أبو العلا أبو النجا
حسام الزرقانى:
تقدم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بمذكرة عاجلة أمام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا؛ ليطالبه فيها بضرورة إعداد تشريع قانونى، يلزم جميع شركات ومصانع القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور بنحو 1200 جنيه شهرياً، استجابة للارتفاعات المتتالية فى الأسعار، وتطبيقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية، والتقليل من أخطار اندلاع ثورة جياع يجب التحسب لها مستثنيا فرضه على القطاع السياحى الذى ينزف منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن.
وقال أبو العلا أبو النجا، عضو مجلس إدارة الاتحاد لـ"المال" إنه من الممكن استثناء مصانع محافظات الصعيد من تطبيق الحد الأدنى، واستبدالها بـ800 جنيه بشكل مؤقت، لأن غالبية المصانع الموجودة هناك متوسطة وصغيرة، الأمر الذى من الممكن اعتباره نوعاً من تحفيز الاستثمار فى الوجه القبلى، بما يضمن زيادة الإنتاج وزيادة فرص العمل.
وأكد أن اتحاد المستثمرين من أوائل منظمات الأعمال التى طالبت بتطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من عام 2008.
