صورة لمخطط مدينة الأسكندرية الذي أعدته هيئة التخطيط العمراني
مها يونس :
حصلت «المال» على تفاصيل المخطط الإستراتيجى لمدينة الإسكندرية 2032 الذى أعدته هيئة التخطيط العمرانى بالتعاون مع محافظة الإسكندرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى undp ، لتوفير خارطة طريق التنمية بالمدينة، حيث تم طرحها على مكاتب استشارية عالمية من خلال الأمم المتحدة، واقتنصها المكتب الألمانى p &as .
وبحسب المخطط فإن عدد السكان فى عام 2013 وصل إلى 5.3 مليون نسمة، حيث حدد نسبة السكان الشباب، تحت سن 25 عاماً بـ%47.4 فى العام نفسه، فيما توقع المخطط أن تصل الزيادة السكانية خلال 2032 إلى 6.8 مليون نسمة، لافتاً إلى أن الزيادة المطلوبة لفرص العمل فى العام نفسه 2032 هى مليون فرصة.
ويستهدف المخطط إضافة 57756 فداناً كمساحة إجمالية للتوسع العمرانى، من أراضى البناء وامكانياة إضافة 18815 فداناً إلى الحيز، حيث حدد نحو 17 ألفاً و400 فدان للتوسع العمرانى فى منطقة الامتداد العمرانى للإسكندرية القديمة، فضلاً عن امكانية إضافة 5355 فداناً إلى الحيز العمرانى، وحدد منطقة غرب للامتداد العمرانى إمكانية إضافة 32500 فدان من أراضى البناء، فضلاً عن إمكانية إضافة 13460 فداناً داخل الحيز، وامكانية إضافة 7856 فداناً من أراضى البناء ضمن الامتداد العمرانى لمدينة برج العرب الجديدة.
أما منطقة العامرية «غرب الإسكندرية» فاعتبرها المخطط ضمن مناطق النمو العمرانى المحتمل، فيما اعتبر منطقة شرق والجمرك حتى امتداد العجمى غرب الإسكندرية ضمن النسيج العمرانى الحالى والذى يحتاج لأعمال تطوير، وذلك فى إطار تشجيع السياسات التخطيطية واتباع استراتيجية مبتكرة للنمو.
واستهدف المخطط فى إطار دعم سهولة الحركة عن طريق التوسع فى النقل العام، إنشاء خطوط جديدة للترام، منها خط يبدأ من منطقة المنشية، غرب الإسكندرية وصولاً إلى منطقة العجمى، بالإضافة إلى إنشاء خطين آخرين بمنطقة العامرية غرب المدينة، مقترحاً أيضاً إنشاء خط سكة حديد جديد بدائرة المنتزه، بالإضافة إلى خط سكة حديد، وآخر محاط بدائرة العامرية، وحدد المخطط مناطق محتملة للاستخدامات الصناعية، فى إطار جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية فى مجال التصنيع، أولاها منطقة أبوقير الصناعية ومنطقة وسط لتتخصص فى الصناعات الخفيفة والأعمال التى تضم استخدامات تجارية ومجمعاً للأعمال وصناعات تقنية وصناعات خفيفة.
وحدد المخطط أيضاً منطقة النهضة بدائرة العامرية للصناعة الممتدة لـ«صناعات ثقيلة وبترو كيماويات وتدريب مهنى ومنسوجات وصناعات خفيفة»، فضلاً عن تحديد المخطط لمنطقة برج العرب الجديدة الصناعية لـ«صناعة الأغذية والتدريب المهنى والصناعات التقنية».
كما استهدفت الجهات التى وضعت المخطط ضم ميناءى الإسكندرية والدخيلة لينتج عن دمجهما مشروع الميناء الأوسط، الذى يختص بدوره بنقل البضائع من وإلى أوروبا.
وعلى صعيد الخدمات اللوجيستية حدد المخطط مناطق محتملة لتلك الخدمات، منها منطقة شرق، بالإضافة إلى منطقة الميناء الوسطى التى من شأنها ربط ميناء الإسكندرية بميناء الدخيلة، فضلاً عن تحديد منطقة العامرية اللوجيستية ثلاثية الوظيفة «النقل البرى، والنقل النهرى ونقل السكة الحديد».
واقترح المخطط إنشاء مناطق تعليمية واعتبار مدينة الإسكندرية مدينة ذكية جاذبة للمهارات، حيث حدد مناطق محتملة للأنشطة ذات الطابع التعليمى، كما حدد منطقة أبوقير، كامتداد للحرم الجامعى للأكاديمية العربية والمدينة الذكية بحى شرق كامتداد للحرم الجامعى لجامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى مكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية، فضلاً عن تحديد منطقة وسط للمجمع التكنولوجى «بحيرة مريوط».
وحدد منطقة برج العرب لمنشآت البحث العلمى والتطوير، لافتاً إلى احتواء «برج العرب» حالياً الحرم الجامعى للجامعة المصرية اليابانية، متوقعاً إنشاء مجمع تكنولوجى بالمنطقة نفسها، كما حدد منطقة العامرية لتصبح مركزاً للصناعات والأعمال، والمقرر أن تضم «مركز النهضة للتدريب المهنى ومجمع إدارياً ومجمع أعمال ومركزاً للمؤتمرات».
وعن الاستثمار الصناعى بالمحافظة، أشار المخطط إلى أن محافظة الإسكندرية بها 10 مناطق صناعية توزع قرار إنشائها بين مناطق أنشئت بقرار المحافظ وأخرى بقرار وزارى، ومناطق أنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء، فيما تم إنشاء منطقتين فقط بقرار جمهورى هما «برج العرب والمنطقة الحرة العامة».
