قال خالد خليل، رئيس الشركة المتحدة للصناعات المغذية «فيمكو»، الأمين العام لرابطة الصناعات المغذية، إن نقص الخامات المستوردة دفع بعض منتجى مكونات السيارات لاتخاذ إجراءات تقشفية لتقليل التكاليف وخفض الخسائر، عبر تسريح جزء من القوى العاملة، مع خفض الرواتب لجزء آخر.
وأضاف أن الطاقة التشغيلية الحالية لكثير من المصانع تقدر بنحو 50% فقط كمتوسط عام، بسبب الهبوط الحاد فى الطلب القادم من شركات تجميع السيارات محليًّا التى تمثل المنفذ الرئيسى لبيع منتجات الصناعات المغذية فى مصر، إذ لا يشكل التصدير فى الوقت الراهن سوى حصة محدودة جدًّا.
ولفت إلى أن مبيعات قطاع السيارات تشهد ركودًا حادًّا حاليًّا، بسبب الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار التى يقرها الوكلاء من جهة، إلى جانب الزيادات غير الرسمية التى من جانب الموزعين والتجار، فى صورة «أوفر برايس»، الأمر الذى انعكس سلبًا على طلب شركات التجميع على المكونات.
وأوضح أن كل منتِج لمكونات السيارات تبنَّى إستراتيجية للتعامل مع الظروف التى تمر بها السوق المحلية، وقد وصل الأمر ببعض منتجى المكونات أو قطع الغيار من الباطن لإغلاق الورش الخاصة بهم بشكل كلي، بسبب عدم قدرتهم على تحمل الخسائر، لافتًا إلى عدم وجود إحصاء عام بعدد الوحدات التى تم إغلاقها.
وأرجع ذلك إلى صعوبة استيراد الخامات على خلفية التأخر فى تدبير العملة الأجنبية اللازمة لسداد مستحقات الشركات العالمية نظير التوريد للسوق المصرية.
وأضاف أن الخامات المحلية شهدت هى الأخرى زيادات كبيرة فى الأسعار، مشيرًا إلى قيام بعض المورّدين برفع الأسعار 3 مرات على مدار شهر واحد فى ظل عدم استقرار سوق الصرف.
ولفت إلى أن مخزون منتجى المكونات من الخامات تم استنزافه على مدار الشهور الماضية، مع تأخر القطاع المصرفى فى تمويل عمليات الاستيراد، رغم عدم إبداء أية ممانعة عند التقدم بالطلبات.
وأضاف أنه فى المعتاد تتم مراجعة المستندات التى يتقدم بها المستوردون للتأكد من توافقها مع متطلبات الجهات التنظيمية، ويجرى قبولها لكن دون تحديد موعد معين للتمويل، فى الوقت الذى يريد فيها المورِّدون العالميون الحصول على مستحقاتهم عن الشحنات التى وصلت إلى الموانئ، لكن ما يحدث هو التأخر فى السداد لمُدَد طويلة وهو ما يؤدى للتعثر فى استيراد الخامات.