.jpg)
ماهر أبو الفضل:
تتحرك شركات التأمين العامة بجنوب مصر في اتجاهات عديدة سعياً وراء جذب أكبر عدد من العملاء وترويج ما يمكن ترويجه من وثائق وذلك ضمن خطتها في زيادة نسبة فوائضها التأمينية خاصة بعد مطالبة عدد من مسئولي شركات التأمين مديري الفروع بضرورة تحريك المياه الراكدة بالسوق التأمينية بالجنوب وتأتي تلك المطالبات لمديري الفروع بعد انتهاء مسئولي الشركات من تقديم جميع البيانات المطلوبة عن شركاتهم لمستشاري التقييم التابعين للتحالف الفائز باعادة هيكلة شركات التأمين العامة الاربع مصر والأهلية والشرق والمصرية لإعادة التأمين.
الملاحظ أن تحركات مسئولي شركات الجنوب افتقدت الخطط المدروسة واعتمدت علي التحركات العشوائية اعتقادا بأن ذلك هو الحل الأمثل لترويج الوثائق وجذب أكبر عدد من العملاء فبعضهم اعتمد علي حصر عدد من الأصول العقارية غير المستغلة وارسال بيانات بها لبيعها مستغلين ارتفاع سعر متر الأرض في المنطقة التي توجد بها تلك الأصول وبعضهم الآخر اعتمد علي وسائل لا يمكن وصفها إلا بأنها تقليدية كالاعلان عن عدد من السحوبات الفرعية علي بعض الأجهزة الكهربائية في مقابل شراء أو اصدار عدد من وثائق الحياة تحديدا.
والبعض الآخر اعتمد علي استقطاب أكبر عدد من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وتدريبهم تدريبا موضعيا لترويج الوثائق في مقابل عمولة مغرية إلي حد ما علي الأقل لتلك الكوادر مستغلين ارتفاع نسبة البطالة بمحافظات الجنوب، والبعض الآخر بدأ يلعب علي وتر لجوء عدد كبير إلي الغاء وثائقهم والحصول علي أي مستحقات لشراء أسهم المصرية للاتصالات والذين مُني أغلبهم بالفشل وبدأت فروع الشركات الترويج لصناديق الاستثمار الخاصة بشركات التأمين.
في المقابل، اكد عدد من مسئولي تلك الشركات بالجنوب أن مطالبة رؤسائهم بضرورة العمل كخلية نحل في المرحلة الحالية إلي أن يتم غلق أو حسم ملف اعادة الهيكلة جاءت دون وضع خطط معينة تفعل تلك التحركات والاكتفاء بالسياسات العامة للشركات إلا أن شركات التأمين الخاصة ـ علي حسب قول مديري فروع شركات التأمين العامة ـ استغلت ذلك بالترويج لوثائق غير تقليدية علي الأقل بالنسبة للعملاء وبدأ بعضهم الآخر اتباع اساليب الدعاية السلبية مرة أخري كالاعلان عن ضياع مستحقات العملاء نتيجة بيع الشركات العامة وان كان ذلك مخالفا تماما لقواعد السوق وكذلك لقوانين الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين دون أن تتدخل الجهات الرقابية لضبط تلك الدعاية التي لا تخدم إلا مصالح الشركات الخاصة.
ومن جهة أخري، يبدو أن عددا من مسئولي شركات التأمين بالجنوب بدأ التفكير في كيفية زيادة فوائض الشركة ليس لتحقيق الفوائض كهدف في حد ذاته ولكن خوفا من ادراجهم ضمن خطة اعادة الهيكلة وذلك بخروجهم علي المعاش المبكر.
في البداية، وفي اطار تحركاتها بدأت مصر للتأمين بيع 200 وحدة سكنية بمحافظة المنيا تصل تكلفتها الاجمالية الي 60 مليون جنيه، وقد اشار عدد من الخبراء إلي أن هناك تحفظات علي بيع تلك الأصول إلا بعد الرجوع إلي مستشاري التقييم بالتحالف الفائز باعادة الهيكلة وذلك باعتبارهم في مكانة توازي الجهاز المركزي للمحاسبات إلا أن فريقا آخر من الخبراء اكدوا ان تصرف الشركات في بيع بعض الأصول الخاصة بها لا يمكن اعتباره نوعا من التحرك الفاشل فالشركات تسعي إلي زيادة استثماراتها سواء كان ذلك ببيع أو شراء عدد من الأصول العقارية.
