.jpg)
محمد عبدالعاطي:
قرر مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية توفير قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة بطريقة مباشرة دون الاستعانة بالتعاقد مع البنوك وذلك مع مطلع ابريل القادم وحدد الصندوق شريحة واحدة من القروض التي سيقوم بتوفيرها، وتصل قيمتها إلي 25 ألف جنيه للمشروع الواحد، بمتوسط سعر فائدة %11.
وقال هشام الانصاري مدير قطاع إدارة القروض بالصندوق في تصريحات خاصة لـ«المال»: إن الشركة التي سيبدأ بها الصندوق قروضه لن تتعدي 25 ألف جنيه للمشروع وسيتم في حال نجاح دورتها الاقراضية بالقطاع زيادة تنمية الشرائح الأخري للقروض حتي مليون جنيه.
وأكد الأنصاري ان سعر الفائدة الذي تم تحديده يأتي كمتوسط لأسعار الفائدة المطروحة علي قروض الصندوق التي يمنحها من خلال البنوك وتتراوح ما بين %9 أو %15.
وأوضح ان الصندوق سيتحمل في إطار عمليات الاقراض المباشر %20 من مخاطر القرض، فيما تؤول نسبة الـ%80 المتبقية إلي جمعية التأمين التعاوني.
يذكر ان قروض الصندوق الاجتماعي التي اعتاد تقديمها من خلال تعاقداته مع البنوك كانت مخاطرها تتوزع بواقع %10 لكل من الصندوق والبنك و %80 لجمعية التأمين التعاوني.
وأكد الأنصاري ان نسبة المتعثرين علي أرض الواقع من مستفيدي الصندوق حتي الآن لم يتجاوز %6,5، موضحاً ان تلك النسبة تشمل متأخري السداد لقسط شهر أو شهرين وتبلغ نسبتهم %3.
ولفت إلي ان الصندوق وضع معايير لتقييم حالات التعثر حيث يتم تصنيف المتعثرين إلي فئة التعثر الإرادي وأخري للتعثر اللاإرادي، مؤكداً ان التعثر اللاإرادي يتم اعفاؤه من الفائدة المستقبلية في حالة الجدولة أو التسوية وذلك نظراً لظروف السوق أو في حالات العجز أو الوفاة أو الكوارث الطبيعية.
وأوضح مدير إدارة القروض بالصندوق ان قروض مشروعات التسمين تم تخصيصها لتعاقدات الصندوق مع بنك التنمية والائتمان الزراعي، خاصة بعد ظهور مشكلات مع بنك القاهرة نظراً لعدم التخصص في الأنشطة الزراعية إلا انه تم حل تلك المشكلات عن طريق سداد المتعثر لنمو %75 من ديونه مقابل اعفائه من النسبة المتبقية، فيما يتم اعفاء عدد من المتعثرين من الفوائد المستقبلية لمدة 5 سنوات.
كان الصندوق الاجتماعي قد قام بضخ 5 مليارات جنيه خلال العشر سنوات الماضية وكان نصيب تعاقدات البنوك فيها 4 مليارات و900 مليون جنيه وانخذت نحو 230 ألف مشروع صغير حتي نهاية 2005.
قرر مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية توفير قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة بطريقة مباشرة دون الاستعانة بالتعاقد مع البنوك وذلك مع مطلع ابريل القادم وحدد الصندوق شريحة واحدة من القروض التي سيقوم بتوفيرها، وتصل قيمتها إلي 25 ألف جنيه للمشروع الواحد، بمتوسط سعر فائدة %11.
وقال هشام الانصاري مدير قطاع إدارة القروض بالصندوق في تصريحات خاصة لـ«المال»: إن الشركة التي سيبدأ بها الصندوق قروضه لن تتعدي 25 ألف جنيه للمشروع وسيتم في حال نجاح دورتها الاقراضية بالقطاع زيادة تنمية الشرائح الأخري للقروض حتي مليون جنيه.
وأكد الأنصاري ان سعر الفائدة الذي تم تحديده يأتي كمتوسط لأسعار الفائدة المطروحة علي قروض الصندوق التي يمنحها من خلال البنوك وتتراوح ما بين %9 أو %15.
وأوضح ان الصندوق سيتحمل في إطار عمليات الاقراض المباشر %20 من مخاطر القرض، فيما تؤول نسبة الـ%80 المتبقية إلي جمعية التأمين التعاوني.
يذكر ان قروض الصندوق الاجتماعي التي اعتاد تقديمها من خلال تعاقداته مع البنوك كانت مخاطرها تتوزع بواقع %10 لكل من الصندوق والبنك و %80 لجمعية التأمين التعاوني.
وأكد الأنصاري ان نسبة المتعثرين علي أرض الواقع من مستفيدي الصندوق حتي الآن لم يتجاوز %6,5، موضحاً ان تلك النسبة تشمل متأخري السداد لقسط شهر أو شهرين وتبلغ نسبتهم %3.
ولفت إلي ان الصندوق وضع معايير لتقييم حالات التعثر حيث يتم تصنيف المتعثرين إلي فئة التعثر الإرادي وأخري للتعثر اللاإرادي، مؤكداً ان التعثر اللاإرادي يتم اعفاؤه من الفائدة المستقبلية في حالة الجدولة أو التسوية وذلك نظراً لظروف السوق أو في حالات العجز أو الوفاة أو الكوارث الطبيعية.
وأوضح مدير إدارة القروض بالصندوق ان قروض مشروعات التسمين تم تخصيصها لتعاقدات الصندوق مع بنك التنمية والائتمان الزراعي، خاصة بعد ظهور مشكلات مع بنك القاهرة نظراً لعدم التخصص في الأنشطة الزراعية إلا انه تم حل تلك المشكلات عن طريق سداد المتعثر لنمو %75 من ديونه مقابل اعفائه من النسبة المتبقية، فيما يتم اعفاء عدد من المتعثرين من الفوائد المستقبلية لمدة 5 سنوات.
كان الصندوق الاجتماعي قد قام بضخ 5 مليارات جنيه خلال العشر سنوات الماضية وكان نصيب تعاقدات البنوك فيها 4 مليارات و900 مليون جنيه وانخذت نحو 230 ألف مشروع صغير حتي نهاية 2005.
