طرحت هيئة المجتمعات العمرانية 4 قطع أراضي بأنشطة عمرانية في مدينة القاهرة الجديدة للبيع بآلية الطلب والتخصيص المباشر للمستثمرين الأجانب بالدولار الأمريكي.
وتنوعت مساحات الأراضي ما بين 75 فدانا، و157، و177 فدانا، و180 فدانا، بمناطق متنوعة بمدينة القاهرة الجديدة.
ووفقاً لموقع الهيئة، جاءت أسعار بيع المتر الواحد لقطع الأراضي على التوالي: 7655 جنيها، و6680 جنيها، و11505 جنيهات، وأخيراً 6060 جنيها.
وبحسب بيانات الهيئة المتاحة على موقعها الإلكتروني، تم تخصيص 3 قطع بنشاط عمراني متكامل، فيما خصصت الأخيرة بنشاط عمراني مختلط.
الاشتراطات البنائية
ووضعت الهيئة مجموعة من الاشتراطات البنائية، بالنسبة للأنشطة العمرانية التكاملة، تتمثل في ألا تزيد نسبة الأراضي المخصصة للإسكان عن 50% من إجمالي مساحة الأرض، وألا تزيد النسبة البنائية للإسكان عن 50% من المساحة المخصصة للإسكان، بارتفاع مكون من دور أرضي و5 أدوار علوية.
وتخصص حوالي نسبة 8-12% من إجمالي مساحة الأرض للخدمات، بنسبة بنائية تصل لنحو 30%، بارتفاع يتكون من دور أرضي ودورين متكررين لجميع الأنشطة عدا الحضانة.
وبالنسبة للنشاط العمراني المختلط، الهيئة أن يتم تقسيم الأرض بواقع 20% من غجمالي مساحتها بنشاط ترفيهي إداري وسياحي وتجاري، و80% بنشاط عمراني متكامل.
ولا تزيد النسبة البنائية للشناط الترفيهي إداري وسياحي وتجاري عن 30% من المساحة المخصصة للنشاط وبارتفاع أرضي و6 أدوار متكررة.
بينما لا تتجاوز نسبة الأراضي المخصصة للإسكان عن 50% من إجمالي مساحة الأرض، وبنسبة بنائية لا تتعدى الـ 50% من المساحة المخصصة للإسكان بالنسبة للعمارات، وبارتفاع أرضي و6 أدوار متكررة، و45% بالنسبة للفيلات، وبارتفاع أرضي ودور.
وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع خلال 6 سنوات تحتسب من تاريخ صدور أول قرار وزاري.
وفيما يتعلق بآلية السداد، يتم استكمال نسبة السداد حتى 10% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي وهي عبارة عن 5% يتم سدادها مع تقديم الطلب، و5% تلتزم الشركةبسدادها خلال 60 يوم من تاريخ الاخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و5.0% مجلس أمناء، ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 12 قسط نصف سنوي بالدولار الأمريكي، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر.
آلية جديدة لبيع الأراضي للمستمثرين الأجانب مقابل السداد بالدولار الأمريكي
يذكر أنه في منتصف ديسمبر الماضي، وافقت هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص الأراضي للمستثمرين الأجانب بشكل مباشر دون التقيد بالمشاركة في المزايدات التي تطرحها الهيئة، بشرط سداد كامل القيمة بالدولار وتحويلها من الخارج.
وجاء قرار الهيئة في إطار العمل على جذب تدفقات دولارية إلى مصر في ظل اهتمام كثير من المستثمرين الأجانب بالحصول على الأراضي.
يشار إلى أن “المال” نشرت البنود التي صاغتها الهيئة لتنظيم تلك الآلية، ومنها السماح للشركات التي يضم ملكيتها أجنبي بالتقدم على تخصيص أي من قطع الأراضي المطروحة، مع توافر شروط عدة منها التعامل مع الطلبات المقدمة المقدمة من الشركات التي لا يقل فيها نسبة الشريك أو الشركاء الأجانب عن 60% من رأس المال.
ويقتصر التقديم لنظام التخصيص بالطلب على المستثمرين من الشركات فقط لاقتناص قطعة أرض أو أكثر بالمدن والمجتمعات العمرانية، على أن يكون محددًا بالطلب موقع قطعة الأرض، والمساحة المطلوبة، والنشاط والمدينة.
وطالبت الهيئة من الشركات الأجنبية المتقدمة للشراء بأن ترفق بالطلب «سويفت تحويل» لا يقل عن %5 من قيمة الفرصة الاستثمارية المطروحة، خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ تقديمه، مع تحديد نسبة استكمال مقدم الحجز بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التفاوض ودراسة الطلبات المقدمة كل حالة على حدة.