اشرف فكري:
رغم إتاحة مركز تحديث الصناعة الفرصة لشركات التشييد والمقاولات الاستفادة من خدمات مركز تحديث الصناعة إلا أن المؤشرات الرقمية الصادرة عن المركز في فبراير الماضي تشير إلي حصول 15 شركة فقط علي خدمات من المركز تركز اغلبها حسب قول مصدر مسئول علي تمويل المشاركة في المعارض الخارجية.
وكشف عن ان أعضاء المجلس التصديري للمقاولات والتشييد استفادوا بصفة رئيسية من المساعدة المقدمة من المركز والبالغ مجموع كل منها 100 ألف يورو لكل شركة في حدود تراوحت بين %70 و %80 لبعض الشركات فيما حصل بعضها علي استثناءات من جانب المركز تعدت هذا المبلغ لتمويل عمليات تحديث في أنشطتها.
واشار إلي قيمة المبالغ الممنوحة لشركات المقاولات المصرية تجاوزت 1,5 مليون يورو خلال الفترة من أغسطس 2005 حتي فبراير الماضي .
كان مركز تحديث الصناعة قد ضم في يوليو الماضي شركات المقاولات والتشييد إلي خدماته بهدف تشجيع نشاط شركات المقاولات بما يعود بالفائدة علي صناعة مواد البناء المرتبطة بها .
وأكد المسئول علي أن مركز تحديث الصناعة يتيح لكافة الشركات الصناعية والعاملة في قطاع التشييد الحصول علي خدماتها في مجال دراسات السوق والاستفادة من شبكات الشراكة الدولية وقنوات التوزيع وتكوين علاقات شراكة لقنوات التوزيع ، والتعاون ، والشراكات التجارية ، والتحالفات الاستراتيجية ، ونقل التكنولوجيا والاستثمار.
كذلك الاستفادة من مركز الإمداد بالمعلومات الصناعية بمركز تحديث الصناعة فهو موقع شامل علي شبكة الانترنت يوفر بيانات عن معلومات السوق ، والصادرات ، والواردات ، والأسواق ، و المقارنة مع الأحسن ، والمنتجات.
وأكد مسئول مركز تحديث الصناعة ان مبالغ المساندة المقدمة من المركز لصالح شركات التشييد ساهمت في ارتفاع صادراتها ومشاركتها في أنشطة المعارض الخارجية والتي تعد نافذة في مجال زيادة القدرة التنافسية لشركات المقاولات والتشييد المحلية.
كما طالب شركات التشييد بالاستفادة من برامج مركز تحديث الصناعة في مجال تنمية الموارد البشرية في مجال التشييد والبناء وتبني رؤية لإدارة الموارد البشرية في البلدان العربية لإعداد الكوادر الفنية المتميزة خاصة ان هذه الصناعة ذات طابع خاص تحتاج إلي مهارات غير تقليدية للمنافسة في الأسواق العالمية الي جانب إقامة علاقات تعاون مع المؤسسات والشركات المتميزة في الخارج مع تقديم الدعم الفني اللازم وذلك بالتنسيق بين منظمات رجال الأعمال والقطاعات والأجهزة الحكومية المعنية بدعم وتنمية هذه الصناعة.
رغم إتاحة مركز تحديث الصناعة الفرصة لشركات التشييد والمقاولات الاستفادة من خدمات مركز تحديث الصناعة إلا أن المؤشرات الرقمية الصادرة عن المركز في فبراير الماضي تشير إلي حصول 15 شركة فقط علي خدمات من المركز تركز اغلبها حسب قول مصدر مسئول علي تمويل المشاركة في المعارض الخارجية.
وكشف عن ان أعضاء المجلس التصديري للمقاولات والتشييد استفادوا بصفة رئيسية من المساعدة المقدمة من المركز والبالغ مجموع كل منها 100 ألف يورو لكل شركة في حدود تراوحت بين %70 و %80 لبعض الشركات فيما حصل بعضها علي استثناءات من جانب المركز تعدت هذا المبلغ لتمويل عمليات تحديث في أنشطتها.
واشار إلي قيمة المبالغ الممنوحة لشركات المقاولات المصرية تجاوزت 1,5 مليون يورو خلال الفترة من أغسطس 2005 حتي فبراير الماضي .
كان مركز تحديث الصناعة قد ضم في يوليو الماضي شركات المقاولات والتشييد إلي خدماته بهدف تشجيع نشاط شركات المقاولات بما يعود بالفائدة علي صناعة مواد البناء المرتبطة بها .
وأكد المسئول علي أن مركز تحديث الصناعة يتيح لكافة الشركات الصناعية والعاملة في قطاع التشييد الحصول علي خدماتها في مجال دراسات السوق والاستفادة من شبكات الشراكة الدولية وقنوات التوزيع وتكوين علاقات شراكة لقنوات التوزيع ، والتعاون ، والشراكات التجارية ، والتحالفات الاستراتيجية ، ونقل التكنولوجيا والاستثمار.
كذلك الاستفادة من مركز الإمداد بالمعلومات الصناعية بمركز تحديث الصناعة فهو موقع شامل علي شبكة الانترنت يوفر بيانات عن معلومات السوق ، والصادرات ، والواردات ، والأسواق ، و المقارنة مع الأحسن ، والمنتجات.
وأكد مسئول مركز تحديث الصناعة ان مبالغ المساندة المقدمة من المركز لصالح شركات التشييد ساهمت في ارتفاع صادراتها ومشاركتها في أنشطة المعارض الخارجية والتي تعد نافذة في مجال زيادة القدرة التنافسية لشركات المقاولات والتشييد المحلية.
كما طالب شركات التشييد بالاستفادة من برامج مركز تحديث الصناعة في مجال تنمية الموارد البشرية في مجال التشييد والبناء وتبني رؤية لإدارة الموارد البشرية في البلدان العربية لإعداد الكوادر الفنية المتميزة خاصة ان هذه الصناعة ذات طابع خاص تحتاج إلي مهارات غير تقليدية للمنافسة في الأسواق العالمية الي جانب إقامة علاقات تعاون مع المؤسسات والشركات المتميزة في الخارج مع تقديم الدعم الفني اللازم وذلك بالتنسيق بين منظمات رجال الأعمال والقطاعات والأجهزة الحكومية المعنية بدعم وتنمية هذه الصناعة.