أ ش أ:
نفت وزارة الخارجية السودانية، ما أُثير بشأن تجاوزات مالية لسفاراتها بالخارج، وشددت على أن كل بعثات السودان تخضع لسلطة ديوان المراجع العام كغيرها من المؤسسات الحكومية، وأن كل حساباتها تمضي وفقا للإجراءات المالية، وأعمال التدقيق والمراجعة التي تطبقها الأجهزة الحكومية باستثناء بعض البعثات الصغيرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أبو بكر الصديق، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن السفارات تضم مراجعين ماليين يتبعون لوزارة المالية، ويباشرون مسئولية تطبيق الضوابط المالية الصحيحة، ونوه إلى أن السفارات تستخدم ذات النظم المستخدمة في الوحدات الحكومية، وأن المستندات ترسل بأرقام مسلسلة، لافتا إلى تواجد فريق من ديوان المراجع العام بالوزارة، فضلا عن وحدة مراقبة داخلية تتبع لوزارة المالية.
وأكد المتحدث التزام كل البعثات بحساباتها الشهرية، التي تراجع بواسطة الوحدات المعنية، ونفى أن يكون تقرير المراجع العام حوى ملاحظات سلبية، وجدد ترحيب الخارجية بفرق تفتيش ديوان المراجع العام، على أن تتعهد الوزارة بتقديم كل المساعدات لإنجاح مهامها.
وقال المتحدث الرسمي، إن عددا من سفارات السودان بالخارج تعاني ظروفا مالية صعبة، بسبب العقوبات الأمريكية على السودان، التي تلقى بتعقيدات على الأداء وأن بعض السفارات فشلت في استلام تحويلاتها الشهرية لعدة شهور.
وكان البرلمان السوداني قد وجه المراجع العام القومي، بمراجعة حسابات سفارات السودان بالخارج والتقصي بشأن التجاوزات والاتهامات في بيع سفارة السودان بسويسرا عقارا مملوكا للحكومة.
وقال رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم بالبرلمان، الهادي محمد، "على المراجع العام تضمين تقرير مراجعة سفارات السودان بالخارج في تقرير المراجع العام القومي السنوي المزمع تقديمه في فاتحة أعمال دورة المجلس الوطني الأسبوع الأول من ابريل".
وطالب الهادي،، وزارتي الخارجية والمالية التعاون مع المراجع القومي، وتمكينه من القيام بواجبه في مراجعة حسابات السفارات السودانية بالخارج، ووجه المراجع القومي بالتحقيق في الاتهامات التي تم تداولها مؤخرا عن بيع عقار بعثة السودان بجنيف المملوك للحكومة.
نفت وزارة الخارجية السودانية، ما أُثير بشأن تجاوزات مالية لسفاراتها بالخارج، وشددت على أن كل بعثات السودان تخضع لسلطة ديوان المراجع العام كغيرها من المؤسسات الحكومية، وأن كل حساباتها تمضي وفقا للإجراءات المالية، وأعمال التدقيق والمراجعة التي تطبقها الأجهزة الحكومية باستثناء بعض البعثات الصغيرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أبو بكر الصديق، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن السفارات تضم مراجعين ماليين يتبعون لوزارة المالية، ويباشرون مسئولية تطبيق الضوابط المالية الصحيحة، ونوه إلى أن السفارات تستخدم ذات النظم المستخدمة في الوحدات الحكومية، وأن المستندات ترسل بأرقام مسلسلة، لافتا إلى تواجد فريق من ديوان المراجع العام بالوزارة، فضلا عن وحدة مراقبة داخلية تتبع لوزارة المالية.
وأكد المتحدث التزام كل البعثات بحساباتها الشهرية، التي تراجع بواسطة الوحدات المعنية، ونفى أن يكون تقرير المراجع العام حوى ملاحظات سلبية، وجدد ترحيب الخارجية بفرق تفتيش ديوان المراجع العام، على أن تتعهد الوزارة بتقديم كل المساعدات لإنجاح مهامها.
وقال المتحدث الرسمي، إن عددا من سفارات السودان بالخارج تعاني ظروفا مالية صعبة، بسبب العقوبات الأمريكية على السودان، التي تلقى بتعقيدات على الأداء وأن بعض السفارات فشلت في استلام تحويلاتها الشهرية لعدة شهور.
وكان البرلمان السوداني قد وجه المراجع العام القومي، بمراجعة حسابات سفارات السودان بالخارج والتقصي بشأن التجاوزات والاتهامات في بيع سفارة السودان بسويسرا عقارا مملوكا للحكومة.
وقال رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم بالبرلمان، الهادي محمد، "على المراجع العام تضمين تقرير مراجعة سفارات السودان بالخارج في تقرير المراجع العام القومي السنوي المزمع تقديمه في فاتحة أعمال دورة المجلس الوطني الأسبوع الأول من ابريل".
وطالب الهادي،، وزارتي الخارجية والمالية التعاون مع المراجع القومي، وتمكينه من القيام بواجبه في مراجعة حسابات السفارات السودانية بالخارج، ووجه المراجع القومي بالتحقيق في الاتهامات التي تم تداولها مؤخرا عن بيع عقار بعثة السودان بجنيف المملوك للحكومة.
