معدل التضخم في كندا يتباطأ في نوفمبر وسط توجه لرفع الفائدة

تباطأ معدل التضخم في كندا خلال نوفمبر، غير أن مؤشرات رئيسية لضغوط الأسعار الأساسية اتجهت للارتفاع، مما زاد من احتمال توجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 6.8% على أساس سنوي، ما يفوق توقعات الاقتصاديين البالغة 6.7% ومقابل 6.9% في أكتوبر، حسبما أفادت هيئة الإحصاء الكندية في أوتاوا يوم الأربعاء.

معدل التضخم في كندا

على أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 % في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات بعدم حدوث تغيير.

يُظهر التقرير أن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة بقوة، رغم تباطؤ الاقتصاد وبدء تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض في كبح الطلب المحلي. قد يدفع استمرار التضخم محافظ بنك كندا تيف ماكليم إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى في محاولة لاستعادة استقرار الأسعار.

تراجعت السندات قصيرة الأجل، مما أدى إلى ارتفاع العائد القياسي على السندات لأجل عامين بنحو 3 نقاط أساس من مستوى ما قبل إصدار بيان التضخم إلى 3.693% في الساعة 8:35 صباحا بتوقيت أوتاوا.

لم يشهد الدولار الكندي أي تغيير يُذكر.

ارتفع مؤشران رئيسيان سنويان يتابعهما البنك المركزي الكندي عن كثب -ما يُسمّى معدل التضخم المقتضب وأوسط معدل التضخم الأساسي- حيث بلغ متوسطهما 5.15% في نوفمبر من 5.1% بعد تعديلهما بالزيادة في أكتوبر.

على أساس شهري معدل موسمياً، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4% في نوفمبر انخفاضاً من 0.6% في أكتوبر.

تكلفة الإسكان والبقالة

دفعت أسعار السكن والبقالة التضخم للارتفاع في نوفمبر. قفزت تكلفة الفائدة على الرهن العقاري بنسبة 14.5% وهي أكبر زيادة منذ فبراير 1983، في حين ارتفع مؤشر الإيجارات بنسبة 5.9% حيث أضاف ارتفاع أسعار الفائدة المزيد من العقبات أمام تملك المنازل.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية من المتاجر بنسبة 11.4%على أساس سنوي، بعد صعودها 11% في أكتوبر.

تعكس أرقام التضخم -وهي الأولى من مجموعتين قبل قرار بنك كندا المرتقب بشأن سعر الفائدة في 25 يناير- كيف أن رفع أسعار الفائدة بهدف إبطاء وتيرة نمو الاقتصاد يزيد أيضاً من تكاليف المستهلكين.

في وقت سابق من ديسمبر، قال البنك المركزي الكندي إن رفع سعر الفائدة مستقبلاً سيكون بموجب البيانات الاقتصادية، وستلعب الضغوط الأساسية دوراً رئيسياً في تحديد توقيت توقف زيادة أسعار الفائدة. يتوقع معظم الاقتصاديين أن تشهد كندا ركوداً اقتصادياً من الناحية الفنية في بداية عام 2023.

قبل نشر تقرير يوم الأربعاء، كان المتعاملون يقيّمون التوقف مؤقتاً عن رفع الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، مع احتمال رفعها بمقدار 25 نقطة أساس. قد يدفع استقرار التضخم الأساسي المستثمرين إلى تعزيز الرهانات على رفع معدل الفائدة مجدداً.

رفع بنك كندا المركزي بقيادة ماكليم بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 4 نقاط مئوية منذ مارس 2022، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 4.25%.