حسام لهيطة
إيمان القاضى ـ أحمد على :
قال حسام لهيطة، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس، إنه تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة لمشروع ساحة التخزين - ميناء الأدبية، وجار العمل بالمشروع فعليا، حيث منتظر بدء النشاط خلال الربع الثانى من العام الحالى، والذى تبلغ تكلفته الاستثمارية 6 ملايين جنيه تقريباً.
وأوضح على هامش الجمعية العمومية للشركة التى انعقدت يوم الأحد الماضى، أن هذا المشروع يعتبر نشاطاً جديداً لـ«ايجيترانس»، فقد فضلت الشركة إنشاء إدارة لتخزين البضائع الواردة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 10 آلاف متر لإنشاء المشروع الذى تم الترخيص له لمدة 10 سنوات.
أما عن شركة إيتال التابعة لـ«إيجيترانس»، فأكد «لهيطة» أنه مخطط رفع رأسمالها بقيمة 47 مليون جنيه ليصبح 72 مليون جنيه، وذلك بعد أن تم رفع رأسمالها خلال فترة سابقة من 8 ملايين جنيه إلى 25 مليون جنيه.
وأوضح أن شركة ايتال تعتزم إضافة نشاط الرفع والتركيب للبضائع غير النمطية، حيث تتخصص الشركة فى نقل البضائع ذات الأوزان والابعاد غير النمطية، وهى مملوكة لـ«إيجيترانس» بنسبة %100.
وأكد أنه سيتم تمويل زيادة رأسمال شركة ايتال ذاتياً، مشيراً فى الوقت نفسه إلى احتمالية النظر فى طرح ايتال ببورصة النيل خلال الفترة المقبلة.
وفى سياق متصل، أوضح «لهيطة» أنه جار التفاوض مع مستثمرين محليين وأجانب لإنشاء مشروع الميناء المائى الداخلى، والذى يتمثل فى إنشاء شركة متخصصة فى تداول الحبوب والغلال من وإلى ميناء إسكندرية عن طريق المجرى الملاحى للنوبارية.
وأوضح أن حجم استثمارات المشروع تبلغ قيمته 170 مليون جنيه، فيما سيبلغ رأسمال المشروع حوالى 85 مليون جنيه، مؤكداً أنه لم يتم بعد تحديد حصة «ايجيترانس» فى الشركة الجديدة، متوقعاً بدء المشروع بنهاية العام الحالى.
وأكد «لهيطة»، أن شركة إيجيترانس تفضل تمويل مشروعاتها ذاتياً طالما أن مواردها تسمح بذلك، لافتاً فى الوقت نفسه إلى أن الشركة ليس لديها أى قروض من البنوك، مما يمنحها قدرة ائتمانية كبيرة إذا رغبت فى الاقتراض.
وعلى صعيد الغرامة التى تم توقيعها على الشركة خلال فترة ماضية بقيمة 18 مليون جنيه بسبب مخالفات جمركية، قال لهيطة إنه تم سداد الغرامة وتنتظر الشركة الحكم بالنقض على الغرامة.
وصدقت الجمعية العمومية لشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة «ايجيترانس» المنعقدة أمس الأول، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى فى 31 ديسمبر 2013، وذلك فى اجتماع الأحد الماضى.
وقال، رئيس مجلس إدارة إيجيترانس، إن هدف الشركة الرئيسى هو تسهيل عملية النقل المتكامل فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأضاف أن إيجيترانس نجحت خلال الفترة من 2011 إلى 2013 فى تحقيق عوائد اقتصادية جيدة لأنشطتها المختلفة، فى ظل تدنى معدل النمو الاقتصادى فى مصر.
وأوضح أن القصور فى سيولة النقد الأجنبى وظهور السوق الموازية أدى إلى استفادة ايجيترانس، حيث قامت الشركة بإبرام العديد من التعاقدات بالعملات الأجنبية، مما أدى إلى تقوية موقف الشركة المالى.
وأشار «لهيطة» إلى أن الشركة تقوم بالعديد من الأنشطة من خلال شركات تابعة وتقوم الشركات المنافسة للشركة الأم باستخدام تلك الشركات التابعة بعيداً عن شعار واسم الشركة الأم، ورداً على سؤال وجهه أحد المساهمين خلال الجمعية العمومية إلى رئيس مجلس إدارة ايجيترانس عن مدى إمكانية ضم كل أنشطة الشركة تحت لواء الشركة الأم بدلاً من إنشاء المزيد من الشركات التابعة.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة «ايجيترانس»، أن الشركة نجحت فى الحفاظ على رأسمال «ايجيترانس للموانئ النهرية» التابعة على الرغم من فشل الشركة ومنافسيها فى استخراج التراخيص اللازمة لإنشاء موانئ للنقل النهرى.
وأشار إلى صعوبة استخراج تراخيص الموانئ النهرية، على الرغم من تعدد المطالب بإنشاء «شباك واحد» لكل التراخيص، بدلاً من الإجراءات الروتينية، والتى تستلزم موافقة أكثر من 18-17 موظفاً فى الدولة.
وقال لهيطة، إن الشركة أعلنت من قبل عن صعوبة تحقيق شركة حلول المستودعات التابعة التابعة أرباحاً فى أول 5 سنوات من إنشائها فى 2009، ويرجع ذلك إلى ارتفاع مصاريف الإهلاك الخاصة بالشركة، مضيفاً أن شركة حلول المستودعات نجحت فى تحقيق أرباح صافية فى الربع الأول من عام 2014.
من جانبه قال محيى الدين درويش، مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى بالجهاز المركزى للمحاسبات، إن هناك مبلغاً مستحقاً للشركة لدى مصلحة الضرائب يبلغ 6 ملايين جنيه، مؤكداً أنه يجب مطابقة الرصيد وإعداد التسويات اللازمة بجانب موافقة الجهاز بنموذج «9 أ»، لافتاً فى الوقت نفسه إلى أن شركة إيجيترانس قامت بكل شفافية بتوفير جميع المعلومات التى طلبتها إدارة المراقبة.
فى سياق متصل قال سيد شعبان، المدير العام، نائب مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى بالجهاز المركزى للمحاسبات، إن الشركة يجب أن تقوم بالعمل على الاستفادة من أموالها، حيث تضمنت استثمارات الشركة فى العام الماضى نحو 25 مليون جنيه قيمة الاستثمار فى %99.99 من رأسمال «ايجيترانس للموانئ النهرية التابعة»، والتى لم تتمكن الشركة من الحصول على التراخيص اللازمة لها.
وتابع: إن الشركة يجب أن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد قيمة الاضمحلال بشأن عدم تمكن الشركة من تحقيق أى عوائد من الاستثمار فى شركة ايجيترانس بارج لينك للنقل، فى حين بلغت الخسائر المرحلة بها نحو 1.127 مليون جنيه.
وانتهى تقرير مراقب الحسابات إلى أن القوائم المالية تعبر بوضوح وعدالة فى جميع جوانبها المهمة عن المركز المالى المستقل للشركة وعن أدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013.
وقد اعتمدت الجمعية العمومية للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة تقريرى مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013.
على جانب آخر قال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة رداً على سؤال من أحد المساهمين بشأن تحديث مخصصات العملاء، إن الشركة تقوم دورياً بتحديث أرصدة العملاء وطرق تحصيل المديونيات المستحقة عليهم.
ووجه أحد المساهمين سؤالاً إلى رئيس مجلس الإدارة بشأن رؤية الشركة للمشروعات الاستثمارية وكيفية الاستفادة من أموال الشركة وسياسة التحصيل والائتمان بها.
ورد لهيطة، قائلاً: إن سياسة الائتمان والتحصيل بالشركة مرت بعدة متغيرات، حيث كان عدد عملاء الشركة فى بداية الأمر كبيراً، كما أن الشركة كانت تقبل تقديم خدماتها لعملاء بمراكز مالية محدودة، وهو الأمر الذى أدى إلى تعثر بعض العملاء عن سداد مستحقات الشركة بسبب تقلب الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، وهو ما استدعى تغيير نظام الائتمان بالشركة بوضع شروط محددة للعملاء.
وقد اعتمدت الجمعية العمومية القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013 بأغلبية الأصوات، فى الوقت الذى أبدى فيه ممثلو بنك الاستثمار القومى تحفظهم على القوائم المالية.
كما وافقت الجمعية العمومية على مشروع توزيع الأرباح المقترح بواقع 50 قرشاً للسهم، بالإضافة إلى موافقتها على صرف بدلات حضور ومصاريف انتقال لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 5000 جنيه للعضو التنفيذى، و2750 جنيهاً للعضو غير التنفيذى.
وتحفظ ممثلو بنك الاستثمار القومى على صرف بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الاعتراض على صرف مبلغ 318.450 ألف جنيه عن المسئولية الاجتماعية للشركة.
من جانب آخر أكد حسام لهيطة، خلال الجمعية العمومية، أنه سيتم بدء أول الكورسات التدريبية فى الخدمات اللوجيستية فى أبريل 2014، وذلك بعد دخول شركته شراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لإنشاء أكاديمية اللوجيستيات بالجامعة.
وأضاف أن الشركة ستستفيد من تحسين أداء العاملين من خلال تدريبهم بشكل علمى، بجانب تسويق الشركة بشكل غير مباشر من خلال مشاركة «ايجيترانس» فى جميع الأحداث التى تنظمها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مشيراً إلى أن الشركة قامت بسداد مبلغ 318.450 ألف جنيه كمساهمة منها لتطوير أداء الأكاديمية.
قال حسام لهيطة، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس، إنه تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة لمشروع ساحة التخزين - ميناء الأدبية، وجار العمل بالمشروع فعليا، حيث منتظر بدء النشاط خلال الربع الثانى من العام الحالى، والذى تبلغ تكلفته الاستثمارية 6 ملايين جنيه تقريباً.
وأوضح على هامش الجمعية العمومية للشركة التى انعقدت يوم الأحد الماضى، أن هذا المشروع يعتبر نشاطاً جديداً لـ«ايجيترانس»، فقد فضلت الشركة إنشاء إدارة لتخزين البضائع الواردة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 10 آلاف متر لإنشاء المشروع الذى تم الترخيص له لمدة 10 سنوات.
أما عن شركة إيتال التابعة لـ«إيجيترانس»، فأكد «لهيطة» أنه مخطط رفع رأسمالها بقيمة 47 مليون جنيه ليصبح 72 مليون جنيه، وذلك بعد أن تم رفع رأسمالها خلال فترة سابقة من 8 ملايين جنيه إلى 25 مليون جنيه.
وأوضح أن شركة ايتال تعتزم إضافة نشاط الرفع والتركيب للبضائع غير النمطية، حيث تتخصص الشركة فى نقل البضائع ذات الأوزان والابعاد غير النمطية، وهى مملوكة لـ«إيجيترانس» بنسبة %100.
وأكد أنه سيتم تمويل زيادة رأسمال شركة ايتال ذاتياً، مشيراً فى الوقت نفسه إلى احتمالية النظر فى طرح ايتال ببورصة النيل خلال الفترة المقبلة.
وفى سياق متصل، أوضح «لهيطة» أنه جار التفاوض مع مستثمرين محليين وأجانب لإنشاء مشروع الميناء المائى الداخلى، والذى يتمثل فى إنشاء شركة متخصصة فى تداول الحبوب والغلال من وإلى ميناء إسكندرية عن طريق المجرى الملاحى للنوبارية.
وأوضح أن حجم استثمارات المشروع تبلغ قيمته 170 مليون جنيه، فيما سيبلغ رأسمال المشروع حوالى 85 مليون جنيه، مؤكداً أنه لم يتم بعد تحديد حصة «ايجيترانس» فى الشركة الجديدة، متوقعاً بدء المشروع بنهاية العام الحالى.
وأكد «لهيطة»، أن شركة إيجيترانس تفضل تمويل مشروعاتها ذاتياً طالما أن مواردها تسمح بذلك، لافتاً فى الوقت نفسه إلى أن الشركة ليس لديها أى قروض من البنوك، مما يمنحها قدرة ائتمانية كبيرة إذا رغبت فى الاقتراض.
وعلى صعيد الغرامة التى تم توقيعها على الشركة خلال فترة ماضية بقيمة 18 مليون جنيه بسبب مخالفات جمركية، قال لهيطة إنه تم سداد الغرامة وتنتظر الشركة الحكم بالنقض على الغرامة.
وصدقت الجمعية العمومية لشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة «ايجيترانس» المنعقدة أمس الأول، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى فى 31 ديسمبر 2013، وذلك فى اجتماع الأحد الماضى.
وقال، رئيس مجلس إدارة إيجيترانس، إن هدف الشركة الرئيسى هو تسهيل عملية النقل المتكامل فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأضاف أن إيجيترانس نجحت خلال الفترة من 2011 إلى 2013 فى تحقيق عوائد اقتصادية جيدة لأنشطتها المختلفة، فى ظل تدنى معدل النمو الاقتصادى فى مصر.
وأوضح أن القصور فى سيولة النقد الأجنبى وظهور السوق الموازية أدى إلى استفادة ايجيترانس، حيث قامت الشركة بإبرام العديد من التعاقدات بالعملات الأجنبية، مما أدى إلى تقوية موقف الشركة المالى.
وأشار «لهيطة» إلى أن الشركة تقوم بالعديد من الأنشطة من خلال شركات تابعة وتقوم الشركات المنافسة للشركة الأم باستخدام تلك الشركات التابعة بعيداً عن شعار واسم الشركة الأم، ورداً على سؤال وجهه أحد المساهمين خلال الجمعية العمومية إلى رئيس مجلس إدارة ايجيترانس عن مدى إمكانية ضم كل أنشطة الشركة تحت لواء الشركة الأم بدلاً من إنشاء المزيد من الشركات التابعة.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة «ايجيترانس»، أن الشركة نجحت فى الحفاظ على رأسمال «ايجيترانس للموانئ النهرية» التابعة على الرغم من فشل الشركة ومنافسيها فى استخراج التراخيص اللازمة لإنشاء موانئ للنقل النهرى.
