أبدى عدد أعضاء مجلس أداره شعبه تجار البقالة والعطارة في الغرفه التجاريه بالإسكندرية ، تفاؤله بأن يساهم قرار رئيس الوزراء لكافة المنافذ التجارية بوضع الأسعار على السلع، فى توازن الأسعار إلى المستوى المعقول مع دخوله حيز التنفيذ قبل أيام شريطه ألتزام الجميع به ، لافتين إلى أن القرار يحقق المنافسه .
كما أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبه تجار البقالة والعطارة في الغرفه التجاريه بالإسكندرية ،على أن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن التسعير العادل للسلع، ثم إعلان قوائم الأسعار، ومراقبة كافة منافذ البيع، الكبيرة والصغيرة سيكون له نتائج إيجابيه على السوق إذا تم التأكد من تطبيقه على الجميع ، لافتين إلى أن القرار ليس بجديد والعبرة ستكون بتنفيذه .
وأوضح أعضاء بالشعبه ، أن الحكومه تسعى لإستقرار الأسعار ومحاولة تثبيتها قدر الأمكان وهو أمر محمود ومرحب به للوصول إلي هذا الهدف اياً كان هذا السعر ، خاصة أن هناك ممارسات لايمكن قبولها في السوق و يمكن رصدها بسهولة خلال الفترة الماضية ، وأحياناً تكون فى مناطق قريبه جغرافياً وتشهد أنفلات أو تفاوت فى سعر بعض المنتجات .
فيما طالب عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة تجار البقالة والعطارة في الغرفه التجاريه بالإسكندرية ، بتفعيل القرار الوزارى رقم 217 لسنه 2017 والذي كان يلزم المنتج والمستورد بكتابه الأسعار على التي منتجات التي يقوم بأنتاجها أوتوريدها للقضاء على التلاعب فى الأسواق كونه كفيل بضبط السوق ويصعب معه تخزين السلع كما يلجأ البعض.
وقال عصام شاكر عضو مجلس أداره شعبه تجار البقالة والعطارة في الغرفه التجاريه بالإسكندرية ، أن قرار التسعير العادل للسلع، ثم إعلان قوائم الأسعار هو قرار ممتاز شرط التطبيق ،لافتاً إلى أن السوق ظل يعانى خلال الفترة الماضية من عدم وجود سعر ثابت للسلع .
وأضاف شاكر أنه مع وجود جهة تعمل على جعل الأسعار في كل مراحلها ثابتة ومعروفة ومعلنة أياً كان هذا السعر، فإن هذا سيكون جيد لمنظومة تداول وبيع السلع والمنتجات بالأسواق .
وأعتبر أن قرار إلزام المحلات بوضع أسعار البيع على المواد الغذائيه من الناحية النظرية سهل جداً ، لكن السؤال يكمن في من الذي سيتحمل عبء تزايد التكاليف حيث يتم الحصول أحياناً علي بعض السلع بالسعر المرتفع ، وبالتالى لا يمكن تحديد سعر البيع بعد ذلك بتسعيره جبرية .
وأكد عضو مجلس أداره شعبه تجار البقالة والعطارة في الغرفه التجاريه بالإسكندرية ، على أن الحكومه تسعى لإستقرار الأسعار ومحاولة تثبيتها قدر الأمكان وهو أمر محمود ومرحب به للوصول إليه اياً كان هذا السعر ، خاصة أن هناك ممارسات لايمكن قبولها في السوق .
وأوضح شاكر أن بعض تلك الممارسات الغريبه يمكن رصدها بسهولة ، وأحياناً تكون فى مناطق قريبه جغراقياً حيث يجد المستهلك أن سعر المنتج خمس جنيهات و أن يكون سعر البيع للمنتج بثلاث جنيهات فى نفس النطاق الجغرافى ، بل ونجد أحياناً أن سعر البيع يكون بأقل من ذلك وبسعر يقل عن التكلفة وذلك في نفس المكان ، حيث تعد تلك المارسات بمثابة حرق للأسعار.
وأشار إلى أن قرار رئيس الوزراء لكافة المنافذ التجارية بوضع الأسعار على السلع،لو انه تم تطبيقه سيكون له جدوى بالتاكيد وسيحقق المنافسه وذلك بتحييد عامل السعر ويجعل عامل الجوده هو المنافس وهو المعيار الحقيقي .
كما أشار عضو مجلس أداره شعبه تجار البقاله والعطار في الغرفه التجاريه بالإسكندرية ، إلى أن القرارمع دخوله حيز التنفيذ قبل أيام في حال ألتزم به الجميع ، فمن شأنه أن يجعل السعر يتوازن إلى المستوى المعقول .
