.jpg)
اشرف فكري:
يقود برنامج تحديث الصناعة مبادرة لحث البنوك علي توسيع قاعدة مشاركتها في عمليات التمويل من اجل التنمية والتي تكتسب أهمية خاصة في ظل توجهات الدولة الهادفة لزيادة اسهام القطاع الصناعي في رفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
وهو ما أكده المهندس هشام وجدي عبدالدايم مدير قطاع الدعم الفني بمركز تحديث الصناعة ان المركز علي استعداد للتعاون مع البنوك العاملة في السوق المصرية في اطار برنامج التمويل للتنمية والذي يستهدف دعم عمليات منح القروض للمنشآت الصناعية.
وقال أن برنامج تحديث الصناعة نجح من خلال برنامج التمويل للتنمية في تيسير مهمة 55 شركة من 85 شركة تسعي للحصول علي قروض قيمتها_638_ مليون جنيه من 6 بنوك تتعاون مع المركز حاليا في البرنامج وهي البنك الأهلي ، مصر ، والتنمية الصناعي والبنك العربي الإفريقي الدولي ، وقناة السويس ، والتجاري الدولي.
ونوه هشام وجدي إلي أن مركز تحديث الصناعة يعكف في الوقت الراهن علي إنهاء دراسات الجدوي الخاصة ببقية الشركات واستكمال جوانب النقص فيها تمهيدا لتقديمها للبنوك خلال الفترة القادمة ، مشيراً إلي أن المركز يقوم حاليا بالتدخل المباشر لحل مشاكل المصنع المتعثرة مع البنوك والجهات التمويلية الأخري لعدم توقف العملية الإنتاجية بالمصانع.
ويستهدف برنامج التمويل للتنمية مساعدة المنشآت في تقديم طلبات قروض تستوفي شروط القبول لدي البنوك ، وتحديد مصادر التمويل المناسبة لاحتياجاتها وتقليص فترات التأخير في اعتماد القروض ومهارات التفاوض ، ويتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال شركة «FACT ») بالتعاون مع مراكز تنمية الأعمال ووحدة الدعم الفني بمركز تحديث الصناعة التي من شأنها زيادة فرص نجاح طلبات القروض من خلال تقديم الدعم اللازم.
وأكد هشام وجدي أن المركز سيقوم خلال الفترة القادمة بتعزيز برامجه التمويلية المختلفة للمصانع المستفيدة من خدماته خاصة برنامج تمويل المعدات والذي تقدمت إليه143 شركة حتي ديسمبر الماضي، تم الموافقة علي37 شركة مستوفية كل الشروط وتم صرف منح قيمتها2 مليون جنيه لعدد من الشركات الموافق عليها ومن المتوقع ان تزيد صادرات هذه الشركات بقيمة قدرها580 مليون جنيه خلال الـ 3سنوات القادمة بالإضافة إلي توفير عدد1325 فرصة عمل جديدة خلال نفس الفترة.
ويحصل الصانع في هذه المنحة علي دعم مباشر بقيمة 10 % من قيمة المعدات والآلات التي يقوم بشرائها بحد أقصي 100 ألف جنيه.. ويبلغ رأس مال صندوق دعم شراء المعدات المخصص بناء علي طلب رجال الصناعة لهذا الغرض 10ملايين يورو كمرحلة أولي وهو يعد حاليا من أنجح برامج المساعدات وأكثرها جاذبية نظرا لأنه يغطي مطلبا أساسيا طالما نادي به الصناع.
كما تشمل البرامج التمويلية التي يتيحها برنامج تحديث الصناعة صندوق ضمان مخاطر الائتمان بقيمة 70 مليون جنيه يسهم فيه صندوق ضمان المخاطر بـ 20 مليون جنيه_ ، إلي جانب صناديق المساهمة في رءوس أموال الشركات ومتاح منها مبلغ قدره 273 مليون جنيه وسوف يتم إتاحة مبالغ إضافية بمبل 18 6 مليون جنيه_.
وأضاف ان هناك منحة لتمويل البحوث والتطوير حيث تقدمت 62 شركة لسحب الاستمارات لمساعدة الشركات المصرية علي خفض التكلفة في عمليات التحديث والتطوير وتحسين القدرة التنافسية للكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة محور عمل المركز.