وأشار المخطط إلى أن المساحة التى يمكن طرحها للاستثمار الصناعى فى منطقة مرغم الصناعية تصل إلى 79 فداناً، أما منطقة برج العرب الصناعية فتحتوى على خمس مناطق صناعية، ومساحتها الإجمالية 5465 فداناً، منها مساحة مرفقة تقدر بـ2729 فداناً، وأخرى مرفقة ولم تخصص تبلغ 1499 فداناً، حيث حدد المخطط المساحات المخصصة للمشروعات الصناعية بـ9.2 مليون متر مربع، أما المساحة المشغولة بالمشروعات فبلغت 7.3 مليون متر مربع، بنسبة %79، فيما لفت إلى أن المساحة الشاغرة بلغت 1.9 مليون متر مربع بنسبة %21.
وأوضح المخطط أن مساحات المناطق الصناعية الخمس والتى قدرت بنحو 5464.80 فدان، منها المنطقة الصناعية الأولى بنحو 223.80 فدان، أما الثانية فبلغت 804.76 فدان، وحدد المنطقة الثالثة وامتدادها 757.14، وبلغت المنطقة الرابعة وامتدادها 1138.09 فدان، أما المنطقة الصناعية الخامسة فحددها وفقاً لامتدادها المستقبلى بنحو 2541 فداناً.
واقترح المخطط إنشاء مشروع القوس الشرقى والغربى، حيث يهدف المشروع لإنشاء محاور مرورية بديلة للوصلة من بوابة الرسوم وحتى مدخل المدينة، ولخدمة مخطط التنمية لمدينة الإسكندرية الجديدة، حيث يتكون هذا الطريق من قوسين يفصل بينهما طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، حيث تصل المدة اللازمة للمشروع لنحو 36 شهراً.
وكشف المخطط عن بدء القوس الغربى من بوابة الرسوم، بالاتجاه الغربى حتى طريق مطار برج العرب، ومنها إلى الطريق الدولى الساحلى عند الكيلو 33 «سيدى كرير» بطول حوالى 17 كيلو متراً، وتكلفته التقديرية تبلغ حوالى 300 مليون جنيه، أما القوس الشرقى فيبدأ من بوابة الرسوم ماراً بالجسر البحرى لترعة النوبارية بمنطقة العامرية، حتى مدخل المدينة أمام كارفور الإسكندرية، بطول يصل إلى 27 كيلو متراً، حيث تبلغ تكلفته التقديرية 600 مليون جنيه، إلا أن المشروع يواجه عدم وجود اعتماد مالى حتى الآن.
وفى سياق آخر توقع المخطط أن يصل الفائض فى السكان بعد إعادة التوجيه الإقليمى فى الإسكندرية لأكثر من 1.98 مليون نسمة، بينما توقع نمو فرص العمل بما يزيد على 760 ألف وظيفة.
وفى هذا الصدد استهدف المخطط خلخلة الكثافة السكانية من وسط المدينة «الإسكندرية القديمة» والتى تضم أكثر من %52.9 من السكان إلى منطقة برج العرب، مستهدفاً نقل الكثافة بما يعادل %29.4.
وحدد المخطط 3 مسارات للتطور المستقبلى لتنمية الإسكندرية، حيث يرتكز المسار الأول والذى أطلق عليه «مسار النمو الطبيعى» أن يكون الهيكل الاقتصادى للمدينة مرتكزاً على الأنشطة الصناعية، على أن تستمر القطاعات المختلفة فى النمو بالمعدل المسجل فى الأعوام السابقة، حيث يعتمد هذا المسار على الانتظار والترقب دون أهداف استراتيجية أو اتخاذ أى تدابير ملموسة لدفع الاقتصاد.
وحدد المسار الثانى والذى يطلق عليه «»المدينة المحورية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط» حيث تستغل الإسكندرية موقعها الإستراتيجى فى تقاطع الطرق لمناطق اقتصادية عالمية، وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط لتصبح محوراً إقليمياً متكاملاً، وهذا المسار يركز على الأنشطة اللوجيستيكية، مستشهداً بمدينة طنجة بالمغرب.
أما المسار الثالث فقد أطلق عليه «مدينة التنوير» بحسب المخطط، حيث تشمل رؤيته نجاح مدينة الإسكندرية فى أن تتحول إلى مدينة تقدم خدمات، ذات قيمة مضاعفة وتنجح فى تجويد وتهيئة ظروف الحياة لسكانها، وكذلك للمستثمرين الأجانب والزوار، على غرار برشلونة بإسبانيا وتونس.
واستعرض المخطط الفرص الاستثمارية فى الإسكندرية ومنها مشروع استغلال أرض كوتة، متحف الآثار الغارقة، وكازينو السرايا، وتطوير الميناء الشرقى، فيما حدد طرح استغلال 322 فداناً «أرض فضاء» خلف السوق التجارية كارفور، ومن المستهدف أن يضم المشروع منطقة مطاعم وكافتيريات وقاعة مؤتمرات ومركزاً ثقافياً ومعارض دولية وفنادق ومنتجعاً سياحياً ومنطقة ترفيهية ومجمعاً ثقافياً «مسارح وسينمات» ومجمعاً تجارياً ومنطقة تكنولوجية وأنشطة بحث علمى.
ويشتمل المحور الثقافى منه على «قاعة مؤتمرات وأرض معارض ومبان متعددة الاستخدام»، أما المحور التجارى فيشمل «مطاعم وكافتيريات ومحال تجارية ومبانى متعددة الاستخدام وأندية وملاعب رياضية»، فيما يشتمل محور الكورنيش على منتج سياحى، وملاه، وعمارات سكنية ومبان متعددة الاستخدام.