ولفت إلى أن هناك عوامل أخرى لا شك تنعكس على سعر بيع المنتج وفي مقدمتها سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري والذي شئنا ام أبينا هو يحرك العديد من أسعار المنتجات في السوق المصري .
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مؤخراً بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية بشأن التسعير العادل للسلع، ثم إعلان قوائم الأسعار، ومراقبة كافة منافذ البيع، الكبيرة والصغيرة.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد أشار إلى أنه سيجتمع مع كل مديري المديريات على مستوى المحافظات، للتنسيق معهم بشأن تطبيق هذه القرارات، موضحًا أن إعلان الأسعار سيتيح التأكد من كون هذا السعر للسلعة عادلًا، أم به مُغالاة .
و قال حازم المنوفي رئيس مجلس إداره شعبة تجار البقالة والعطارة في الغرفة التجارية في الاسكندريه ، أن قرار رئيس مجلس الوزراء خاص بإلزام المحلات التجارية في قطاع المواد الغذائيه بوضع الأسعار على المنتجات هو قرار يحترم و يجب على الجميع أن يلتزم به .
وأضاف المنوفى أن الشعبه رحبت بدورها بتنفيذ القرار وتحث جميع أعضاءها على الألتزام به .
وأضاف أننا حالياً نعيش في سوق حر وما يمكن أن يساهم فى تخفيض الأسعار او غيرها هو أن يكون المعروض من السلع أكبر من الطلب عليها ، لافتاً إلى أن هذا يعنى أن مناقشة أمكانيه تراجع الأسعار وأنخفاضها من عدمه غير مطروح لم من تأثير هذا القرار أو من غيره .
وأوضح المنوفى أنه يطالب بأن يتم الألتزام بكتابه الأسعار على المنتج وفقاً للقرار الوزارى رقم 217 لسنه 2017 والذي كان يلزم المنتج والمستورد بكتابه الأسعار على التي منتجات التي يقوم بأنتاجها أوتوريدها.
ولفت المنوفى إلى أنه بعد صدور هذا القرار فى حينه تم بعد ذلك أجراء تعديل على القرار وذلك بصدور قرار آخر حمل رقم 330 لعام 2017 وهذا سمح للمنتج بكتابه السعر المقترح على الفاتوره ليقوم بعد ذلك التاجر بالحصول على هذا السعر وكتابته على الأرفف بأماكن البيع .
وأعتبر رئيس مجلس إداره شعبه البقاله والعطارة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن عودة العمل بالقرار رقم 217 لسنه 2017 هو كفيل بتنظيم السوق لأن من شأنه أن يمنع الأحتكار وتخزين البضائع والسلع من قبل ضعاف النفوس .
وأرجع المنوفى ذلك إلى أنه حال تطبيق القرار رقم 217 لسنة 2017 سيلتزم من لديه بضائع مخزنه ببيعها والتخلص منها بالسعر المسجل عليها ويكون ذلك على غرار مثل منظومه بيع الدواء ويكون بذلك كفيل بتنظيم السوق .
وأعتبر أن التاجر حينما يضع سعر بيع المنتجات على الأرفف وفقاً للسعر المقترح على الفاتوره فهو يكون وفقاً للقرار 330 لسنة 2017 والذى يتم تنفيذه فهو قرار ليس بجديد لكنه تم التشديد على الألتزام به مؤخراً .
ولفت رئيس مجلس إداره شعبة تجار البقاله والعطارة في الغرفة التجارية في الإسكندرية ، الى أن العمل بهذا القرار الشان من شأنه أن يضبط السوق لكن تاثير القرار القرار رقم 217 لسنة 2017 سيكون افضل حيث أنه يمنع التلاعب في الأسعار .
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد قرر إنهاء بعض الظواهر السلبية التى التى شهدتها الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، من خلال إلزام المنتجين بكتابة أسعار العبوات على المنتجات الغذائية، بعدما أصبح المستهلك فريسة لبعض الممارسات التى استنزفت جيوب المصريين بأسعار غير مبررة فى بعض الأحيان
وحيث أصدر الوزير قرار رقم 217 لسنه 2017 ،والذى نص فى حينه أن تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة “لمنتجات تعبأ محليا” والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين “سعر البيع للمستهلك” على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994م.
وتضمنت المادة الثانية، من قرار الوزير، أن يحظر على كافة الجهات، التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك.
وأكدت المادة الثالثة، من قرار الوزير أن يتم منح مهلة تنتهى فى 31/12/2017م لكافة الجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها الغير مدون عليها “سعر البيع للمستهلك ” ، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر .
وأوضح القرار فى المادة الرابعة، أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 9 ) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م ، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها .