أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، تعليمات عبر منشور تعليمات رقم 85 لسنة 2022 بشأن التنبيه بمراعاة عددا من التعليمات عند استيفاء تقرير تقييم الاداء لموظفي مصلحة الجمارك.
ونص المنشور على ضرورة الالتزام بنصوص مواد الباب الثالث من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المنظمة لتقويم أداء الموظف، بالاضافة الى ضرورة الالتزام بارسال نسخة من سجل الأداء الوظيفي (نموذج رقم 2 ) لكل موظف من العاملين بمصلحة الجمارك ( الدائمين – المنتدبين – العقود) ، والذي دون فيه رئيسه المباشر كل ثلاثة أشهر الملاحظات الخاصة بأداء الموظف، والمخالفات التي يكون قد ارتكبها على أن تكون مرفقة مع تقاريره الخاصة بكل عام مالي، وذلك للتأكد من أن تقديره لأداء مرؤسيه تم بناء على هذا السجل بموضوعية وحياديه وعدالة.
ونص المنشور على عدم الاخلال بنص المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يجب مراعاة في حالة تقدير أداء الموظف من جانب رئيسه المباشر أو الأعلى بدرجة ومرتبة تزيد عن 90% ممتاز، فيجب الالتزام بأن يتضمن التقرير الأسباب التي استند عليها في ذلك على سبيل المثال ( انجازات، دورات تدريبية حصل عليها وتفوق بها، قيامه بعمل يفوق ويتميز عن عمله المعتاد الموضح ببطاقة وصفه الوظيفي، قيامه باجراء تطوير في آلية العمل ) .
ونص المنشور على أنه في حالة تقدير أداء الموظف من جانب رئيسه المباشر أو الأعلى بدرجة ومرتبة أقل من ممتاز فيجب الالتزام بأن يتضمن التقرير الأسباب التي استند عليها في التخفيض، وكافة المستندات التي تبرر ذلك، ونسخة من سجل أداءه الوظيفي، مع توضيح ما تم اتخاذه من اجراءات حيال ما صدر منه من سلبيات أو مخالفات خلال فترة وضع التقرير.
وطالب رئيس مصلحة الجمارك، أنه على الرئيس المباشر أو الأعلى مراعاة الدقة عند تقدير مرؤوسية لما يترتب على تقديره لأداء مرؤوسيه من آثار.
وكانت قد أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، خلال يوليو من العام الماضي، عن حاجتها إلى تعيين 1000 وظيفة جديدة من حملة المؤهلات العليا ، وذلك للعمل في عدد من المنافذ الجمركية.
وأشارت المصلحة عبر إعلانها الرسمي أنه إعمالاً لحكم المادة الرابعة عشرة من القانون رقم (74) لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 تعلن مصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية عن حاجتها للتعاقد مع عدد (1000) من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس تجارة “شعبة محاسبة / شعبة جمارك”، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون) للعمل بالمصلحة.
وتضمن إعلان مصلحة الجمارك شروط التقديم، والتي شملت أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً، وألا يزيد سن المتقدم عن 29 عاماً ميلادياً في تاريخ هذا الإعلان.
وانقسمت الوظائف إلى 615 وظيفة فئة ( أ ) والتي من شروطها أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة/ شعبة جمارك) بتقدير عام جيد جداً على الأقل.
أما بالنسبة للفئة (ب) والتي تطلب أن يصل عددهم إلى 385 وظيفة، فكانت شروطها أن يكون المتقدم حاصلاً على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون بتقدير عام جيد جداً على الأقل.
وأكدت مصلحة الجمارك، أن يتم التقدم على مكان عمل واحد فقط أو مكانين على الأكثر من أماكن العمل المحددة بالجدول الوارد بالاعلان (تفاصيل الاعلان) ، وأن يتم تقديم إقرار بالموافقة على الاستمرار بالعمل في المكان المتقدم عليه أو أي موقع او إدارة جمركية تراها مصلحة الجمارك مستقبلا وفقا لحاجة العمل. وفى حالة عدم التقدم بهذا الإقرار يعتبر رفضا للوظيفة من جانب المتقدم لها.
واشترطت للترشح للتعاقد اجتياز المتقدمين المستوفين لشروط التقديم والمستكملين للمستندات المطلوبة لاختبارات التقييم الإلكترونية، وذلك بنسبة 75% على الأقل ، بحيث يكون للفئة (أ) ، المحاسبة بصفة عامة، مع التركيز على المحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية والمراجعة – قانون الجمارك – مهارات استخدام الحاســب الآلي – المهارات الإدارية الأساسية والمعلومات العامة – مهارات استخدام اللغة الإنجليزية.
بالنسبة للفئة (ب) يجتاز الاختبارات بنسبة 75% أيضا في قانون الجمارك بصفة أساسية – قانون العقوبات المصري – قانون الإجراءات الجنائية – القانون المدني – قانون الحجز الإداري – مهارات استخدام الحاســب الآلي – المهارات الإدارية الاساسية والمعلومات العامة – مهارات استخدام اللغة الإنجليزية.