هيونداي
كتب – أحمد شوقى:
شهدت أسعار السيارات بأنواعها المختلفة ارتفاعات كبيرة خلال الفترة القليلة الماضية، وجاء ذلك فى محاولة من جانب شركات السيارات لكبح جماح خسائرها التى تكبدتها خلال السنوات الثلاث الماضية بعد حالة تهاوى المبيعات.
وبررت شركات السيارات هذه الزيادات بتقلبات أسعار الصرف خاصة الدولار الأمريكى، حيث أثر بشكل كبير على اسعار السيارات الاوروبية سواء المستوردة أو المصنعة محلياً بسبب زيادة تكاليف الانتاج.
أرجع على الشديد، موزع تويوتا بالسويس ارتفاع الأسعار إلى تقلبات أسعار صرف الدولارت، موضحاً أن أسعار الاستيراد من الخارج ثابتة لكن زيادتها فى السوق المحلية تأتى بسبب محاولة الشركات خفض خسائر تقلبات أسعار الصرف.
واستبعد لجوء الشركات إلى زيادة الأسعار لتعويض الخسائر التى تكبدتها خلال الفترة الماضية، موضحاً أن هذا الاجراء لا يستهدف سوى تغطية خسائر الشركات بسبب تقلبات أسعار الصرف.
وأشار إلى أن الوضع سيستمر حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية ووضوح الرؤية حول سبل التعامل مع الوضع الاقتصادى المتدهور والتغلب على التحديات الأمنية والسياسية.
وتوقع أن تساهم إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات إذا نجحت الحكومة فى ذلك، فى توفير سيارات مصرية بأسعار مناسبة للمستهلك.
ولا تقتصر الارتفاعات المتوقعة فى أسعار وسائل النقل على السيارات بل من المتوقع أن تمتد لتشمل الدراجات البخارية والتوك توك بعد قرار الحكومة حظر استيراده أو استيراد قطع الغيار المستخدمة فى تجميعه محلياً.ولفت إلى أن خسائر شركات السيارات العاملة بهذا النشاط لن تكون مرتفعة، نظرا لان عدداً محدوداً من الشركات يعمل بهذا النشاط.
يذكر أن شركة جى بى أوتو تتمتع بحقوق حصرية لتوزيع الدراجات النارية وعربات التوك توك ماركة باجاج، حيث تقوم باستيراد منتجات الشركة الهندية وتجميعها محلياً فى خطوط الإنتاج الخاصة بالشركة فى المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المتوقع أن تتأثر إيرادات الشركة سلباً بقرار حظر الاستيراد، وفق ما أعلنته شركة النعيم فى مذكرة بحثية.
ولفت إلى أن قصر مدة حظر الاستيراد على 3 شهور غير كاف، لكنها بداية جيدة ويمكن أن يتم تجديدها خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الحكومة أخذت فى الاعتبار ردود الفعل على قرار الحظر ومن ثم لجأت لقصر المدة على 3 شهور لتهدئة أصحاب المصالح.
وطالب بتحديد مناطق معينة لحركة التوك توك بحيث لا تتجاوزها إلى مناطق أخرى، موضحاً أن المناطق الشعبية تحتاج إلى تلك الوسيلة لتسهيل عمليات النقل، مشدداً على أهمية فرض عقوبات على سائقى التوك توك فى حال تجاوزهم المناطق المرخص لهم بالعمل فيها.
واتفق معه مصدر بشركة النصر للسيارات، فضل عدم ذكر اسمه، فى أن إعادة تشغيل الشركة ستعتبر ضربة قوية للشركات التى تغالى فى التسعير، خاصة أن الشركة حققت انجازات كبيرة خلال العقود الماضية، موضحا انها كانت تحتل المرتبة الثانية بالسوق المحلية من حيث التسويق والتوزيع لأن سياراتها حازت ثقة جمهور المستخدمين، خاصة السيارات طراز «شاهين» التى تمتعت بسمعة طيبة.
ولفت إلى أن الشركة فى حال تشغيلها من المتوقع أن تجذب شريحة كبيرة من عملاء السيارات الحاليين، لأنها ستتميز بطرح طرازات ذات أسعار مناسبة للجمهور.
