نسمة بيومى :
تعتزم اللجنة التشريعية فى مجلس الوزراء الانتهاء من مراجعة قانون التعدين الجديد بنهاية شهر أبريل الحالى.
من جانبه أكد مسئول بهيئة الثروة المعدنية أنه من المرتقب رفع نص ومسودة القانون الجديد للجهات المسئولة عن تشريعه بشكل نهائى أو من خلال مؤسسة الرئاسة.
وأضاف أن القانون الجديد تضمن تعديلات شاملة لأسعار الفئات والإتاوات والرسوم القديمة التى لا تلائم المتغيرات السعرية الحالية، موضحًا أنه تم إجراء حوار مجتمعى قبل رفع القانون إلى «الوزراء».
وأشار إلى إمكانية تعديل أو تغيير أو الاعتراض على أى بند من بنود القانون من قبل مجلس الوزراء، أو الجهات المعنية الأخرى، مشيرًا إلى أن دور هيئة الثروة المعدنية، قد انتهى طبقًا لـ«المسئول» فى إعداد ومراجعة ذلك القانون.
وعلمت «المال»، أن غرفة البترول والتعدين رفعت كامل التعديلات المقترحة على قانون التعدين الجديد إلى المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، لاتخاذ ما يلزم بشأنها قبل إقرار القانون بشكل نهائى.
وطالبت الغرفة فى مذكرتها بزيادة الفئات المالية والإيجارات والإتاوات، فضلاً عن تحديد حصة للمحليات، مقابل التخلى عن دورها فى إدارة وتشغيل المحاجر لهيئة الثروة المعدنية.
تعتزم اللجنة التشريعية فى مجلس الوزراء الانتهاء من مراجعة قانون التعدين الجديد بنهاية شهر أبريل الحالى.
من جانبه أكد مسئول بهيئة الثروة المعدنية أنه من المرتقب رفع نص ومسودة القانون الجديد للجهات المسئولة عن تشريعه بشكل نهائى أو من خلال مؤسسة الرئاسة.
وأضاف أن القانون الجديد تضمن تعديلات شاملة لأسعار الفئات والإتاوات والرسوم القديمة التى لا تلائم المتغيرات السعرية الحالية، موضحًا أنه تم إجراء حوار مجتمعى قبل رفع القانون إلى «الوزراء».
وأشار إلى إمكانية تعديل أو تغيير أو الاعتراض على أى بند من بنود القانون من قبل مجلس الوزراء، أو الجهات المعنية الأخرى، مشيرًا إلى أن دور هيئة الثروة المعدنية، قد انتهى طبقًا لـ«المسئول» فى إعداد ومراجعة ذلك القانون.
وعلمت «المال»، أن غرفة البترول والتعدين رفعت كامل التعديلات المقترحة على قانون التعدين الجديد إلى المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، لاتخاذ ما يلزم بشأنها قبل إقرار القانون بشكل نهائى.
وطالبت الغرفة فى مذكرتها بزيادة الفئات المالية والإيجارات والإتاوات، فضلاً عن تحديد حصة للمحليات، مقابل التخلى عن دورها فى إدارة وتشغيل المحاجر لهيئة الثروة المعدنية.