واقترح المخطط إنشاء مشروع لاستعادة شواطئ الإسكندرية بتكلفة إجمالية بلغت نحو 1.15 مليار جنيه، من خلال فكرة عمل الحماية البحرية عبر إقامة الحواجز البحرية الغاطسة، لكسر حدة الموج، ومن المقرر أن تعمل تلك الحواجز على زيادة الترسيب وهدوء الموج، وذلك ضمن الوضع المتوقع للمنطقة من سيدى جابر وحتى السلسلة.
ويتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بمعرفة شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، وهى إحدى شركات قناة السويس، حيث يضم المشروع إنشاء حواجز غاطسة من بئر مسعود وحتى المحروسة، وهو عبارة عن تكوين خط حماية مزدوج من هجوم الأمواج بإنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة، وتترسب عليه شواطئ رملية مستجدة تتراوح بين 30 و50 مترا داخل البحر لحماية الساحل بطول 3150 مترا مربعا، تبدأ من بئر مسعود وحتى المحروسة.
وتتمثل المرحلة الثانية من المشروع التى تنفذها شركة المقاولون العرب فى توسعة الكورنيش من سور المنتزه إلى المحروسة بطول 5 كيلومترات بتكلفة 230 مليون جنيه، فيما تتضمن المرحلة الثالثة من المشروع إنشاء حواجز غاطسة من سيدى جابر وحتى منطقة السلسلة من خلال عمل سلسلة حواجز غاطسة تترسب عليها شواطئ رملية مستجدة بعرض يتراوح بين 30 و50 متراً داخل البحر لحماية الساحل بطول 3700 متر تبدأ من سيدى جابر وحتى السلسلة بتكلفة 380 مليون جنيه.
وفيما يختص بالقضاء على مشكلة النقل والمرور بالمحافظة، اقترح المخطط أهمية تنفيذ مشروع الأتوبيس البحرى، مرجعا ذلك الى أن وسائل النقل المائى هى وسائل صديقة للبيئة وتؤدى الى تخفيف الازدحام على الطرق، فضلا عن أنها تساعد على تقليل التلوث الناتج عن السيارات، ففى الإسكندرية وهى ثانى أكبر مدن الدولة وثانى أكبر كثافة سكانية، يمكن أن تغطى خدمة التاكسى المائى والأتوبيس المائى محطات النقل العام الساحلية ومعظم المراسى الخاصة بالفنادق والمنتجعات والقرى السياحية والنوادى البحرية.
ولفت المخطط الى أن مشروع المونوريل «القطار المعلق» من المتوقع أن يكون من المشروعات العملاقة للقضاء على أزمة المرور بالمحافظة، مقترحاً أن يكون مساره أعلى ترعة المحمودية، موضحا أن المحافظة ترغب فى إنشائه فوق الترعة باعتباره وسيلة نقل صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الكهربية بالإضافة الى شكلها العصرى.
وأوضح المخطط أن هذا المشروع يعمل على الحد من الحوادث، حيث تعتمد فكرته على أن يسير على قضيب فى المنتصف ويكون التحكم آليا بشكل كامل، كاشفا أن طرق تركيبه بسيطة.
كما اقترح المخطط ضمن مشروعات تطوير النقل ربط قطار برج العرب - محرم بك بخط قطار سيدى جابر - أبوقير، وذلك لاستحداث نقل سطحى بطول 70 كيلومترا وبتكلفة تقدر بـ500 مليون جنيه، بالإضافة الى رفع قطار السكة الحديد على كوبرى من سيدى جابر وحتى أبوقير بتكلفة تقديرية كمرحلة أولى تبلغ نحو مليار و700 مليون جنيه.
يأتى هذا، بالإضافة الى مقترح مشروع لإنشاء مترو الأنفاق، حيث أكد المخطط أنه جار دراسة المشروع بمعرفة المكتب الاستشارى الفرنسى، على أن يمتد من أبوقير وحتى مدينة برج العرب.
وحسب تقديرات المخطط الاستراتيجى للإسكندرية خلال 2032، فإن الهيئة القومية لمترو الانفاق تعتزم بالتعاون مع الوكالة الاستشارية الفرنسية، دراسة مشروع إنشاء خط مترو انفاق يمتد من أبوقير شرقا وحتى الكيلو 21 غربا مرورا بوسط المدينة بطول 43 كليومترا حيث يعتمد الخط على مسار خط سكة حديد أبوقير الحالى فى المسافة من أبوقير الى محطة مصر بطول حوالى 22 كيلومترا.
فى غضون ذلك تمت الدراسة على أساس أن المشروع سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، حيث تمتد المرحلة الأولى من محطة سكة حديد أبوقير وحتى محطة مصر، فيما تمتد الثانية من محطة مصر وحتى محطة المكس، على أن تبدأ الثالثة من المكس وحتى الكيلو 21 بطريق إسكندرية- مطروح.
ولفت المخطط الى إنشاء مدينة سكنية على غرار مدينة الشيخ زايد، حيث تمتلك المحافظة قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالى 130 فدانا فى المنطقة الواقعة بين كوبرى 27 والقناة الملاحية شمال محور التعمير، حيث يقترح إقامة مدينة على غرار مدينة الشيخ زايد الموجودة بالقاهرة.