وحول تعثر عملية إعادة تشغيل الشركة، قال إن الأمر متعلق بالرؤية السياسية للحكومة ومدى جديتها فى التشغيل، موضحاً أنه فى ظل الحكومة الحالية لن تتم إعادة تشغيل الشركة حتى تجرى الانتخابات وتتولى حكومة مستقرة إدارة البلاد، حيث ستسعى لتحقيق انجازات على الأرض لنيل ثقة الجمهور.
ونفى تعمد الشركات رفع الأسعار لتعويض خسائرها، موضحاً أن هذا الارتفاع يعود إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية كباقى السلع التى ارتفعت أسعارها.
كان أحمد عرفة، مدير مبيعات «أودى»، قد قال إن الشركة تنافس بقوة شركة بى إم دابليو لأن الطرازات التى تطرحها «فاو» تستهدف نفس العملاء وتقترب فى امكانياتها من القدرات التى تتيحها «بى إم دابليو»، بالاضافة إلى الأسعار.
وأردف أن بعض الشركات الكبرى تسعى إلى جذب عملاء شركات مثل بى ام دابليو وأودى من خلال طرح طرازات وموديلات جديدة، على الرغم من أن امكانياتها وقدراتها وأسعارها تقل بكثير عن الطرازات التى تطرحها تلك الشركات.
وتوقع أن تتمكن «أودى» خلال أعوام قليلة من تحقيق مكاسب كبيرة فى السوق المحلية من خلال الطرازات الجديدة التى تطرحها وأن تصبح رقماً صعباً فى سوق السيارات المصرية.
وأوضح أن أسعار السيارات تعتمد على عاملين أساسيين هما سعر صرف العملات الأجنبية، وكذا الارتفاعات السنوية فى الانتاج الخاصة بالشركات الأم، والتى تقدر فى حدود من 2 إلى %3 فى السيارات المتوسطة وإلى %5 فى السيارات الفاخرة، مرجعاً ارتفاع الأسعار إلى عدم ثبات العملات الأجنبية وارتفاعات الإنتاج.
شهدت أسعار السيارات بأنواعها المختلفة ارتفاعات كبيرة خلال الفترة القليلة الماضية، وجاء ذلك فى محاولة من جانب شركات السيارات لكبح جماح خسائرها التى تكبدتها خلال السنوات الثلاث الماضية بعد حالة تهاوى المبيعات.
وبررت شركات السيارات هذه الزيادات بتقلبات أسعار الصرف خاصة الدولار الأمريكى، حيث أثر بشكل كبير على اسعار السيارات الاوروبية سواء المستوردة أو المصنعة محلياً بسبب زيادة تكاليف الانتاج.
أرجع على الشديد، موزع تويوتا بالسويس ارتفاع الأسعار إلى تقلبات أسعار صرف الدولارت، موضحاً أن أسعار الاستيراد من الخارج ثابتة لكن زيادتها فى السوق المحلية تأتى بسبب محاولة الشركات خفض خسائر تقلبات أسعار الصرف.
واستبعد لجوء الشركات إلى زيادة الأسعار لتعويض الخسائر التى تكبدتها خلال الفترة الماضية، موضحاً أن هذا الاجراء لا يستهدف سوى تغطية خسائر الشركات بسبب تقلبات أسعار الصرف.
وأشار إلى أن الوضع سيستمر حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية ووضوح الرؤية حول سبل التعامل مع الوضع الاقتصادى المتدهور والتغلب على التحديات الأمنية والسياسية.
وتوقع أن تساهم إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات إذا نجحت الحكومة فى ذلك، فى توفير سيارات مصرية بأسعار مناسبة للمستهلك.
ولا تقتصر الارتفاعات المتوقعة فى أسعار وسائل النقل على السيارات بل من المتوقع أن تمتد لتشمل الدراجات البخارية والتوك توك بعد قرار الحكومة حظر استيراده أو استيراد قطع الغيار المستخدمة فى تجميعه محلياً.ولفت إلى أن خسائر شركات السيارات العاملة بهذا النشاط لن تكون مرتفعة، نظرا لان عدداً محدوداً من الشركات يعمل بهذا النشاط.
