أحمد هشام
كتب ـ أحمد عاشور :
كشف اللواء أحمد هشام، مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، عن تقدم المركز بمذكرة تفصيلية لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، حول كيفية التعامل مع التعديات على أراضى الدولة، من خلال التعاقد مع الأفراد والشركات بنظام حق الانتفاع .
وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن الآلية الجديدة ستحافظ على أراضى الدولة، إلى جانب تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن مجلس الوزراء وعد بدراسة الأمر .
إلى ذلك قال إن المركز الوطنى عرض على وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخرى عبدالنور، مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن بعض قواعد وضوابط إدارة أراضى الدولة الصحراوية «الشباك الواحد»، الذى انتهى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة من إعداده .
ولفت هشام إلى أن الوزير رحب بالمشروع، خاصة أنه سيساهم فى تسهيل حركة تدفق الاستثمارات للسوق المحلية .
وحصلت «المال» على نسخة من مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن بعض قواعد وضوابط إدارة أراضى الدولة الصحراوية «الشباك الواحد»، والذى انتهى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة من إعداده بالتنسيق مع وزارة الاستثمار .
وأكد أن المركز انتهى من إعداد سلسلة من اللقاءات مع ممثلى وزارة الاستثمار، سواء خلال الحكومة السابقة أو الحكومة الحالية .
وجاء فى المادة الأولى أنه «على الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة الصحراوية تقديم خرائط مساحية مدققة وجداول إحداثيات بكافة المساحات الخاضعة لولايتها والمخصصة لها بمقتضى القوانين والقرارات المختلفة إلى المركز الوطنى لتخطيط أراضى الدولة لتدقيقها على خريطة استخدامات أراضى الدولة المرفقة بقرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017 وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار ».
واشترطت المادة الأولى أن يرفق بالخرائط المساحية وجداول الإحداثيات المشار إليها دليل شامل يتضمن أسلوب التعاقد من تخصيص، وبيع، وإيجار، وانتفاع.. وغيرها، والمستندات المطلوبة وإجراءات التعاقد وكذلك أسس ومعايير التسعير بجانب المدة المقررة تقريباً لإنهاء إجراءات التعاقد والاشتراطات والضوابط المعمول بها والتشريعات المنظمة .
ونصت المادة الثانية من مشروع القرار على أن يقوم المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة فى خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ انتهاء المدة المبينة بالمادة الأولى - بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإجراء الدراسات اللازمة لسائر المساحات المقدمة إليه من الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة الصحراوية فى الخرائط المبينة بالمادة الأولى .
وأوضحت المادة الثانية أن الإجراءات تهدف للتحقق من وقوع هذه المساحات فى ولاية كل جهة من الجهات المشار إليها وفقاً للخريطة المرفقة بقرار رئيس الجمهورية، رقم 154 لسنة 2011، بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017، ورفع أى تداخلات من أى نوع بين هذه المساحات وبعضها البعض أو بينها وبين أى مساحات أخرى مملوكة لجهة حكومية أو للأفراد، وصلاحية تلك المساحات للاستخدام فى النشاط المخصصة من أجله، وإعداد تقرير نجاح تفصيلى، سواء فيما يتعلق بالتحقق من المساحات أو رفع أى تداخلات بين الجهات الحكومية لرئيس مجلس الوزراء .
فيما نصت المادة السابقة على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للتحقق من استخدام أراضى الدولة وفقاً لخريطة فرص الاستثمار المرفقة بالقرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001 وتنظيم حمايتها وعرض نتائج هذه الإجراءات ومقترحات تلك التدابير على مجلس الوزراء بصفة دورية .
ويقوم المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، وفقاً للمادة الثالثة، بمراجعة ودراسة أوجه الاستخدام المبينة بالخريطة المرفقة بالقرار الجمهورى 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة بالتنسيق مع الجهات ذات الولاية على تلك الأراضى على النحو التالى: تدقيق خريطة فرص الاستثمار المرفق بالقرار الجمهورى لسنة 2001 واعتماد الآثار المرتبة على ذلك .
كما نصت المادة على دراسة تغيير وجه استخدام الأراضى المحددة بالخريطة المرفقة بالقرار الجمهورى لسنة 2001 متى اقتضت الضرورة أو أثبتت التجارب العلمية أو الأبحاث عدم صلاحية الأرض فى النشاط المخصصة من أجله، بالإضافة إلى دراسة استغلال بعض المساحات التى تقع خارج خريطة فرص الاستثمار فى المشروعات التى تتفق مع خطة الاستثمار الأمثل لأراضى الدولة
كشف اللواء أحمد هشام، مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، عن تقدم المركز بمذكرة تفصيلية لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، حول كيفية التعامل مع التعديات على أراضى الدولة، من خلال التعاقد مع الأفراد والشركات بنظام حق الانتفاع .
وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن الآلية الجديدة ستحافظ على أراضى الدولة، إلى جانب تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن مجلس الوزراء وعد بدراسة الأمر .
إلى ذلك قال إن المركز الوطنى عرض على وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخرى عبدالنور، مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن بعض قواعد وضوابط إدارة أراضى الدولة الصحراوية «الشباك الواحد»، الذى انتهى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة من إعداده .
ولفت هشام إلى أن الوزير رحب بالمشروع، خاصة أنه سيساهم فى تسهيل حركة تدفق الاستثمارات للسوق المحلية .
وحصلت «المال» على نسخة من مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن بعض قواعد وضوابط إدارة أراضى الدولة الصحراوية «الشباك الواحد»، والذى انتهى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة من إعداده بالتنسيق مع وزارة الاستثمار .
وأكد أن المركز انتهى من إعداد سلسلة من اللقاءات مع ممثلى وزارة الاستثمار، سواء خلال الحكومة السابقة أو الحكومة الحالية .
وجاء فى المادة الأولى أنه «على الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة الصحراوية تقديم خرائط مساحية مدققة وجداول إحداثيات بكافة المساحات الخاضعة لولايتها والمخصصة لها بمقتضى القوانين والقرارات المختلفة إلى المركز الوطنى لتخطيط أراضى الدولة لتدقيقها على خريطة استخدامات أراضى الدولة المرفقة بقرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017 وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار ».
واشترطت المادة الأولى أن يرفق بالخرائط المساحية وجداول الإحداثيات المشار إليها دليل شامل يتضمن أسلوب التعاقد من تخصيص، وبيع، وإيجار، وانتفاع.. وغيرها، والمستندات المطلوبة وإجراءات التعاقد وكذلك أسس ومعايير التسعير بجانب المدة المقررة تقريباً لإنهاء إجراءات التعاقد والاشتراطات والضوابط المعمول بها والتشريعات المنظمة .
ونصت المادة الثانية من مشروع القرار على أن يقوم المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة فى خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ انتهاء المدة المبينة بالمادة الأولى - بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإجراء الدراسات اللازمة لسائر المساحات المقدمة إليه من الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة الصحراوية فى الخرائط المبينة بالمادة الأولى .
وأوضحت المادة الثانية أن الإجراءات تهدف للتحقق من وقوع هذه المساحات فى ولاية كل جهة من الجهات المشار إليها وفقاً للخريطة المرفقة بقرار رئيس الجمهورية، رقم 154 لسنة 2011، بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017، ورفع أى تداخلات من أى نوع بين هذه المساحات وبعضها البعض أو بينها وبين أى مساحات أخرى مملوكة لجهة حكومية أو للأفراد، وصلاحية تلك المساحات للاستخدام فى النشاط المخصصة من أجله، وإعداد تقرير نجاح تفصيلى، سواء فيما يتعلق بالتحقق من المساحات أو رفع أى تداخلات بين الجهات الحكومية لرئيس مجلس الوزراء .
فيما نصت المادة السابقة على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للتحقق من استخدام أراضى الدولة وفقاً لخريطة فرص الاستثمار المرفقة بالقرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001 وتنظيم حمايتها وعرض نتائج هذه الإجراءات ومقترحات تلك التدابير على مجلس الوزراء بصفة دورية .
ويقوم المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، وفقاً للمادة الثالثة، بمراجعة ودراسة أوجه الاستخدام المبينة بالخريطة المرفقة بالقرار الجمهورى 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة بالتنسيق مع الجهات ذات الولاية على تلك الأراضى على النحو التالى: تدقيق خريطة فرص الاستثمار المرفق بالقرار الجمهورى لسنة 2001 واعتماد الآثار المرتبة على ذلك .
كما نصت المادة على دراسة تغيير وجه استخدام الأراضى المحددة بالخريطة المرفقة بالقرار الجمهورى لسنة 2001 متى اقتضت الضرورة أو أثبتت التجارب العلمية أو الأبحاث عدم صلاحية الأرض فى النشاط المخصصة من أجله، بالإضافة إلى دراسة استغلال بعض المساحات التى تقع خارج خريطة فرص الاستثمار فى المشروعات التى تتفق مع خطة الاستثمار الأمثل لأراضى الدولة
