محمد كمال - كارم محمود
إيمان عوف ـ سلوى عثمان :
تحت شعار «افرجوا عن مصر» تحيى حركة 6 إبريل، اليوم الأحد، الذكرى السادسة لها بمجموعة من الفاعليات فى القاهرة والمحافظات.
قال محمد كمال، المتحدث الإعلامى باسم 6 إبريل، إن الحركة ستعقد مؤتمراً صحفياً فى تمام الساعة الرابعة وحتى الساعة السادسة أمام مبنى نقابة الصحفيين، وذلك بعد أن رفض العديد من النقابات المهنية استضافة المؤتمر، ومن بينها نقابة الصحفيين التى رفض سكرتيرها العام تأجير القاعة للحركة بتوجيهات من الأمن، على حسب قول كمال، وهو الأمر الذى نفاه كارم محمود السكرتير العام لنقابة الصحفيين، مؤكداً أن الأمر برمته عرض على مجلس نقابة الصحفيين، وتم رفض تأجير القاعة لعدة أسباب منها أن الحركة نفسها تشاجرت بالأيدى مع معارضين لها داخل النقابة، وهو ما يعرض المبنى إلى تلفيات واخطار، إضافة إلى أن القاعة الرئيسية بالنقابة مؤجرة فى ذلك اليوم، واعتبر محمود أن تلك الادعاءات غير جديرة بالاحترام، وأن النقابة لا تأخذ قراراتها من أى جهة سوى جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها.
إلى ذلك رفض أسعد هيكل، المتحدث الرسمى باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، نفى أو تأكيد طلب الداخلية عدم عقد مؤتمرات بنقابة المحامين.
ولفت المتحدث الرسمى باسم 6 إبريل إلى أن المطالب التى سترفعها الحركة فى ذكرى تأسيسها هى مطالب الثورة، بالإضافة إلى مطالب جديدة ترتبط بالافراج عن المعتقلين.
وشدد كمال على أن 6 إبريل طلبت من المجلس القومى لحقوق الإنسان مراقبة التظاهرات، وذلك باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة التى يجوز لها مراقبة تظاهرات القوى السياسية، وليس الداخلية.
ومن جانبه، قال العقيد أيمن حلمى، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الداخلية ستتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاه أى محاولة للخروج السلمية، وأن الداخلية لم تتلق أى طلبات لتنظيم مظاهرات حتى الآن.
وأوضح كمال عباس، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن موافقته ومعه جورج اسحاق ومحمد عبدالقدوس، أعضاء المجلس، على النزول لمظاهرات حركة «6 إبريل» اليوم جاءت بناءً على طلب الحركة، وأن اجتماعهم اقر تنفيذ هذا المطلب.
وأكد عباس أن دورهم يتمثل فى السير فى المظاهرات مع أعضاء الحركة لرصد أى تجاوزات يمكن أن تحدث، واصدار بيان عن المجلس لتحديد التجاوزات وأسبابها، وأضاف أن نزول أعضاء المجلس لا يعنى اقرار المجلس بموقف الحركة الرافض لاخطار وزارة الداخلية بالمظاهرة.
وأشار عباس إلى أن 6 إبريل رفضت اخطار الداخلية لرفض قانون التظاهر مبدئياً، وهو ما يجعل المجلس غير مسئول عن حدوث أى اشتباكات بسبب عدم حصول الحركة على تصريح من وزارة الداخلية وفقاً للقانون.
إلى ذلك دشن طلاب حملة «6 إبريل» بالجامعات المصرية أربع حملات احتفالا بذكرى تأسيس الحركة اطلقوا عليها اسم «البداية»، وتتمحور الحملات حول التوعية السياسية والاجتماعية وتحمل الحملات عناوين: «دولة الشباب» و«ليه بنتحرش»، و«عايز حقى»، و«اختلافنا رحمة».
وأصدر طلاب الحركة بيانا أمس اعلنوا فيه استمرار حملات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإسقاط قانون التظاهر، كما حذروا أى طرف من استغلال الحملات لتحقيق مصالح بعيدة عن الوطن والثورة.