يذكر أن شركة جى بى أوتو تتمتع بحقوق حصرية لتوزيع الدراجات النارية وعربات التوك توك ماركة باجاج، حيث تقوم باستيراد منتجات الشركة الهندية وتجميعها محلياً فى خطوط الإنتاج الخاصة بالشركة فى المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المتوقع أن تتأثر إيرادات الشركة سلباً بقرار حظر الاستيراد، وفق ما أعلنته شركة النعيم فى مذكرة بحثية.
ولفت إلى أن قصر مدة حظر الاستيراد على 3 شهور غير كاف، لكنها بداية جيدة ويمكن أن يتم تجديدها خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الحكومة أخذت فى الاعتبار ردود الفعل على قرار الحظر ومن ثم لجأت لقصر المدة على 3 شهور لتهدئة أصحاب المصالح.
وطالب بتحديد مناطق معينة لحركة التوك توك بحيث لا تتجاوزها إلى مناطق أخرى، موضحاً أن المناطق الشعبية تحتاج إلى تلك الوسيلة لتسهيل عمليات النقل، مشدداً على أهمية فرض عقوبات على سائقى التوك توك فى حال تجاوزهم المناطق المرخص لهم بالعمل فيها.
واتفق معه مصدر بشركة النصر للسيارات، فضل عدم ذكر اسمه، فى أن إعادة تشغيل الشركة ستعتبر ضربة قوية للشركات التى تغالى فى التسعير، خاصة أن الشركة حققت انجازات كبيرة خلال العقود الماضية، موضحا انها كانت تحتل المرتبة الثانية بالسوق المحلية من حيث التسويق والتوزيع لأن سياراتها حازت ثقة جمهور المستخدمين، خاصة السيارات طراز «شاهين» التى تمتعت بسمعة طيبة.
ولفت إلى أن الشركة فى حال تشغيلها من المتوقع أن تجذب شريحة كبيرة من عملاء السيارات الحاليين، لأنها ستتميز بطرح طرازات ذات أسعار مناسبة للجمهور.
وحول تعثر عملية إعادة تشغيل الشركة، قال إن الأمر متعلق بالرؤية السياسية للحكومة ومدى جديتها فى التشغيل، موضحاً أنه فى ظل الحكومة الحالية لن تتم إعادة تشغيل الشركة حتى تجرى الانتخابات وتتولى حكومة مستقرة إدارة البلاد، حيث ستسعى لتحقيق انجازات على الأرض لنيل ثقة الجمهور.
ونفى تعمد الشركات رفع الأسعار لتعويض خسائرها، موضحاً أن هذا الارتفاع يعود إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية كباقى السلع التى ارتفعت أسعارها.
كان أحمد عرفة، مدير مبيعات «أودى»، قد قال إن الشركة تنافس بقوة شركة بى إم دابليو لأن الطرازات التى تطرحها «فاو» تستهدف نفس العملاء وتقترب فى امكانياتها من القدرات التى تتيحها «بى إم دابليو»، بالاضافة إلى الأسعار.
وأردف أن بعض الشركات الكبرى تسعى إلى جذب عملاء شركات مثل بى ام دابليو وأودى من خلال طرح طرازات وموديلات جديدة، على الرغم من أن امكانياتها وقدراتها وأسعارها تقل بكثير عن الطرازات التى تطرحها تلك الشركات.
وتوقع أن تتمكن «أودى» خلال أعوام قليلة من تحقيق مكاسب كبيرة فى السوق المحلية من خلال الطرازات الجديدة التى تطرحها وأن تصبح رقماً صعباً فى سوق السيارات المصرية.
وأوضح أن أسعار السيارات تعتمد على عاملين أساسيين هما سعر صرف العملات الأجنبية، وكذا الارتفاعات السنوية فى الانتاج الخاصة بالشركات الأم، والتى تقدر فى حدود من 2 إلى %3 فى السيارات المتوسطة وإلى %5 فى السيارات الفاخرة، مرجعاً ارتفاع الأسعار إلى عدم ثبات العملات الأجنبية وارتفاعات الإنتاج.