من جهته، أوضح محمد خليفة مدير شركة التأمين الأهلية بأسيوط أن هناك خطوات وئيدة بدأت تتخذ لجذب أكبر عدد من العملاء منها ترويج بعض الوثائق التي اعتقدنا أنها لا تتناسب مع السوق خاصة في الوقت الحالي، وطالبنا بوثائق أخري غير تقليدية إلا أن اصدار أية وثيقة جديدة يتطلب اجراءات عديدة لا يمكن لشركات الجنوب ان تقف امامها دون أن تروج المخزون الراكد لديها خاصة وثائق تأمينات الحياة مثل وثائق التأمين الوقفي البحث مع رد الاقساط، والتي تلتزم الشركة بموجبها بسداد مبلغ التأمين إذا ظل المؤمن عليه علي قيد الحياة حتي سن معينة أو بعد مدة محددة فإذا توفي قبل بلوغ هذه السن أو هذه المدة المحددة فلا تلتزم الشركة بأداء مبلغ التأمين وإن كان يجوز الاتفاق علي التزامها برد كل أو جزء من الأقساط المسددة.
بالإضافة إلي عقود المعاشات أو دفعات الحياة والتي بمقتضاها يلتزم المؤمن بأداء دفعات دورية اعتبارا من تاريخ التعاقد أو بعد مدة من التعاقد ولمدي الحياة «معاش أو دفعات حياة عاجلة» أو لمدة مؤقتة.
وأشار مصطفي إلي أن الشركة بدأت تتنبه إلي بعض الوثائق التقليدية إلا أنها لم تروج بطريقة صحيحة مثل وثيقة المهر والتي تتعهد الشركة بمقتضاها بدفع مبلغ المهر «التأمين» في نهاية المدة في حالة بقاء الطفل المعين علي قيد الحياة في نهاية المدة أو رد الاقساط المدفوعة إذا توفي الطفل قبل ذلك التاريخ ويتوقف سداد الأقساط في حالة وفاة المؤمن عليه خلال مدة التأمين مع دفع مبلغ التأمين في تاريخ الاستحقاق.
وأوضح أن هناك مشكلة بدأت تقف حائلا أمام الشباب الراغب في الزواج وهي مشكلة المهور ولذلك فقد استغلت الشركة ذلك للترويج للوثيقة مشيرا إلي أنه بدأ ترويجها منذ وقت قريب ولا يمكن التوقع بنتائجها إلا نهاية العام الحالي.
أما حسين زين رئيس مجموعة انتاجية شركة مصر للتأمين فقد اكد أن الشركة دائما ما تقوم بترويج وثائقها بأساليب مختلفة كأسلوب السحوبات السنوية أو ربع السنوية أو علي بعض الأجهزة الكهربائية منح وثائق تأمين حياة إضافية مشيرا إلي أن مسئولي الشركة بدأوا يلوحون بضرورة ترويج الوثائق وجذب أكبر عدد من العملاء وهناك عدد من المنتجين منحتهم الشركة مهلة زمنية لابد من الوصول خلالها إلي نسبة معينة من الوثائق أو المبالغ التأمينية وإلا وقعت الجزاءات عليهم وهو أسلوب متبع في جميع الشركات إلا أن الشركة بدأت تستند عليه حاليا خاصة بعد الاعلان عن هيكلة الشركات العامة أن هناك تخوفا من بيع الشركة لمستثمر أو مجموعة من المستثمرين وهوما يهدد العاملين بالشركة فالمسئولون حريصون علي العمالة لذلك يطالبونهم بترويج الوثائق التقليدية، والوصول إلي أكبر نسبة من التدفقات النقدية.