وأشار إلى صعوبة استخراج تراخيص الموانئ النهرية، على الرغم من تعدد المطالب بإنشاء «شباك واحد» لكل التراخيص، بدلاً من الإجراءات الروتينية، والتى تستلزم موافقة أكثر من 18-17 موظفاً فى الدولة.
وقال لهيطة، إن الشركة أعلنت من قبل عن صعوبة تحقيق شركة حلول المستودعات التابعة التابعة أرباحاً فى أول 5 سنوات من إنشائها فى 2009، ويرجع ذلك إلى ارتفاع مصاريف الإهلاك الخاصة بالشركة، مضيفاً أن شركة حلول المستودعات نجحت فى تحقيق أرباح صافية فى الربع الأول من عام 2014.
من جانبه قال محيى الدين درويش، مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى بالجهاز المركزى للمحاسبات، إن هناك مبلغاً مستحقاً للشركة لدى مصلحة الضرائب يبلغ 6 ملايين جنيه، مؤكداً أنه يجب مطابقة الرصيد وإعداد التسويات اللازمة بجانب موافقة الجهاز بنموذج «9 أ»، لافتاً فى الوقت نفسه إلى أن شركة إيجيترانس قامت بكل شفافية بتوفير جميع المعلومات التى طلبتها إدارة المراقبة.
فى سياق متصل قال سيد شعبان، المدير العام، نائب مدير إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى بالجهاز المركزى للمحاسبات، إن الشركة يجب أن تقوم بالعمل على الاستفادة من أموالها، حيث تضمنت استثمارات الشركة فى العام الماضى نحو 25 مليون جنيه قيمة الاستثمار فى %99.99 من رأسمال «ايجيترانس للموانئ النهرية التابعة»، والتى لم تتمكن الشركة من الحصول على التراخيص اللازمة لها.
وتابع: إن الشركة يجب أن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد قيمة الاضمحلال بشأن عدم تمكن الشركة من تحقيق أى عوائد من الاستثمار فى شركة ايجيترانس بارج لينك للنقل، فى حين بلغت الخسائر المرحلة بها نحو 1.127 مليون جنيه.
وانتهى تقرير مراقب الحسابات إلى أن القوائم المالية تعبر بوضوح وعدالة فى جميع جوانبها المهمة عن المركز المالى المستقل للشركة وعن أدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013.
وقد اعتمدت الجمعية العمومية للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة تقريرى مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013.
على جانب آخر قال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة رداً على سؤال من أحد المساهمين بشأن تحديث مخصصات العملاء، إن الشركة تقوم دورياً بتحديث أرصدة العملاء وطرق تحصيل المديونيات المستحقة عليهم.
ووجه أحد المساهمين سؤالاً إلى رئيس مجلس الإدارة بشأن رؤية الشركة للمشروعات الاستثمارية وكيفية الاستفادة من أموال الشركة وسياسة التحصيل والائتمان بها.
ورد لهيطة، قائلاً: إن سياسة الائتمان والتحصيل بالشركة مرت بعدة متغيرات، حيث كان عدد عملاء الشركة فى بداية الأمر كبيراً، كما أن الشركة كانت تقبل تقديم خدماتها لعملاء بمراكز مالية محدودة، وهو الأمر الذى أدى إلى تعثر بعض العملاء عن سداد مستحقات الشركة بسبب تقلب الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، وهو ما استدعى تغيير نظام الائتمان بالشركة بوضع شروط محددة للعملاء.
وقد اعتمدت الجمعية العمومية القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013 بأغلبية الأصوات، فى الوقت الذى أبدى فيه ممثلو بنك الاستثمار القومى تحفظهم على القوائم المالية.
كما وافقت الجمعية العمومية على مشروع توزيع الأرباح المقترح بواقع 50 قرشاً للسهم، بالإضافة إلى موافقتها على صرف بدلات حضور ومصاريف انتقال لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 5000 جنيه للعضو التنفيذى، و2750 جنيهاً للعضو غير التنفيذى.
وتحفظ ممثلو بنك الاستثمار القومى على صرف بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الاعتراض على صرف مبلغ 318.450 ألف جنيه عن المسئولية الاجتماعية للشركة.
من جانب آخر أكد حسام لهيطة، خلال الجمعية العمومية، أنه سيتم بدء أول الكورسات التدريبية فى الخدمات اللوجيستية فى أبريل 2014، وذلك بعد دخول شركته شراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لإنشاء أكاديمية اللوجيستيات بالجامعة.
وأضاف أن الشركة ستستفيد من تحسين أداء العاملين من خلال تدريبهم بشكل علمى، بجانب تسويق الشركة بشكل غير مباشر من خلال مشاركة «ايجيترانس» فى جميع الأحداث التى تنظمها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مشيراً إلى أن الشركة قامت بسداد مبلغ 318.450 ألف جنيه كمساهمة منها لتطوير أداء الأكاديمية.