ورأى المخطط أن الموقع يصلح لإقامة محطات لتموين السيارات على محور التعمير، حيث يفتقر الطريق للكثير من الخدمات وتم تقسيم المنطقة الى سبع مناطق، تصل مساحة الأولى منها الى 29855 مترا مربعا، والثانية تبلغ 12588.4 متر مربع، وأما الثالثة 13515.4 متر مربع، فيما تبلغ مساحة الرابعة 26203.3 متر مربع، والخامسة 135776.8 متر مربع، على أن يتم تخصيص القطعة السادسة للشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية والتى تقدر مساحتها بـ12062.9 متر مربع، فيما بلغت القطعة السابعة والأخيرة 26101.2 متر مربع.
واستهدف المخطط إنشاء محطتين لتحلية مياه البحر بطاقة انتاجية تبلغ نحو 24000 متر مكعب لكل يوم لكل منهما، إحداهما بمنطقة شرق المدينة لتغذية مناطق المندرة والعصافرة وسيدى بشر، والأخرى بمنطقة غرب المدينة لتغذية مناطق العجمى وأبوتلات وأبويوسف، حيث تتم التحلية بنظام « «Reverse Osmosis RO ».
وتناول المخطط مشروعات خاصة بإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية لترشيد الكهرباء دون تكلفة، حيث إن التكلفة للعامود بالطاقة الشمسية مساوية لتكلفة العامود العادى، مع الوضع فى الاعتبار التكلفة فى البنية التحتية للأعمدة من كابلات وحفر وردم، موضحا أن عمر عامود الطاقة الشمسية أضعاف عمر العامود العادى، وذلك باستخدام كشافات الليد، وتحويل أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين فى محافظة الإسكندرية الى أعمدة طاقة شمسية من شأنها توفير %44 من الطاقة المستهلكة حالياً.
وحدد المخطط أراضى المحافظة المطروحة للبيع فى مزاد علنى، منها قطعة أرض أمام الغابة الترفيهية ومساحتها 11 فدانا، على الطريق الزراعى وثلاث قطع متجاورة بجوار مستشفى طلعت مصطفى على الطريق الزراعى أمام مطار النزهة الدولى، و11 قطعة أرض بمرغم القبلى ضمن منطقة 51 فدانا.
فى هذا الصدد، أوضحت إدارة التخطيط العمرانى بمديرية الإسكان والمرافق، بحسب المخطط الاشتراطات والمواصفات الخاصة بقطع الـ11 بمنطقة مرغم والتى استهدفت تخطيط وتهذيب 70 فدانا كنشاط صناعى حيث توجد المواقع موضوع الدراسة ضمن منطقة صناعية، مطالبة بالالتزام باشتراطات هيئة التنمية الصناعية والالتزام بقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية خاصة اشتراطات المناطق الصناعية، بالإضافة الى الالتزام بخطوط التنظيم والخريطة التخطيطية للمنطقة السابعة كنشاط صناعى والمعتمدة بجلسة مجلس تنفيذى فى السادس من فبراير لعام 2013 وقرار المحافظة رقم 407 لسنة 2013 والالتزام بكل الأنشطة المحدودة والمدونة عليها بالإشارة الى المساحة الإجمالية والتى تبلغ 26434 مترا مربعا تقريبا والكائنة بطريق البتروكيماويات بجوار مجمع المسابك بمنطقة مرغم قبل العامرية.
وحدد المخطط 4 قطع أراضٍ بجوار الطريق الزراعى «أرض سامى الأشرم» ضمن الأراضى المطروحة للبيع فى مزاد علنى وقطعة أرض مساحتها 2000 متر بجوار شركة الإسكندرية لتوزيع الأدوية بجوار طريق القبارى السريع و4 قطع بأرض المعارض بكارفور.
على صعيد آخر اقترح المخطط مشروع ربط بوابة 54 بميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى لإنشاء محور حركة سريع لتحقيق تطوير شامل لحركة النقل والمرور بمنطقة شارع المكس غرب الإسكندرية وتوفير خدمة نقل سريع لميناء الإسكندرية، مما ينعكس إيجابا على كفاءة أداء الأرصفة بالميناء، وهو ما يؤدى الى زيادة جذب المستثمرين.
ويستهدف المشروع إنشاء كوبرى يبلغ طوله 2000 متر وعرضه 18.5 متر، فيما يتكون من 4 حارات مرورية يخص كل اتجاه مرورى حارتان له منزل ومطلع لخدمة الميناء عند بوابة 54، وكذلك مطلع ومنزل لطريق المكس، حيث يتكلف المشروع 300 مليون جنيه، ويلزم تنفيذه خلال 36 شهراً، حيث يجرى الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع بمعرفة هيئة الميناء.
كما اقترح المخطط إنشاء مشروع لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى الساحلى بهدف إنشاء محور سريع لتحقيق تطوير شامل لحركة النقل والمرور بمنطقة الدخيلة وطريق الإسكندرية - العجمى وتوفير خدمة النقل السريع لميناء الإسكندرية، مما ينعكس إيجابا على كفاءة أداء الأرصفة بالميناء، وهو ما يؤدى بدوره الى زيادة جذب المستثمرين.
وأوضح المخطط أنه من المقرر إنشاء كوبرى بطول 1750 مترا وعرض 17.5متر يتكون من 4 حارات ضمن مشروع ربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى الساحلى وله منزل ومطلع لخدمة ميناء الدخيلة، ومنزل ومطلع الى طريق العجمى بطول 300 متر، بالإضافة الى مسار أرضى طوله حوالى 3600 متر وعرض 25.5 متر ويتكون من 6 حارات، وتم رصد تكلفة المشروع بنحو 300 مليون جنيه، على أن يلزم لتنفيذه 36 شهرا.
