيس الميناء بالتعاون بين محافظة القاهرة والشركة الذهبية للنقل البرى بنظام «BOT »، وذلك لنقل الصادرات المصرية الى دول الخليج وشمال أفريقيا برا.
وشدد على أن ميناء بدر يعتبر أول ميناء برى للصادرات المصرية حيث لا توجد إلا موانئ بمدن العبور والعاشر من رمضان و6 أكتوبر وهى متخصصة فى استقبال وتفريغ الواردات والسلع المستوردة.
وقال إن المرحلة الأولى اكتملت جميع وحداتها وتشمل ساحة للوارد على مساحة 8500 متر، منها 4500 متر ساحة مكشوفة و4000 متر مخازن جمركية تسع 500 شاحنة، بالإضافة الى ساحة للصادر على مساحة 9 آلاف متر وتسع 300 شاحنة، وهناك ساحة ثالثة لانتظار الشاحنات والمبردات على مساحة 40 ألف متر تسع لانتظار 500 شاحنة وبراد.
كما يتضمن الميناء ثلاجات أرضية على مساحة 8200 متر مربع بسعة تخزينية 15 ألف طن تبريد وتجميد، الى جانب المبنى الإدارى للميناء الذى يضم فى الدور الأول منه جميع الجهات الرقابية التابعة للهيئة العامة للصادرات والواردات.
كما توجد محطة تعقيم الصادرات الزراعية و36 مكتبا للشحن والتخليص الجمركى، فضلا عن توفر جميع الخدمات الأمنية داخل وخارج الميناء ممثلة فى نقطة شرطة تابعة لقسم شرطة مدينة بدر وقسم لأمن الموانئ.
فيما طالب بلال بضرورة تطبيق وتعميم قرارات محافظى القاهرة السابقين، والخاص بحظر سير الشاحنات وسيارات النقل والشاحنات الأجنبية المحملة بالصادرات والواردات البرية داخل المدن فى جميع المحافظات والاعتماد فقط على الموانئ البرية.
وأكد أن تطبيق هذا القرار سيوفر أكثر من 2000 فرصة عمل للشباب عقب ارتفاع معدلات تشغيل الميناء فى مجالات الشحن والتفريغ ونقل البضائع من وإلى الميناء.
وناشد بلال وزارة الداخلية بضرورة تشديد القبضة الأمنية على الشاحنات خلال هذه الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد حيث إن هناك العديد من سائقى الشاحنات استغلوا الانفلات الأمنى فى القيام بأعمال التهريب للآثار والسلاح وغسيل الأموال وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون.
ويقع الميناء بالكيلو 53 طريق القاهرة - السويس الصحراوى ويعتبر ميناء محوريا حيث يبعد عن ميناءى السخنة والسويس بنحو 80 كيلومترا وعن مطار القاهرة الدولى بنحو 30 كيلومترا، وعن المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان بنحو 10 كيلومترات، ويبعد أيضا عن سوق العبور بنحو 20 كيلومترا.
من جانبه أثنى بهاء العادلى، نائب رئيس جمعية مستثمرى بدر، على الميناء البرى الدولى، ووصف القائمين عليه «بالمحاربين»، حيث تمت إقامة المشروع فى توقيت قيام الثورة فى ظل تحديات أمنية واقتصادية عانى منها القطاع الخاص فى مصر، ومع ذلك فقد واصلوا إتمام المشروع.
ورحب باتجاه الدولة لإقامة موانئ بعيدة عن الموانئ الرئيسية يتم من خلالها إتمام إجراءات الاستيراد والتصدير بحيث تكون الموانئ الرئيسية للعبور فقط، مما يعطى بعدا أمنيا وتسهيلات عديدة تخفض تكلفة الاستيراد والتصدير.
كشف طارق بلال، أمين عام جمعية مستثمرى بدر، رئيس مجلس إدارة الشركة الذهبية للنقل البرى، أن الشركة تسعى حاليا لتأسيس أول أسطول مصرى بمساهمات مصرية %100 ينقل صادراتنا بريا لجميع الدول المجاورة.
ورفض بلال، فى تصريحات لـ«المال»، الإفصاح عن استثمارات الأسطول المزمع إقامته خلال الوقت الحالى، لافتا الى وجود عدة شركات أجنبية تحتكر مجال التصدير البرى.
