أتاحت هيئة المجتمعات العمرانية قطعتي أرض بنشاط عمراني متكامل في مدينة أكتوبر الجديدة، للبيع بآلية الطلب والتخصيص المباشر للمستثمرين الأجانب بالدولار الأمريكي.
وتبلغ مساحات القطعتين نحو 73 فدانا، و627 فدان، وبأسعار متر تعادل 2215 جنيها و1650 جنيها، على الترتيب.
الاشتراطات البنائية وطريقة السداد
وضعت الهيئة مجموعة من الاشتراطات البنائية، تتمثل في ألا تزيد نسبة الأراضي المخصصة للإسكان عن 50% من إجمالي مساحة الأرض، وألا تزيد النسبة البنائية للإسكان عن 50% من المساحة المخصصة للإسكان، بارتفاع مكون من دور أرضي و5 أدوار علوية.
وتخصص حوالي نسبة 8-12% من إجمالي مساحة الأرض للخدمات، بنسبة بنائية تصل لنحو 30%، بارتفاع يتكون من دور أرضي ودورين متكررين لجميع الأنشطة عدا الحضانة.
وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع على قطعة الأرض الأولى 5 سنوات، أما قطعة الأرض الثانية حوالي 8 سنوات، تحتسب من تاريخ صدور أول قرار وزاري.
وفيما يتعلق بآلية السداد لقطعة الأرض الأولى، يتم استكمال نسبة السداد حتى 20% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي وهي عبارة عن 5% يتم سدادها مع تقديم الطلب، و15% تلتزم الشركةبسدادها خلال 60 يوم من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و5.0% مجلس أمناء، ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 10 أقساط نصف سنوية بالدولار الأمريكي، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر.
وبالنسبة لقطعة الأرض الثانية، يتم استكمال سنبة السداد حتى 10% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي وهي عبارة عن 5% يتم سدادها مع تقديم الطلب، و5% تلتزم الشركة بسدادها خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، على أن يتم سداد باقي ثمن الأرض على 16 قسطا نصف سنوي متساويا بالدولار الأمريكي، ويستحق القسط الأول منه بعد 6 أشهر.
آلية جديدة للتخصيص مقابل السداد بالدولار
يذكر أنه في منتصف ديسمبر الماضي، وافقت هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص الأراضي للمستثمرين الأجانب بشكل مباشر دون التقيد بالمشاركة في المزايدات التي تطرحها الهيئة، بشرط سداد كامل القيمة بالدولار وتحويلها من الخارج.
وجاء قرار الهيئة في إطار العمل على جذب تدفقات دولارية إلى مصر في ظل اهتمام كثير من المستثمرين الأجانب بالحصول على الأراضي.
يشار إلى أن “المال” نشرت البنود التي صاغتها الهيئة لتنظيم تلك الآلية، ومنها السماح للشركات التي يضم ملكيتها أجنبي بالتقدم على تخصيص أي من قطع الأراضي المطروحة، مع توافر شروط عدة منها التعامل مع الطلبات المقدمة المقدمة من الشركات التي لا يقل فيها نسبة الشريك أو الشركاء الأجانب عن 60% من رأس المال.
ويقتصر التقديم لنظام التخصيص بالطلب على المستثمرين من الشركات فقط لاقتناص قطعة أرض أو أكثر بالمدن والمجتمعات العمرانية، على أن يكون محددًا بالطلب موقع قطعة الأرض، والمساحة المطلوبة، والنشاط والمدينة.
وطالبت الهيئة من الشركات الأجنبية المتقدمة للشراء بأن ترفق بالطلب «سويفت تحويل» لا يقل عن %5 من قيمة الفرصة الاستثمارية المطروحة، خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ تقديمه، مع تحديد نسبة استكمال مقدم الحجز بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التفاوض ودراسة الطلبات المقدمة كل حالة على حدة.