تحت شعار «افرجوا عن مصر» تحيى حركة 6 إبريل، اليوم الأحد، الذكرى السادسة لها بمجموعة من الفاعليات فى القاهرة والمحافظات.
قال محمد كمال، المتحدث الإعلامى باسم 6 إبريل، إن الحركة ستعقد مؤتمراً صحفياً فى تمام الساعة الرابعة وحتى الساعة السادسة أمام مبنى نقابة الصحفيين، وذلك بعد أن رفض العديد من النقابات المهنية استضافة المؤتمر، ومن بينها نقابة الصحفيين التى رفض سكرتيرها العام تأجير القاعة للحركة بتوجيهات من الأمن، على حسب قول كمال، وهو الأمر الذى نفاه كارم محمود السكرتير العام لنقابة الصحفيين، مؤكداً أن الأمر برمته عرض على مجلس نقابة الصحفيين، وتم رفض تأجير القاعة لعدة أسباب منها أن الحركة نفسها تشاجرت بالأيدى مع معارضين لها داخل النقابة، وهو ما يعرض المبنى إلى تلفيات واخطار، إضافة إلى أن القاعة الرئيسية بالنقابة مؤجرة فى ذلك اليوم، واعتبر محمود أن تلك الادعاءات غير جديرة بالاحترام، وأن النقابة لا تأخذ قراراتها من أى جهة سوى جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها.
إلى ذلك رفض أسعد هيكل، المتحدث الرسمى باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، نفى أو تأكيد طلب الداخلية عدم عقد مؤتمرات بنقابة المحامين.
ولفت المتحدث الرسمى باسم 6 إبريل إلى أن المطالب التى سترفعها الحركة فى ذكرى تأسيسها هى مطالب الثورة، بالإضافة إلى مطالب جديدة ترتبط بالافراج عن المعتقلين.
وشدد كمال على أن 6 إبريل طلبت من المجلس القومى لحقوق الإنسان مراقبة التظاهرات، وذلك باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة التى يجوز لها مراقبة تظاهرات القوى السياسية، وليس الداخلية.
ومن جانبه، قال العقيد أيمن حلمى، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الداخلية ستتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاه أى محاولة للخروج السلمية، وأن الداخلية لم تتلق أى طلبات لتنظيم مظاهرات حتى الآن.
وأوضح كمال عباس، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن موافقته ومعه جورج اسحاق ومحمد عبدالقدوس، أعضاء المجلس، على النزول لمظاهرات حركة «6 إبريل» اليوم جاءت بناءً على طلب الحركة، وأن اجتماعهم اقر تنفيذ هذا المطلب.
وأكد عباس أن دورهم يتمثل فى السير فى المظاهرات مع أعضاء الحركة لرصد أى تجاوزات يمكن أن تحدث، واصدار بيان عن المجلس لتحديد التجاوزات وأسبابها، وأضاف أن نزول أعضاء المجلس لا يعنى اقرار المجلس بموقف الحركة الرافض لاخطار وزارة الداخلية بالمظاهرة.
وأشار عباس إلى أن 6 إبريل رفضت اخطار الداخلية لرفض قانون التظاهر مبدئياً، وهو ما يجعل المجلس غير مسئول عن حدوث أى اشتباكات بسبب عدم حصول الحركة على تصريح من وزارة الداخلية وفقاً للقانون.
إلى ذلك دشن طلاب حملة «6 إبريل» بالجامعات المصرية أربع حملات احتفالا بذكرى تأسيس الحركة اطلقوا عليها اسم «البداية»، وتتمحور الحملات حول التوعية السياسية والاجتماعية وتحمل الحملات عناوين: «دولة الشباب» و«ليه بنتحرش»، و«عايز حقى»، و«اختلافنا رحمة».
وأصدر طلاب الحركة بيانا أمس اعلنوا فيه استمرار حملات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإسقاط قانون التظاهر، كما حذروا أى طرف من استغلال الحملات لتحقيق مصالح بعيدة عن الوطن والثورة.
