لجأ عدد من وسطاء التأمين الأفراد إلى ساحات القضاء، رفضا لتطبيق الفاتورة الإلكترونية عليهم، وذلك عبر التضامن مع الدعوى التى رفعها محامون فى الإطار نفسه.
كشف محمد الغطريفى، وسيط فردى، أن لجؤهم للقضاء يأتى للتأكيد على ضرورة عدم معاملتهم كـ«تجار» لأنهم لا يبيعون سلعة أو خدمة.
وأكد الغطريفى أن شركات التأمين تبيع الخدمة وتصدر الوثائق، ويقتصر دور الوسطاء فى جلب العملاء، ويحصلون على عمولة مقابل ذلك، وهى ما يؤدون عنها ضريبة الدخل.
وأضاف الغطريفى أن عدد الوسطاء الأفراد فى مصر بلغ 13376 حتى نهاية يونيو الماضى، وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية، مشيرا إلى أن 7500 يعملون بشكل حر، ويتضررون من الفاتورة الإلكترونية، والباقى يعملون بشركات تأمين أو وساطة.
وأشار إلى ضرورة قيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب بتشكيل لجنة للحوار مع الوسطاء الأفراد، أسوة بما تم مع المحامين وبعض النقابات المهنية، وذلك تنفيذا لقرار وزير المالية فى ذلك الصدد، والذى تضمن كذلك مد فترة التسجيل للكيانات الفردية حتى نهاية أبريل المقبل.
كان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قد أصدر قرارا بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر 2022، إلى 30 أبريل 2023 كمهلة أخيرة، على أن يتم تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية؛ لدراسة وتذليل كل التحديات التى تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بالمنظومة.
ووجه معيط كذلك بتعظيم جهود التوعية الضريبية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية، ولمختلف الفئات المستهدفة، خلال هذه المهلة، عبر عدة مسارات بما فيها الندوات، وورش العمل والمؤتمرات المتخصصة، لشرح آليات العمل بهذه المنظومة، وإجراءات الانضمام إليها.
وأعرب الغطريفى عن أمله فى أن يفصل القضاء سريعا فى استثناء الكيانات الفردية ومنهم «الوسطاء» من تطبيق الفاتورة الإلكترونية، لافتا إلى أنهم يتحملون نفقات كثيرة فى سبيل حصوله على العمولة، وأن تطبيق المنظومة عليهم يحملهم المزيد من الأعباء.