ولفت الى أن الميناء البرى بمدينة بدر الذى سيتم افتتاح مرحلته الأولى رسميا بنهاية الشهر الحالى سيكون نواة جيدة تستطيع الشركة أن تعتمد عليه فى تأمين رحلات الأسطول البرى المزمع تأسيسه.
وأشار بلال الى أن استثمارات المرحلة الأولى بالميناء تبلغ نحو 100 مليون جنيه على مساحة 25 فدانا وتم تأسيس الميناء بالتعاون بين محافظة القاهرة والشركة الذهبية للنقل البرى بنظام «BOT »، وذلك لنقل الصادرات المصرية الى دول الخليج وشمال أفريقيا برا.
وشدد على أن ميناء بدر يعتبر أول ميناء برى للصادرات المصرية حيث لا توجد إلا موانئ بمدن العبور والعاشر من رمضان و6 أكتوبر وهى متخصصة فى استقبال وتفريغ الواردات والسلع المستوردة.
وقال إن المرحلة الأولى اكتملت جميع وحداتها وتشمل ساحة للوارد على مساحة 8500 متر، منها 4500 متر ساحة مكشوفة و4000 متر مخازن جمركية تسع 500 شاحنة، بالإضافة الى ساحة للصادر على مساحة 9 آلاف متر وتسع 300 شاحنة، وهناك ساحة ثالثة لانتظار الشاحنات والمبردات على مساحة 40 ألف متر تسع لانتظار 500 شاحنة وبراد.
كما يتضمن الميناء ثلاجات أرضية على مساحة 8200 متر مربع بسعة تخزينية 15 ألف طن تبريد وتجميد، الى جانب المبنى الإدارى للميناء الذى يضم فى الدور الأول منه جميع الجهات الرقابية التابعة للهيئة العامة للصادرات والواردات.
كما توجد محطة تعقيم الصادرات الزراعية و36 مكتبا للشحن والتخليص الجمركى، فضلا عن توفر جميع الخدمات الأمنية داخل وخارج الميناء ممثلة فى نقطة شرطة تابعة لقسم شرطة مدينة بدر وقسم لأمن الموانئ.
فيما طالب بلال بضرورة تطبيق وتعميم قرارات محافظى القاهرة السابقين، والخاص بحظر سير الشاحنات وسيارات النقل والشاحنات الأجنبية المحملة بالصادرات والواردات البرية داخل المدن فى جميع المحافظات والاعتماد فقط على الموانئ البرية.
وأكد أن تطبيق هذا القرار سيوفر أكثر من 2000 فرصة عمل للشباب عقب ارتفاع معدلات تشغيل الميناء فى مجالات الشحن والتفريغ ونقل البضائع من وإلى الميناء.
وناشد بلال وزارة الداخلية بضرورة تشديد القبضة الأمنية على الشاحنات خلال هذه الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد حيث إن هناك العديد من سائقى الشاحنات استغلوا الانفلات الأمنى فى القيام بأعمال التهريب للآثار والسلاح وغسيل الأموال وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون.
ويقع الميناء بالكيلو 53 طريق القاهرة - السويس الصحراوى ويعتبر ميناء محوريا حيث يبعد عن ميناءى السخنة والسويس بنحو 80 كيلومترا وعن مطار القاهرة الدولى بنحو 30 كيلومترا، وعن المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان بنحو 10 كيلومترات، ويبعد أيضا عن سوق العبور بنحو 20 كيلومترا.
من جانبه أثنى بهاء العادلى، نائب رئيس جمعية مستثمرى بدر، على الميناء البرى الدولى، ووصف القائمين عليه «بالمحاربين»، حيث تمت إقامة المشروع فى توقيت قيام الثورة فى ظل تحديات أمنية واقتصادية عانى منها القطاع الخاص فى مصر، ومع ذلك فقد واصلوا إتمام المشروع.
ورحب باتجاه الدولة لإقامة موانئ بعيدة عن الموانئ الرئيسية يتم من خلالها إتمام إجراءات الاستيراد والتصدير بحيث تكون الموانئ الرئيسية للعبور فقط، مما يعطى بعدا أمنيا وتسهيلات عديدة تخفض تكلفة الاستيراد والتصدير.
.jpg "اللحوم ارشيفية")
