قال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن قيام لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برفع سعر الفائدة سيعمل على مجابهة ظاهرة الدولرة، بالإضافة إلى كبح جماح الضخم.
رفع سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصرى فى اجتماعها اليوم الخميس الموافـق 22 ديسمبر 2022 رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ «المال»، إن هذا السينايو هو نفس السيناريو الذي حدث في 2016، موضحًا أن بعض البنوك قد تطرح شهادات بعوائد مرتفعة.
ولفت إلى أن هذه الشهادات ذات العوئد المرتفعة ستعمل على سحب السيولة من السوق، ومن ثم تتباطئ معدلات التضخم.
وتوقع الخبير المصرفي أن تتراجع معدلات التضخم خلال الربع الأول من العام القادم.
معدلات التضخم
قال البنك المركزي إن التضخم الأساسي في مصر بلغ 21.5% على أساس سنوي في نوفمبر 2022 مقابل 19% في أكتوبر 2022.
وأضاف «» في بيان له، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلا شهريا بلغ 2022، مقابل معدل شهري 2.7% في نوفمبر، مقابل 0،5% لذات الشهر من العام السابق.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 2.3% في نوفمبر على أساس سنوي مقابل 0.1 للشهر نفسه من العام الماضي.