سجلت إيرادات الدولة المصرية نموا 15.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي لتصل إلى 258.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 223.9 مليار جنيه الفترة المناظرة بالعام المالي الماضي.
واقتنصت الإيرادات الضريبية النسبة الأكبر من الإيرادات بواقع 81.6% مسجلة 211.389 مليار جنيه، فيما سجلت الإيرادات الأخرى 47.4 مليار جنيه، والمنح 17.3 مليار جنيه.
وتعد موازنة السنة المالية الحالية 2022-2023 هي الثالثة التي تضعها الدولة المصرية تحت ضغوط اقتصادية محلية وعالمية، بداية من اندلاع فيروس كورونا ثم تداعياته، مرورا باختناق سلاسل الإمداد، وأخيرا الحرب الروسية – الأوكرانية المشتعلة منذ فبراير الماضي.