قال أيمن عبد الموجود ،مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، إن العمل الأهلي والمدني يعيش عصره الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحظى بدعم غير مسبوق من الحكومة ومجلس النواب وذلك لتحقيق مصالح المواطنين.
جاء ذلك خلال ختام جلسات الاستطلاع مع قيادات المجتمع المدنى، الذي نظّمته لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم الاثنين، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، ولفيف من قيادات المجتمع المدنى على مستوى الجمهورية.
وأكد عبد الموجود أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دعا، خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لضرورة قيام الحكومة والعمل الاهلي في التنسيق فيما بينهم لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية، قائلًا: “نحن على قدر ثقة القيادة السياسية”.
وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لمساعدة الجمعيات الأهلية، ومنها إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي، والتي ستكون بداية لتنظيم العمل وحوكمة الجمعيات والتعامل بسهولة ويسر، لافتًا إلى أن المنظومة لن تنجح إلا بالتكامل وتدريب الجمعيات الصغيرة.
وأوضح أنه مع منتصف عام 2023 ستظهر إنجازات العمل الاهلي من خلال المنظومة الإلكترونية وسيسهم في تسويق العمل الأهلي،
مشيرًا إلى أن الوزارة نظمت عدة حوارات مجتمعية مع ممثلي الجمعيات للتباحث فيما يخص مشاكل الكهرباء والمياه والضرائب نسعى للوصول إلى أفضل النتائج، سواء من خلال قرارات من الوزارة أو من خلال تعديلات تشريعية لتشجيع العمل الأهلي للقيام بعمله.
من ناحيته أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن نهاية عام 2022 هي بداية عصر جديد للمجتمع المدني والأهلي، ويكون فيها أكثر إيجابية وأكثر قدرة على العطاء والمساهمة.
وقال إن المؤسسة التشريعية أولت عناية بمؤسسات المجتمع المدنى، فأصدرنا العديد من التشريعات؛ منها قانون رقم (32) لسنة 1964 مرورًا بالقانون رقم 84 لسنة 2002، وصولًا للمادة 75 من دستور 2014، والتي نصت على أن “للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلّها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي”.
واستطرد قائلًا: تم صدور القانون رقم (70) لسنة 2017 وصولًا للقانون رقم 149 لسنة 2019 ثم تُوّجت تلك الجهود الداعمة للمجتمع المدني والأهلي بإعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني والأهلي أثناء إطلاق الإستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان.
وقال الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب: في بداية عام 2022 وجّهنا دعوة من خلال لجنة التضامن الاجتماعي لنخبة من قيادات المجتمع المدني والأهلي،
بحضور رئيس الاتحاد العام النائب طلعت عبد القوي وطلبنا توحيد الجهود وتعاون كل الجمعيات والمؤسسات في مشروع قومي كبير يؤثر إيجابيًّا في قضية التنمية المستدامة بعود بالنفع علي المواطن والوطن،
تم الدعوة فى 6/3/2022 في اجتماع مشترك ضم ممثلي المجتمع المدني وممثلي السلطة التنفيذية داخل المجلس التشريعي لمحاولة تذليل بعض المشاكل التي تواجه المجتمع المدني ثم تم الإعلان في 13/3/2022 عهد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.