قال وليد حجازي، الشريك الإدارى بمكتب حجازى وشركاه للاستشارات القانونية، إن معدل تنفيذ الصفقات انخفض لديهم خلال النصف الثانى من 2022 بضغط من تأثيرات تذبذب سعر الصرف.
وأضاف أن حركة الاندماج والاستحواذ تأثرت بشكل واضح خلال تلك الفترة الأخيرة فى السوق ككل نتيجة التغير المتتالى فى سعر العملة على الصعيد المحلي، رغم وجود شهية كبيرة من عدد من المستثمرين لبعض القطاعات.
وأوضح “حجازي” -فى تصريحات خاصة لـ”المال”- أن الكيانات الخارجية الراغبة فى دخول السوق المحلية بغرض الاستثمار فى مرحلة تريث خلال الوقت الحالي، لانتظار أى قرارات أخرى جديدة فيما يتعلق بتعويم الجنيه مقابل الدولار وأى اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي.
ولفت إلى أن غالبية المستثمرين أيضًا فى مرحلة انتظار وضوح الرؤية لاختراق السوق المحلية، موضحًا أن أبرز التحديات التى تواجههم تتمثل فى إمكانية التخارج بالأموال على الأجل القصير.
وأشار إلى أن تلك الأحداث دائمًا ما تؤثر على أداء مكاتب الاستشارات القانونية، ما يدفعهم لبحث مخارج جديدة لتحقيق عوائد.
وأضاف أن النصف الأول من العام الحالى كان جيدًا من حيث الأداء ومعدل تنفيذ الصفقات، إلا أن النصف الثانى اختلف تمامًا بضغط التأثيرات التى شهدها سعر العملة.
وقال إن سعر الصرف عطل بعض الصفقات التى كان يُديرها المكتب خلال الشهور الماضية، بالمجال الصناعي، ومن بينها شركة إماراتية باستثمار هندي، كانت تُخطط لدخول السوق المصرية.
ولفت إلى أن مكاتب الاستشارات القانونية دائمًا ما تتسلح بذراع القضايا، تحديدًا الخاصة بالشركات لتعويض النقص بمعدل تنفيذ الصفقات.
وبدأ مكتب حجازى وشركاه العمل فى السوق منذ 11 عاما، بتقديم خدمات الاستشارات القانونية فى قانون الأعمال بشكل عام، والقضايا التجارية والتحكيمات الدولية.
وكان البنك المركزى قد قرر يوم الخميس الماضى رفع أسعار الفائدة بواقع %3 دفعة واحدة، لتُصبح %16.25 على الودائع و%17.25 على الإقراض، لتصل النسبة الإجمالية منذ بداية العام الحالى 2022 حوالى %8.
