تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم عن قرار مجلس الوزراء فيما يخص ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي الحالي، والذي تضمن عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، تحقيقاً للمستهدفات، وتعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية.
وخاطب مدبولي الوزراء قائلا: “مسئولية كل وزير متابعة تطبيق هذا القرار، مع الالتزام بتقديم تقرير دوريّ يتضمن ما تم اتخاذه من خطة الترشيد، التي تم الموافقة عليها”.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع إلى أنه تم البدء في الإعداد للخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل.
وأكدت على ضرورة أن يتم التركيز على الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، تنفيذا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن؛ حتى يتسنى دخولها الخدمة وإتاحتها للمواطنين والاستفادة منها.
جاء ذلك حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي؛ وتم مناقشة عدد من الملفات المهمة، استهله بتوجيه خالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ولجميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه الأيام على مصر والمصريين بالخير والنماء.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الزيارة التي قام بها لمحافظة الإسكندرية؛ لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بميناء الإسكندرية، كنموذج لما يحدث في باقي الموانئ الأخرى، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهذا الشأن.
وشدد رئيس الوزراء على أن هناك تكليفا لجميع الوزارات المعنية، ومختلف الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق، والتعامل بمنتهى الحسم مع أي ممارسات غير منضبطة في هذا الشأن، والتعامل بمنتهى الشدة مع أي مخالفة تصدر عن التجار الجشعين، فمن حق كل مواطن أن يعرف تسعيرة كل سلعة.
ونوه إلى أنه اعتبارا من اليوم بدأت المنافذ والشوادر الخاصة بمعارض “أهلا رمضان” في توفير السلع للمواطنين بعدد من المحافظات، بأسعار مناسبة وتخفيضات على مختلف السلع، وسيتوالى افتتاح المعارض في باقي المحافظات تباعا خلال الفترة المقبلة، وفقا لتكليفات الرئيس السيسي بتوفيرها على مستوى الجمهورية؛ حتى يتمكن المواطن من الحصول على السلع الأساسية المطلوبة بأسعار مناسبة.
وقال رئيس الوزراء أنه يقوم حاليا بعقد اجتماع كل يومين؛ بهدف مراجعة موقف وإجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، وخاصة ما يتعلق منها بالسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، والأدوية، منوها في الوقت نفسه إلى أنه منذ أول ديسمبر الماضي، تم الإفراج عما قيمته أكثر من 6.8 مليار دولار.
وتابع بأنه يتم حاليا، بالتنسيق مع القطاع المصرفيّ، الإفراج تباعا عن شحنات جديدة من مختلف البضائع؛ لتوفير السلع في السوق المحلية.