حصلت «المال» على تفاصيل المخطط الإستراتيجى لمدينة الإسكندرية 2032 الذى أعدته هيئة التخطيط العمرانى بالتعاون مع محافظة الإسكندرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى undp ، لتوفير خارطة طريق التنمية بالمدينة، حيث تم طرحها على مكاتب استشارية عالمية من خلال الأمم المتحدة، واقتنصها المكتب الألمانى p &as .
وبحسب المخطط فإن عدد السكان فى عام 2013 وصل إلى 5.3 مليون نسمة، حيث حدد نسبة السكان الشباب، تحت سن 25 عاماً بـ%47.4 فى العام نفسه، فيما توقع المخطط أن تصل الزيادة السكانية خلال 2032 إلى 6.8 مليون نسمة، لافتاً إلى أن الزيادة المطلوبة لفرص العمل فى العام نفسه 2032 هى مليون فرصة.
ويستهدف المخطط إضافة 57756 فداناً كمساحة إجمالية للتوسع العمرانى، من أراضى البناء وامكانياة إضافة 18815 فداناً إلى الحيز، حيث حدد نحو 17 ألفاً و400 فدان للتوسع العمرانى فى منطقة الامتداد العمرانى للإسكندرية القديمة، فضلاً عن امكانية إضافة 5355 فداناً إلى الحيز العمرانى، وحدد منطقة غرب للامتداد العمرانى إمكانية إضافة 32500 فدان من أراضى البناء، فضلاً عن إمكانية إضافة 13460 فداناً داخل الحيز، وامكانية إضافة 7856 فداناً من أراضى البناء ضمن الامتداد العمرانى لمدينة برج العرب الجديدة.
أما منطقة العامرية «غرب الإسكندرية» فاعتبرها المخطط ضمن مناطق النمو العمرانى المحتمل، فيما اعتبر منطقة شرق والجمرك حتى امتداد العجمى غرب الإسكندرية ضمن النسيج العمرانى الحالى والذى يحتاج لأعمال تطوير، وذلك فى إطار تشجيع السياسات التخطيطية واتباع استراتيجية مبتكرة للنمو.
واستهدف المخطط فى إطار دعم سهولة الحركة عن طريق التوسع فى النقل العام، إنشاء خطوط جديدة للترام، منها خط يبدأ من منطقة المنشية، غرب الإسكندرية وصولاً إلى منطقة العجمى، بالإضافة إلى إنشاء خطين آخرين بمنطقة العامرية غرب المدينة، مقترحاً أيضاً إنشاء خط سكة حديد جديد بدائرة المنتزه، بالإضافة إلى خط سكة حديد، وآخر محاط بدائرة العامرية، وحدد المخطط مناطق محتملة للاستخدامات الصناعية، فى إطار جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية فى مجال التصنيع، أولاها منطقة أبوقير الصناعية ومنطقة وسط لتتخصص فى الصناعات الخفيفة والأعمال التى تضم استخدامات تجارية ومجمعاً للأعمال وصناعات تقنية وصناعات خفيفة.
وحدد المخطط أيضاً منطقة النهضة بدائرة العامرية للصناعة الممتدة لـ«صناعات ثقيلة وبترو كيماويات وتدريب مهنى ومنسوجات وصناعات خفيفة»، فضلاً عن تحديد المخطط لمنطقة برج العرب الجديدة الصناعية لـ«صناعة الأغذية والتدريب المهنى والصناعات التقنية».
كما استهدفت الجهات التى وضعت المخطط ضم ميناءى الإسكندرية والدخيلة لينتج عن دمجهما مشروع الميناء الأوسط، الذى يختص بدوره بنقل البضائع من وإلى أوروبا.
وعلى صعيد الخدمات اللوجيستية حدد المخطط مناطق محتملة لتلك الخدمات، منها منطقة شرق، بالإضافة إلى منطقة الميناء الوسطى التى من شأنها ربط ميناء الإسكندرية بميناء الدخيلة، فضلاً عن تحديد منطقة العامرية اللوجيستية ثلاثية الوظيفة «النقل البرى، والنقل النهرى ونقل السكة الحديد».
واقترح المخطط إنشاء مناطق تعليمية واعتبار مدينة الإسكندرية مدينة ذكية جاذبة للمهارات، حيث حدد مناطق محتملة للأنشطة ذات الطابع التعليمى، كما حدد منطقة أبوقير، كامتداد للحرم الجامعى للأكاديمية العربية والمدينة الذكية بحى شرق كامتداد للحرم الجامعى لجامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى مكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية، فضلاً عن تحديد منطقة وسط للمجمع التكنولوجى «بحيرة مريوط».
وحدد منطقة برج العرب لمنشآت البحث العلمى والتطوير، لافتاً إلى احتواء «برج العرب» حالياً الحرم الجامعى للجامعة المصرية اليابانية، متوقعاً إنشاء مجمع تكنولوجى بالمنطقة نفسها، كما حدد منطقة العامرية لتصبح مركزاً للصناعات والأعمال، والمقرر أن تضم «مركز النهضة للتدريب المهنى ومجمع إدارياً ومجمع أعمال ومركزاً للمؤتمرات».
وعن الاستثمار الصناعى بالمحافظة، أشار المخطط إلى أن محافظة الإسكندرية بها 10 مناطق صناعية توزع قرار إنشائها بين مناطق أنشئت بقرار المحافظ وأخرى بقرار وزارى، ومناطق أنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء، فيما تم إنشاء منطقتين فقط بقرار جمهورى هما «برج العرب والمنطقة الحرة العامة».
