قال خبراء ومصرفيون إن سياسة التشديد النقدى تؤثر على الدين المحلي، نتيجة أن كل رفع فى سعر الفائدة بمقدار %1 يكلف الموازنة العامة للدولة ما يزيد على 30 مليار جنيه.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
