توقعت سلطنة عمان أن يصل عجز موازنة عام 2023، إلى 1.3 مليار ريال عماني (3.38 مليار دولار)، أي ما نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب الأرقام التي نشرتها وزارة المالية العمانية على موقعها الإلكتروني.
اقتصاد سلطنة عمان
خفّضت السلطنة الإيرادات الإجمالية المعتمدة في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023، بنسبة 5% مقارنة بعام 2022، إلى 10 مليارات و50 مليون ريال عُماني (26.1 مليار دولار)، فيما قدّرت حجم الإنفاق العام للسنة المالية الجديدة بحوالي 11.35 مليار ريال، بانخفاض نسبته 6.4%. وبذلك يصل العجز المتوقع إلى 13% من إجمالي الإيرادات، حيث سيجري تمويله حسب الوزراة عبر الاقتراض المحلي والخارجي، ومن خلال السحب من الاحتياطيات.
تقدّر وزارة المالية في موازنة العام الجديد سعر النفط عند 55 دولاراً للبرميل، أي أقل من مستوى السعر البالغ حالياً نحو 85 دولاراً. كما إنه أقل بكثير من توقعات المحللين التي تشير إلى أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 95 دولاراً في العام المقبل، وفقاً لاستطلاع أجرته بلومبرج.
تستهدف موازنة العام الجديد حسب وزارة المالية، تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 3% بالأسعار الثابتة، مع إبقاء معدلات التضخم عند حدود 3%.
كان صندوق النقد الدولي قد توقع مؤخراً أن تسجل عمان فوائض مالية وخارجية في عام 2022 وعلى المدى المتوسط، نتيجة ارتفاع عائدات النفط
وضبط أوضاع المالية العامة وفرض ضريبة القيمة المضافة، في وقت رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” الشهر الماضي، التصنيف الائتماني لعُمان من مستوى (-BB) إلى (BB)، قائلة إن الموقف المالي والخارجي للسلطنة يستفيد من الإصلاحات الحكومية وخفض الدين العام وارتفاع أسعار النفط.
فائض في 2022
تشير الأرقام المعلنة إلى أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022، سجلت ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 34.5% إلى 14.23 مليار ريال مقارنة بما هو معتمد في بداية العام المنصرم. وفي المقابل، ارتفع الإنفاق العام بنسبة 7.9% إلى 13.09 مليار ريال، لتحقق الميزانية بذلك فائضاً قدره 1.14 مليار ريال.
قالت وزارة المالية العمانية في بيان الميزانية، إن زيادة الإيرادات جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار النفط العالمية إلى ما متوسطه 94 دولاراً للبرميل تقريباً، في حين كان السعر المعتمد في الميزانية عند 50 دولاراً فقط. وأضافت أن إيرادات النفط قفزت 66% والغاز 29%.
الإيرادات المالية الإضافية التي تحققت مع ارتفاع أسعار النفط، مكّنت الحكومة من تسديد جزء من المديونية العامة كما تقول الوزارة، ما أدى إلى تراجع إجمالي حجم الدين العام 15% إلى 17.7 مليار ريال.