وأشار المخطط إلى أن المساحة التى يمكن طرحها للاستثمار الصناعى فى منطقة مرغم الصناعية تصل إلى 79 فداناً، أما منطقة برج العرب الصناعية فتحتوى على خمس مناطق صناعية، ومساحتها الإجمالية 5465 فداناً، منها مساحة مرفقة تقدر بـ2729 فداناً، وأخرى مرفقة ولم تخصص تبلغ 1499 فداناً، حيث حدد المخطط المساحات المخصصة للمشروعات الصناعية بـ9.2 مليون متر مربع، أما المساحة المشغولة بالمشروعات فبلغت 7.3 مليون متر مربع، بنسبة %79، فيما لفت إلى أن المساحة الشاغرة بلغت 1.9 مليون متر مربع بنسبة %21.
وأوضح المخطط أن مساحات المناطق الصناعية الخمس والتى قدرت بنحو 5464.80 فدان، منها المنطقة الصناعية الأولى بنحو 223.80 فدان، أما الثانية فبلغت 804.76 فدان، وحدد المنطقة الثالثة وامتدادها 757.14، وبلغت المنطقة الرابعة وامتدادها 1138.09 فدان، أما المنطقة الصناعية الخامسة فحددها وفقاً لامتدادها المستقبلى بنحو 2541 فداناً.
واقترح المخطط إنشاء مشروع القوس الشرقى والغربى، حيث يهدف المشروع لإنشاء محاور مرورية بديلة للوصلة من بوابة الرسوم وحتى مدخل المدينة، ولخدمة مخطط التنمية لمدينة الإسكندرية الجديدة، حيث يتكون هذا الطريق من قوسين يفصل بينهما طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، حيث تصل المدة اللازمة للمشروع لنحو 36 شهراً.
وكشف المخطط عن بدء القوس الغربى من بوابة الرسوم، بالاتجاه الغربى حتى طريق مطار برج العرب، ومنها إلى الطريق الدولى الساحلى عند الكيلو 33 «سيدى كرير» بطول حوالى 17 كيلو متراً، وتكلفته التقديرية تبلغ حوالى 300 مليون جنيه، أما القوس الشرقى فيبدأ من بوابة الرسوم ماراً بالجسر البحرى لترعة النوبارية بمنطقة العامرية، حتى مدخل المدينة أمام كارفور الإسكندرية، بطول يصل إلى 27 كيلو متراً، حيث تبلغ تكلفته التقديرية 600 مليون جنيه، إلا أن المشروع يواجه عدم وجود اعتماد مالى حتى الآن.
وفى سياق آخر توقع المخطط أن يصل الفائض فى السكان بعد إعادة التوجيه الإقليمى فى الإسكندرية لأكثر من 1.98 مليون نسمة، بينما توقع نمو فرص العمل بما يزيد على 760 ألف وظيفة.
وفى هذا الصدد استهدف المخطط خلخلة الكثافة السكانية من وسط المدينة «الإسكندرية القديمة» والتى تضم أكثر من %52.9 من السكان إلى منطقة برج العرب، مستهدفاً نقل الكثافة بما يعادل %29.4.
وحدد المخطط 3 مسارات للتطور المستقبلى لتنمية الإسكندرية، حيث يرتكز المسار الأول والذى أطلق عليه «مسار النمو الطبيعى» أن يكون الهيكل الاقتصادى للمدينة مرتكزاً على الأنشطة الصناعية، على أن تستمر القطاعات المختلفة فى النمو بالمعدل المسجل فى الأعوام السابقة، حيث يعتمد هذا المسار على الانتظار والترقب دون أهداف استراتيجية أو اتخاذ أى تدابير ملموسة لدفع الاقتصاد.
وحدد المسار الثانى والذى يطلق عليه «»المدينة المحورية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط» حيث تستغل الإسكندرية موقعها الإستراتيجى فى تقاطع الطرق لمناطق اقتصادية عالمية، وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط لتصبح محوراً إقليمياً متكاملاً، وهذا المسار يركز على الأنشطة اللوجيستيكية، مستشهداً بمدينة طنجة بالمغرب.
أما المسار الثالث فقد أطلق عليه «مدينة التنوير» بحسب المخطط، حيث تشمل رؤيته نجاح مدينة الإسكندرية فى أن تتحول إلى مدينة تقدم خدمات، ذات قيمة مضاعفة وتنجح فى تجويد وتهيئة ظروف الحياة لسكانها، وكذلك للمستثمرين الأجانب والزوار، على غرار برشلونة بإسبانيا وتونس.
واستعرض المخطط الفرص الاستثمارية فى الإسكندرية ومنها مشروع استغلال أرض كوتة، متحف الآثار الغارقة، وكازينو السرايا، وتطوير الميناء الشرقى، فيما حدد طرح استغلال 322 فداناً «أرض فضاء» خلف السوق التجارية كارفور، ومن المستهدف أن يضم المشروع منطقة مطاعم وكافتيريات وقاعة مؤتمرات ومركزاً ثقافياً ومعارض دولية وفنادق ومنتجعاً سياحياً ومنطقة ترفيهية ومجمعاً ثقافياً «مسارح وسينمات» ومجمعاً تجارياً ومنطقة تكنولوجية وأنشطة بحث علمى.
ويشتمل المحور الثقافى منه على «قاعة مؤتمرات وأرض معارض ومبان متعددة الاستخدام»، أما المحور التجارى فيشمل «مطاعم وكافتيريات ومحال تجارية ومبانى متعددة الاستخدام وأندية وملاعب رياضية»، فيما يشتمل محور الكورنيش على منتج سياحى، وملاه، وعمارات سكنية ومبان متعددة الاستخدام.
