شهدت نتائج أعمال شركات قطاع التأمين تحسنًا واضحًا خلال السنوات الماضية، حيث بلغ فائض النشاط التأميني 5.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021 مقارنة بـ4.7 مليار جنيه خلال عام 2016/2017.
وبلغ صافي استثمارات شركات قطاع التأمين 131.5 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2020/2021 مقارنة بـ85.6 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017، بمعدل نمو بلغ 54% خلال أربعة أعوام، كما ارتفعت حقوق حملة الوثائق إلى 88.3 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2020/2021 مقارنة بـ54.3 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2016/2017، بمعدل نمو بلغ 62.6% خلال الأعوام الأربعة الماضية.
والجراف التالي يوضح صافي الاستثمارات وحقوق الوثائق وحقوق المساهمين في الفترة ما بين 2016 وحتى 2021:
وقد شهدت سوق قطاع التأمين المصري نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأربع الماضية، في ظل الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022، حيث تضاعفت قيمة أقساط التأمين، وبمتوسط معدل نمو سنوي 19%، رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي جراء تداعيات فيروس كورونا (كوفيد19) خلال عامي 2019/2020 و2020/2021.
وبلغت قيمة إجمالي أقساط قطاع التأمين 47.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021 مقارنة بـ24 مليار جنيه خلال عام 2016/2017، في حين وصل عدد شركات التأمين إلى 41 شركة بآخر عام 2021 مقارنة بـ36 بنهاية 2017.
وتقوم شركات التأمين بسداد التعويضات لحملة الوثائق سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، حيث بلغ إجمالي قيمة التعويضات المسددة 23.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021 مقارنة بـ12.9 مليار جنيه خلال عام 2016/2017.
والجراف التالي صافي الاستثمارات وحقوق الوثائق وحقوق المساهمين في الفترة ما بين 2016 وحتى 2021:
يعد قطاع التأمين من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، ويدخل ضمن القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يرتبط ارتباطًا تكامليًا بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.
ويساهم قطاع التأمين في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، مما يجعله أبرز أدوات استقرار هذه القطاعات واستمرار أنشطتها.
يحرز قطاع التأمين في العالم دورًا مهمًا في الحياة الاقتصادية والمالية، إذ يُعتبر العنصر الضامن والأساسي للخسائر التي تنجم عن خسارة الأشخاص بعينهم أو الممتلكات، وحتى الحيوان وأي شيء آخر، من هنا يدخل عنصر التأمين في الحياة الاقتصادية للشعوب كعنصر لا مفرّ منه من أجل ضمان استمرارية الأشخاص والحفاظ على أوضاعهم المالية.