يقود برنامج تحديث الصناعة مبادرة لحث البنوك علي توسيع قاعدة مشاركتها في عمليات التمويل من اجل التنمية والتي تكتسب أهمية خاصة في ظل توجهات الدولة الهادفة لزيادة اسهام القطاع الصناعي في رفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
وهو ما أكده المهندس هشام وجدي عبدالدايم مدير قطاع الدعم الفني بمركز تحديث الصناعة ان المركز علي استعداد للتعاون مع البنوك العاملة في السوق المصرية في اطار برنامج التمويل للتنمية والذي يستهدف دعم عمليات منح القروض للمنشآت الصناعية.
وقال أن برنامج تحديث الصناعة نجح من خلال برنامج التمويل للتنمية في تيسير مهمة 55 شركة من 85 شركة تسعي للحصول علي قروض قيمتها_638_ مليون جنيه من 6 بنوك تتعاون مع المركز حاليا في البرنامج وهي البنك الأهلي ، مصر ، والتنمية الصناعي والبنك العربي الإفريقي الدولي ، وقناة السويس ، والتجاري الدولي.
ونوه هشام وجدي إلي أن مركز تحديث الصناعة يعكف في الوقت الراهن علي إنهاء دراسات الجدوي الخاصة ببقية الشركات واستكمال جوانب النقص فيها تمهيدا لتقديمها للبنوك خلال الفترة القادمة ، مشيراً إلي أن المركز يقوم حاليا بالتدخل المباشر لحل مشاكل المصنع المتعثرة مع البنوك والجهات التمويلية الأخري لعدم توقف العملية الإنتاجية بالمصانع.
ويستهدف برنامج التمويل للتنمية مساعدة المنشآت في تقديم طلبات قروض تستوفي شروط القبول لدي البنوك ، وتحديد مصادر التمويل المناسبة لاحتياجاتها وتقليص فترات التأخير في اعتماد القروض ومهارات التفاوض ، ويتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال شركة «FACT ») بالتعاون مع مراكز تنمية الأعمال ووحدة الدعم الفني بمركز تحديث الصناعة التي من شأنها زيادة فرص نجاح طلبات القروض من خلال تقديم الدعم اللازم.
وأكد هشام وجدي أن المركز سيقوم خلال الفترة القادمة بتعزيز برامجه التمويلية المختلفة للمصانع المستفيدة من خدماته خاصة برنامج تمويل المعدات والذي تقدمت إليه143 شركة حتي ديسمبر الماضي، تم الموافقة علي37 شركة مستوفية كل الشروط وتم صرف منح قيمتها2 مليون جنيه لعدد من الشركات الموافق عليها ومن المتوقع ان تزيد صادرات هذه الشركات بقيمة قدرها580 مليون جنيه خلال الـ 3سنوات القادمة بالإضافة إلي توفير عدد1325 فرصة عمل جديدة خلال نفس الفترة.
ويحصل الصانع في هذه المنحة علي دعم مباشر بقيمة 10 % من قيمة المعدات والآلات التي يقوم بشرائها بحد أقصي 100 ألف جنيه.. ويبلغ رأس مال صندوق دعم شراء المعدات المخصص بناء علي طلب رجال الصناعة لهذا الغرض 10ملايين يورو كمرحلة أولي وهو يعد حاليا من أنجح برامج المساعدات وأكثرها جاذبية نظرا لأنه يغطي مطلبا أساسيا طالما نادي به الصناع.
كما تشمل البرامج التمويلية التي يتيحها برنامج تحديث الصناعة صندوق ضمان مخاطر الائتمان بقيمة 70 مليون جنيه يسهم فيه صندوق ضمان المخاطر بـ 20 مليون جنيه_ ، إلي جانب صناديق المساهمة في رءوس أموال الشركات ومتاح منها مبلغ قدره 273 مليون جنيه وسوف يتم إتاحة مبالغ إضافية بمبل 18 6 مليون جنيه_.
وأضاف ان هناك منحة لتمويل البحوث والتطوير حيث تقدمت 62 شركة لسحب الاستمارات لمساعدة الشركات المصرية علي خفض التكلفة في عمليات التحديث والتطوير وتحسين القدرة التنافسية للكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة محور عمل المركز.