واقترح المخطط إنشاء مشروع لاستعادة شواطئ الإسكندرية بتكلفة إجمالية بلغت نحو 1.15 مليار جنيه، من خلال فكرة عمل الحماية البحرية عبر إقامة الحواجز البحرية الغاطسة، لكسر حدة الموج، ومن المقرر أن تعمل تلك الحواجز على زيادة الترسيب وهدوء الموج، وذلك ضمن الوضع المتوقع للمنطقة من سيدى جابر وحتى السلسلة.
ويتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بمعرفة شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، وهى إحدى شركات قناة السويس، حيث يضم المشروع إنشاء حواجز غاطسة من بئر مسعود وحتى المحروسة، وهو عبارة عن تكوين خط حماية مزدوج من هجوم الأمواج بإنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة، وتترسب عليه شواطئ رملية مستجدة تتراوح بين 30 و50 مترا داخل البحر لحماية الساحل بطول 3150 مترا مربعا، تبدأ من بئر مسعود وحتى المحروسة.
وتتمثل المرحلة الثانية من المشروع التى تنفذها شركة المقاولون العرب فى توسعة الكورنيش من سور المنتزه إلى المحروسة بطول 5 كيلومترات بتكلفة 230 مليون جنيه، فيما تتضمن المرحلة الثالثة من المشروع إنشاء حواجز غاطسة من سيدى جابر وحتى منطقة السلسلة من خلال عمل سلسلة حواجز غاطسة تترسب عليها شواطئ رملية مستجدة بعرض يتراوح بين 30 و50 متراً داخل البحر لحماية الساحل بطول 3700 متر تبدأ من سيدى جابر وحتى السلسلة بتكلفة 380 مليون جنيه.
وفيما يختص بالقضاء على مشكلة النقل والمرور بالمحافظة، اقترح المخطط أهمية تنفيذ مشروع الأتوبيس البحرى، مرجعا ذلك الى أن وسائل النقل المائى هى وسائل صديقة للبيئة وتؤدى الى تخفيف الازدحام على الطرق، فضلا عن أنها تساعد على تقليل التلوث الناتج عن السيارات، ففى الإسكندرية وهى ثانى أكبر مدن الدولة وثانى أكبر كثافة سكانية، يمكن أن تغطى خدمة التاكسى المائى والأتوبيس المائى محطات النقل العام الساحلية ومعظم المراسى الخاصة بالفنادق والمنتجعات والقرى السياحية والنوادى البحرية.
ولفت المخطط الى أن مشروع المونوريل «القطار المعلق» من المتوقع أن يكون من المشروعات العملاقة للقضاء على أزمة المرور بالمحافظة، مقترحاً أن يكون مساره أعلى ترعة المحمودية، موضحا أن المحافظة ترغب فى إنشائه فوق الترعة باعتباره وسيلة نقل صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الكهربية بالإضافة الى شكلها العصرى.
وأوضح المخطط أن هذا المشروع يعمل على الحد من الحوادث، حيث تعتمد فكرته على أن يسير على قضيب فى المنتصف ويكون التحكم آليا بشكل كامل، كاشفا أن طرق تركيبه بسيطة.
كما اقترح المخطط ضمن مشروعات تطوير النقل ربط قطار برج العرب - محرم بك بخط قطار سيدى جابر - أبوقير، وذلك لاستحداث نقل سطحى بطول 70 كيلومترا وبتكلفة تقدر بـ500 مليون جنيه، بالإضافة الى رفع قطار السكة الحديد على كوبرى من سيدى جابر وحتى أبوقير بتكلفة تقديرية كمرحلة أولى تبلغ نحو مليار و700 مليون جنيه.
يأتى هذا، بالإضافة الى مقترح مشروع لإنشاء مترو الأنفاق، حيث أكد المخطط أنه جار دراسة المشروع بمعرفة المكتب الاستشارى الفرنسى، على أن يمتد من أبوقير وحتى مدينة برج العرب.
وحسب تقديرات المخطط الاستراتيجى للإسكندرية خلال 2032، فإن الهيئة القومية لمترو الانفاق تعتزم بالتعاون مع الوكالة الاستشارية الفرنسية، دراسة مشروع إنشاء خط مترو انفاق يمتد من أبوقير شرقا وحتى الكيلو 21 غربا مرورا بوسط المدينة بطول 43 كليومترا حيث يعتمد الخط على مسار خط سكة حديد أبوقير الحالى فى المسافة من أبوقير الى محطة مصر بطول حوالى 22 كيلومترا.
فى غضون ذلك تمت الدراسة على أساس أن المشروع سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، حيث تمتد المرحلة الأولى من محطة سكة حديد أبوقير وحتى محطة مصر، فيما تمتد الثانية من محطة مصر وحتى محطة المكس، على أن تبدأ الثالثة من المكس وحتى الكيلو 21 بطريق إسكندرية- مطروح.
ولفت المخطط الى إنشاء مدينة سكنية على غرار مدينة الشيخ زايد، حيث تمتلك المحافظة قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالى 130 فدانا فى المنطقة الواقعة بين كوبرى 27 والقناة الملاحية شمال محور التعمير، حيث يقترح إقامة مدينة على غرار مدينة الشيخ زايد الموجودة بالقاهرة.