ومن مصر للتأمين إلي الشرق حيث أكد مصدر مسئول بأحد فروع الصعيد أن مسئولي الشركة بالقاهرة طالبوهم بعدم الاكتفاء بتحقيق المستهدف السنوي التأميني للفرع بل لابد من الوصول إلي ضعف الخطة المستهدفة دون أن يضعوا لهم خططا معينة للوصول إلي ذلك لذا فقد قمنا بالإعلان عن طلب أكبر عدد من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة للعمل بالشركة ونقوم حاليا بتدريبهم تدريبا موضعيا أي تدريبا مؤقتا دون أن تلتزم الشركة بتعيينهم وذلك في مقابل عمولة مناسبة سيحصلون عليها وقد ساعد علي ذلك زيادة نسبة البطالة بمحافظات الجنوب عموما.
وأشار المصدر إلي أن الدورة التدريبية للخريجين الجدد ارتكزت علي عنصر مهم وهو الترويج لوثائق الحياة واقناع حملة الوثائق ممن قاموا بالغاء وثائقهم لشراء أكبر عدد من أسهم المصرية الاتصالات التي كبدتهم خسائر مبالغا فيها موضحا أن الفرع بدأ الترويج لصناديق التأمين الخاصة أو وثائق صناديق الاستثمار الخاصة بشركات التأمين بمعني أن الشركة ستتولي استثمار بعض أموال حملة الوثائق في تلك الصناديق في مقابل حصولهم علي نسبة معقولة من الأرباح.
ويبدو أن تحركات مسئولي شركات التأمين العامة بالصعيد لم تكن بعيدة عن أنظار مديري فروع الشركات الخاصة بعد قيام بعضهم بالدعاية السلبية للشركات العامة للحصول علي أكبر نسبة من كعكة السوق وذلك بالاعلان عن ضياع حقوق حملة الوثائق وذلك لاقتراب الافصاح عن هيكلة الشركات وبيعها لمستثمر أو عدد من المستثمرين وأنهم لن يلتزموا «المستثمرين» برد الأقساط أو دفع التعويضات للعملاء.
ومن جانبه، وجه أكمل راضي مدير شركة الدلتا للتأمين بالفيوم رسالة شديدة اللهجة إلي مسئولي فروع الشركات الخاصة وذلك باعترافه بأنه علي الرغم من أن السوق التأمينية بالصعيد محدودة إلا أن الشركات الخاصة يجب ألا تستغل الاعلان عن هيكلة الشركات العامة بالدعاية السلبية لها واقناع العملاء خطأ بأن حقوقهم ستذهب ادراج الرياح، وان الجهة التي سيُعلن عن بيع الشركات العامة لها ستتنصل من حقوق حملة الوثائق فذلك غير وارد خاصة أن هناك قوانين للاشراف علي شركات التأمين وهناك هيئة تراقب أداء الشركات وكذلك وزارة الاستثمار.
واعاد راضي توجيه رسالة أخري إلي مسئولي الشركات الخاصة بضرورة اتباع أساليب أفضل من الدعاية السلبية كالاعلان عن وثائق جديدة أو عقد تحالفات مع الشركات العامة مثلما فعلت قناة السويس والتأمين الأهلية قبل ذلك في تقسيم كعكة وثائق الحاصلات الزراعية وكذلك الوثيقة الخماسية.
ولم ينس راضي أن يوجه رسالة ثالثة ولكن لمسئولي شركات التأمين بضرورة اتباع وسائل افضل للترويج للوثائق خاصة ان أغلبهم اعتمد علي اقناع العملاء بأن الشركات العامة هي حصن الامان للعملاء لأنها شركات حكومية وهو ما يبرر من وجهة نظره الدعاية السلبية التي تقوم بها الشركات الخاصة مطالبا الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين بضرورة تفعيل دورها أو علي الأقل تفعيل دور الأجهزة الرقابية المنوطة بمراقبة السوق التأمينية لأن مضاربات الشركات العامة والخاصة ستفقد العملاء المصداقية في شركات التأمين عموماً وهو ما سيؤدي إلي انخفاض مساهمة قطاع التأمين في الدخل القومي والذي لم يتعد حتي الآن نسبة الـ%1.
