يرى محللون فى بنوك استثمار بالسوق المحلية أن الخطوات التى اتخذها القطاع المصرفى أمس الأربعاء، ممثلة فى إصدار شهادات ادخار بفائدة قياسية تمثل %25 وإتاحة مزيد من المرونة فى سعر العملة المحلية هى إجراءات ضرورية، من شأنها تحجيم السوق الموازية، لكنها تحمل آثارًا سلبية على الموازنة العامة بسبب ارتفاع تكلفة الدين والحاجة إلى مزيد من الإنفاق الاجتماعى للفئات الأكثر احتياجًا.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