ورأى المخطط أن الموقع يصلح لإقامة محطات لتموين السيارات على محور التعمير، حيث يفتقر الطريق للكثير من الخدمات وتم تقسيم المنطقة الى سبع مناطق، تصل مساحة الأولى منها الى 29855 مترا مربعا، والثانية تبلغ 12588.4 متر مربع، وأما الثالثة 13515.4 متر مربع، فيما تبلغ مساحة الرابعة 26203.3 متر مربع، والخامسة 135776.8 متر مربع، على أن يتم تخصيص القطعة السادسة للشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية والتى تقدر مساحتها بـ12062.9 متر مربع، فيما بلغت القطعة السابعة والأخيرة 26101.2 متر مربع.
واستهدف المخطط إنشاء محطتين لتحلية مياه البحر بطاقة انتاجية تبلغ نحو 24000 متر مكعب لكل يوم لكل منهما، إحداهما بمنطقة شرق المدينة لتغذية مناطق المندرة والعصافرة وسيدى بشر، والأخرى بمنطقة غرب المدينة لتغذية مناطق العجمى وأبوتلات وأبويوسف، حيث تتم التحلية بنظام « «Reverse Osmosis RO ».
وتناول المخطط مشروعات خاصة بإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية لترشيد الكهرباء دون تكلفة، حيث إن التكلفة للعامود بالطاقة الشمسية مساوية لتكلفة العامود العادى، مع الوضع فى الاعتبار التكلفة فى البنية التحتية للأعمدة من كابلات وحفر وردم، موضحا أن عمر عامود الطاقة الشمسية أضعاف عمر العامود العادى، وذلك باستخدام كشافات الليد، وتحويل أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين فى محافظة الإسكندرية الى أعمدة طاقة شمسية من شأنها توفير %44 من الطاقة المستهلكة حالياً.
وحدد المخطط أراضى المحافظة المطروحة للبيع فى مزاد علنى، منها قطعة أرض أمام الغابة الترفيهية ومساحتها 11 فدانا، على الطريق الزراعى وثلاث قطع متجاورة بجوار مستشفى طلعت مصطفى على الطريق الزراعى أمام مطار النزهة الدولى، و11 قطعة أرض بمرغم القبلى ضمن منطقة 51 فدانا.
فى هذا الصدد، أوضحت إدارة التخطيط العمرانى بمديرية الإسكان والمرافق، بحسب المخطط الاشتراطات والمواصفات الخاصة بقطع الـ11 بمنطقة مرغم والتى استهدفت تخطيط وتهذيب 70 فدانا كنشاط صناعى حيث توجد المواقع موضوع الدراسة ضمن منطقة صناعية، مطالبة بالالتزام باشتراطات هيئة التنمية الصناعية والالتزام بقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية خاصة اشتراطات المناطق الصناعية، بالإضافة الى الالتزام بخطوط التنظيم والخريطة التخطيطية للمنطقة السابعة كنشاط صناعى والمعتمدة بجلسة مجلس تنفيذى فى السادس من فبراير لعام 2013 وقرار المحافظة رقم 407 لسنة 2013 والالتزام بكل الأنشطة المحدودة والمدونة عليها بالإشارة الى المساحة الإجمالية والتى تبلغ 26434 مترا مربعا تقريبا والكائنة بطريق البتروكيماويات بجوار مجمع المسابك بمنطقة مرغم قبل العامرية.
وحدد المخطط 4 قطع أراضٍ بجوار الطريق الزراعى «أرض سامى الأشرم» ضمن الأراضى المطروحة للبيع فى مزاد علنى وقطعة أرض مساحتها 2000 متر بجوار شركة الإسكندرية لتوزيع الأدوية بجوار طريق القبارى السريع و4 قطع بأرض المعارض بكارفور.
على صعيد آخر اقترح المخطط مشروع ربط بوابة 54 بميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى لإنشاء محور حركة سريع لتحقيق تطوير شامل لحركة النقل والمرور بمنطقة شارع المكس غرب الإسكندرية وتوفير خدمة نقل سريع لميناء الإسكندرية، مما ينعكس إيجابا على كفاءة أداء الأرصفة بالميناء، وهو ما يؤدى الى زيادة جذب المستثمرين.
ويستهدف المشروع إنشاء كوبرى يبلغ طوله 2000 متر وعرضه 18.5 متر، فيما يتكون من 4 حارات مرورية يخص كل اتجاه مرورى حارتان له منزل ومطلع لخدمة الميناء عند بوابة 54، وكذلك مطلع ومنزل لطريق المكس، حيث يتكلف المشروع 300 مليون جنيه، ويلزم تنفيذه خلال 36 شهراً، حيث يجرى الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع بمعرفة هيئة الميناء.
كما اقترح المخطط إنشاء مشروع لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى الساحلى بهدف إنشاء محور سريع لتحقيق تطوير شامل لحركة النقل والمرور بمنطقة الدخيلة وطريق الإسكندرية - العجمى وتوفير خدمة النقل السريع لميناء الإسكندرية، مما ينعكس إيجابا على كفاءة أداء الأرصفة بالميناء، وهو ما يؤدى بدوره الى زيادة جذب المستثمرين.
وأوضح المخطط أنه من المقرر إنشاء كوبرى بطول 1750 مترا وعرض 17.5متر يتكون من 4 حارات ضمن مشروع ربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى الساحلى وله منزل ومطلع لخدمة ميناء الدخيلة، ومنزل ومطلع الى طريق العجمى بطول 300 متر، بالإضافة الى مسار أرضى طوله حوالى 3600 متر وعرض 25.5 متر ويتكون من 6 حارات، وتم رصد تكلفة المشروع بنحو 300 مليون جنيه، على أن يلزم لتنفيذه 36 شهرا.