تتحرك شركات التأمين العامة بجنوب مصر في اتجاهات عديدة سعياً وراء جذب أكبر عدد من العملاء وترويج ما يمكن ترويجه من وثائق وذلك ضمن خطتها في زيادة نسبة فوائضها التأمينية خاصة بعد مطالبة عدد من مسئولي شركات التأمين مديري الفروع بضرورة تحريك المياه الراكدة بالسوق التأمينية بالجنوب وتأتي تلك المطالبات لمديري الفروع بعد انتهاء مسئولي الشركات من تقديم جميع البيانات المطلوبة عن شركاتهم لمستشاري التقييم التابعين للتحالف الفائز باعادة هيكلة شركات التأمين العامة الاربع مصر والأهلية والشرق والمصرية لإعادة التأمين.
الملاحظ أن تحركات مسئولي شركات الجنوب افتقدت الخطط المدروسة واعتمدت علي التحركات العشوائية اعتقادا بأن ذلك هو الحل الأمثل لترويج الوثائق وجذب أكبر عدد من العملاء فبعضهم اعتمد علي حصر عدد من الأصول العقارية غير المستغلة وارسال بيانات بها لبيعها مستغلين ارتفاع سعر متر الأرض في المنطقة التي توجد بها تلك الأصول وبعضهم الآخر اعتمد علي وسائل لا يمكن وصفها إلا بأنها تقليدية كالاعلان عن عدد من السحوبات الفرعية علي بعض الأجهزة الكهربائية في مقابل شراء أو اصدار عدد من وثائق الحياة تحديدا.
والبعض الآخر اعتمد علي استقطاب أكبر عدد من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وتدريبهم تدريبا موضعيا لترويج الوثائق في مقابل عمولة مغرية إلي حد ما علي الأقل لتلك الكوادر مستغلين ارتفاع نسبة البطالة بمحافظات الجنوب، والبعض الآخر بدأ يلعب علي وتر لجوء عدد كبير إلي الغاء وثائقهم والحصول علي أي مستحقات لشراء أسهم المصرية للاتصالات والذين مُني أغلبهم بالفشل وبدأت فروع الشركات الترويج لصناديق الاستثمار الخاصة بشركات التأمين.
في المقابل، اكد عدد من مسئولي تلك الشركات بالجنوب أن مطالبة رؤسائهم بضرورة العمل كخلية نحل في المرحلة الحالية إلي أن يتم غلق أو حسم ملف اعادة الهيكلة جاءت دون وضع خطط معينة تفعل تلك التحركات والاكتفاء بالسياسات العامة للشركات إلا أن شركات التأمين الخاصة ـ علي حسب قول مديري فروع شركات التأمين العامة ـ استغلت ذلك بالترويج لوثائق غير تقليدية علي الأقل بالنسبة للعملاء وبدأ بعضهم الآخر اتباع اساليب الدعاية السلبية مرة أخري كالاعلان عن ضياع مستحقات العملاء نتيجة بيع الشركات العامة وان كان ذلك مخالفا تماما لقواعد السوق وكذلك لقوانين الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين دون أن تتدخل الجهات الرقابية لضبط تلك الدعاية التي لا تخدم إلا مصالح الشركات الخاصة.
ومن جهة أخري، يبدو أن عددا من مسئولي شركات التأمين بالجنوب بدأ التفكير في كيفية زيادة فوائض الشركة ليس لتحقيق الفوائض كهدف في حد ذاته ولكن خوفا من ادراجهم ضمن خطة اعادة الهيكلة وذلك بخروجهم علي المعاش المبكر.
في البداية، وفي اطار تحركاتها بدأت مصر للتأمين بيع 200 وحدة سكنية بمحافظة المنيا تصل تكلفتها الاجمالية الي 60 مليون جنيه، وقد اشار عدد من الخبراء إلي أن هناك تحفظات علي بيع تلك الأصول إلا بعد الرجوع إلي مستشاري التقييم بالتحالف الفائز باعادة الهيكلة وذلك باعتبارهم في مكانة توازي الجهاز المركزي للمحاسبات إلا أن فريقا آخر من الخبراء اكدوا ان تصرف الشركات في بيع بعض الأصول الخاصة بها لا يمكن اعتباره نوعا من التحرك الفاشل فالشركات تسعي إلي زيادة استثماراتها سواء كان ذلك ببيع أو شراء عدد من الأصول العقارية.
من جهته، أوضح محمد خليفة مدير شركة التأمين الأهلية بأسيوط أن هناك خطوات وئيدة بدأت تتخذ لجذب أكبر عدد من العملاء منها ترويج بعض الوثائق التي اعتقدنا أنها لا تتناسب مع السوق خاصة في الوقت الحالي، وطالبنا بوثائق أخري غير تقليدية إلا أن اصدار أية وثيقة جديدة يتطلب اجراءات عديدة لا يمكن لشركات الجنوب ان تقف امامها دون أن تروج المخزون الراكد لديها خاصة وثائق تأمينات الحياة مثل وثائق التأمين الوقفي البحث مع رد الاقساط، والتي تلتزم الشركة بموجبها بسداد مبلغ التأمين إذا ظل المؤمن عليه علي قيد الحياة حتي سن معينة أو بعد مدة محددة فإذا توفي قبل بلوغ هذه السن أو هذه المدة المحددة فلا تلتزم الشركة بأداء مبلغ التأمين وإن كان يجوز الاتفاق علي التزامها برد كل أو جزء من الأقساط المسددة.
بالإضافة إلي عقود المعاشات أو دفعات الحياة والتي بمقتضاها يلتزم المؤمن بأداء دفعات دورية اعتبارا من تاريخ التعاقد أو بعد مدة من التعاقد ولمدي الحياة «معاش أو دفعات حياة عاجلة» أو لمدة مؤقتة.
وأشار مصطفي إلي أن الشركة بدأت تتنبه إلي بعض الوثائق التقليدية إلا أنها لم تروج بطريقة صحيحة مثل وثيقة المهر والتي تتعهد الشركة بمقتضاها بدفع مبلغ المهر «التأمين» في نهاية المدة في حالة بقاء الطفل المعين علي قيد الحياة في نهاية المدة أو رد الاقساط المدفوعة إذا توفي الطفل قبل ذلك التاريخ ويتوقف سداد الأقساط في حالة وفاة المؤمن عليه خلال مدة التأمين مع دفع مبلغ التأمين في تاريخ الاستحقاق.
وأوضح أن هناك مشكلة بدأت تقف حائلا أمام الشباب الراغب في الزواج وهي مشكلة المهور ولذلك فقد استغلت الشركة ذلك للترويج للوثيقة مشيرا إلي أنه بدأ ترويجها منذ وقت قريب ولا يمكن التوقع بنتائجها إلا نهاية العام الحالي.
أما حسين زين رئيس مجموعة انتاجية شركة مصر للتأمين فقد اكد أن الشركة دائما ما تقوم بترويج وثائقها بأساليب مختلفة كأسلوب السحوبات السنوية أو ربع السنوية أو علي بعض الأجهزة الكهربائية منح وثائق تأمين حياة إضافية مشيرا إلي أن مسئولي الشركة بدأوا يلوحون بضرورة ترويج الوثائق وجذب أكبر عدد من العملاء وهناك عدد من المنتجين منحتهم الشركة مهلة زمنية لابد من الوصول خلالها إلي نسبة معينة من الوثائق أو المبالغ التأمينية وإلا وقعت الجزاءات عليهم وهو أسلوب متبع في جميع الشركات إلا أن الشركة بدأت تستند عليه حاليا خاصة بعد الاعلان عن هيكلة الشركات العامة أن هناك تخوفا من بيع الشركة لمستثمر أو مجموعة من المستثمرين وهوما يهدد العاملين بالشركة فالمسئولون حريصون علي العمالة لذلك يطالبونهم بترويج الوثائق التقليدية، والوصول إلي أكبر نسبة من التدفقات النقدية.
ومن مصر للتأمين إلي الشرق حيث أكد مصدر مسئول بأحد فروع الصعيد أن مسئولي الشركة بالقاهرة طالبوهم بعدم الاكتفاء بتحقيق المستهدف السنوي التأميني للفرع بل لابد من الوصول إلي ضعف الخطة المستهدفة دون أن يضعوا لهم خططا معينة للوصول إلي ذلك لذا فقد قمنا بالإعلان عن طلب أكبر عدد من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة للعمل بالشركة ونقوم حاليا بتدريبهم تدريبا موضعيا أي تدريبا مؤقتا دون أن تلتزم الشركة بتعيينهم وذلك في مقابل عمولة مناسبة سيحصلون عليها وقد ساعد علي ذلك زيادة نسبة البطالة بمحافظات الجنوب عموما.
وأشار المصدر إلي أن الدورة التدريبية للخريجين الجدد ارتكزت علي عنصر مهم وهو الترويج لوثائق الحياة واقناع حملة الوثائق ممن قاموا بالغاء وثائقهم لشراء أكبر عدد من أسهم المصرية الاتصالات التي كبدتهم خسائر مبالغا فيها موضحا أن الفرع بدأ الترويج لصناديق التأمين الخاصة أو وثائق صناديق الاستثمار الخاصة بشركات التأمين بمعني أن الشركة ستتولي استثمار بعض أموال حملة الوثائق في تلك الصناديق في مقابل حصولهم علي نسبة معقولة من الأرباح.
ويبدو أن تحركات مسئولي شركات التأمين العامة بالصعيد لم تكن بعيدة عن أنظار مديري فروع الشركات الخاصة بعد قيام بعضهم بالدعاية السلبية للشركات العامة للحصول علي أكبر نسبة من كعكة السوق وذلك بالاعلان عن ضياع حقوق حملة الوثائق وذلك لاقتراب الافصاح عن هيكلة الشركات وبيعها لمستثمر أو عدد من المستثمرين وأنهم لن يلتزموا «المستثمرين» برد الأقساط أو دفع التعويضات للعملاء.
ومن جانبه، وجه أكمل راضي مدير شركة الدلتا للتأمين بالفيوم رسالة شديدة اللهجة إلي مسئولي فروع الشركات الخاصة وذلك باعترافه بأنه علي الرغم من أن السوق التأمينية بالصعيد محدودة إلا أن الشركات الخاصة يجب ألا تستغل الاعلان عن هيكلة الشركات العامة بالدعاية السلبية لها واقناع العملاء خطأ بأن حقوقهم ستذهب ادراج الرياح، وان الجهة التي سيُعلن عن بيع الشركات العامة لها ستتنصل من حقوق حملة الوثائق فذلك غير وارد خاصة أن هناك قوانين للاشراف علي شركات التأمين وهناك هيئة تراقب أداء الشركات وكذلك وزارة الاستثمار.
واعاد راضي توجيه رسالة أخري إلي مسئولي الشركات الخاصة بضرورة اتباع أساليب أفضل من الدعاية السلبية كالاعلان عن وثائق جديدة أو عقد تحالفات مع الشركات العامة مثلما فعلت قناة السويس والتأمين الأهلية قبل ذلك في تقسيم كعكة وثائق الحاصلات الزراعية وكذلك الوثيقة الخماسية.
ولم ينس راضي أن يوجه رسالة ثالثة ولكن لمسئولي شركات التأمين بضرورة اتباع وسائل افضل للترويج للوثائق خاصة ان أغلبهم اعتمد علي اقناع العملاء بأن الشركات العامة هي حصن الامان للعملاء لأنها شركات حكومية وهو ما يبرر من وجهة نظره الدعاية السلبية التي تقوم بها الشركات الخاصة مطالبا الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين بضرورة تفعيل دورها أو علي الأقل تفعيل دور الأجهزة الرقابية المنوطة بمراقبة السوق التأمينية لأن مضاربات الشركات العامة والخاصة ستفقد العملاء المصداقية في شركات التأمين عموماً وهو ما سيؤدي إلي انخفاض مساهمة قطاع التأمين في الدخل القومي والذي لم يتعد حتي الآن نسبة الـ%1.
