أوصت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور علي مهران، وزارة الصحة والسكان بتحديد المعايير الوظيفية لكل درجة علمية في مجال التمريض، حتى يتم وضع التوصيف الوظيفي لخريجي البكالوريوس التقني بما يتوافق مع معايير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة كوثر محمود بشأن “عدم قبول تسويات فنيين التمريض الحاصلين على مؤهلات عليا بعد حصولهم على البكالوريوس التقنى” وذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة والتعليم العالي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
أوضحت النائبة كوثر محمود عضوة مجلس الشيوخ مقدم الاقتراح برغبة أن غالبية التمريض كان يتوجه للدراسة في الجامعة المفتوحة للحصول على درجة البكالوريوس في الحقوق والتجارة والزراعة وغيرها ويتم تغير مسارهم وتسويتهم بالأعمال الإدارية مما أدى إلي وجود عجز مستمر في أعداد وكفاءة التمريض.
وحيث أنه تم العرض علي لجنة قطاع تعليم التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات لعمل برامج لاستكمال دراسة التمريض لكل الحاصلين على الدبلومات الفنية للتمريض وحصولهم على البكالوريوس التقني، مما يؤدي إلى استحسان جموع التمريض للتقديم والتعليم في نفس مجال عملهم وتحسين مستواهم العلمي والاجتماعي، لكنهم فوجئو برفض التسوية فى نفس مجالهم التمريضي.
وأكدت النائبة كوثر محمود أن الأمر يستلزم دراسة فتح باب التسويات لفنيين التمريض الحاصلين على مؤهلات عليا (مثل بكالوريوس التمريض التقني التخصصي) وذلك بعد الحصول علي الدبلوم التخصصي ومدته عامين وستة أشهر امتياز ومساواتهم بالحاصلين على البكالوريوس العام، وكذلك اعتراف الجهات الخارجية بهذه الشهادات ومنحهم تراخيص السفر بدرجة البكالوريوس، وحق الاشراف في المستشفيات من حيث الزى – عدد النوبتجيات – المهام الإدارية لدرجه المالية، ودراسة تعديل قانون المهن الطبية رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ ليشمل البكالوريوس التقني للتمريض.
وطالبت بقبول تسويات فنيين التمريض الحاصلين على مؤهلات عليا بعد حصولهم علي البكالوريوس التقني وعمل ما يلزم لتحقيق المساواة بين الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات المصرية بجميع صوره (بكالوريوس تقنى).
أوضح ممثلو الجهاز المركزي للتنظيم والأداة أنه تم مطالبة وزارة الصحة والسكان بتحديد المعايير الوظيفية لكل درجة علمية في مجال التمريض، حتى يتم وضع التوصيف الوظيفي لخريجي البكالوريوس التقني وفقاً لذلك ولم يتم حسم الموقف إلى الآن.
بينما أوضح مسئولو وزارة الصحة والسكان أن الإشكالية الرئيسية تكمن في موقف المجلس الأعلى للجامعات والذي لم يحسم موقف الدرجة العلمية لبكالوريوس التمريض التقني وأنه جاري دراسة تعديل المسمى الوظيفي للحاصلين على درجة بكالوريوس التمريض التقني من الممارس التقني إلى أخصائي تمريض في مجال التخصص دون التمييز والخلط، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.
وأشار مسئولو المجلس الأعلى للجامعات إلى أنه جار دراسة إمكانية إجراء معادلة علمية لخريجي بكالوريوس التمريض التقني لمساواتهم بخريجي كليات التمريض، ولكن هذا الأمر يشوبه بعض التعقيدات التي تستوجب التنسيق مع النقابة العامة للتمريض ووزارة الصحة والسكان وكافة الجهات المعنية بهذا الأمر من أجل نعمل على إيجاد صياغة عملية للخروج من هذه الإشكالية.
فيما أكد أعضاء اللجنة أن قطاع التمريض هو العصب والعمود الفقري لإصلاح وتحديث المنظومة الصحية، إلا أنهم يواجهون الكثير من المعوقات، أبرزها العجز في أطقم التمريض، مع ضرورة تحديث المناهج التعليمية داخل المعاهد وكليات التمريض بمختلف الجامعات المصرية، والاهتمام بملف تدريب أطقم التمريض ورفع أجورهم، وتقديم المزيد من الحوافز المالية والتشجيعية لهم، وأنه يجب إيجاد حل لأزمة خريجي معاهد التمريض الحاصلين على بكالوريوس تقني.