أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرؤية الثاقبة والدعم غير المحدود من القيادة السياسية في مصر، فضلًا عن الإجراءات الاستباقية، التي اتخذتها الدولة المصرية، مكّنت مصر من بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموقر، ووكيلي وأعضاء المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، للرد على عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدَّمة من عدد من النواب.
وأشار إلى أن ما يعيشه العالم حاليًّا من أزمات اقتصادية طاحنة سبّبتها الأزمات والتحديات العالمية؛ بدءًا من أزمة كورونا، ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية،
وكلها تحديات وأزمات أثّرت بشكل كبير على اقتصادات الدول وخلفت أوضاعًا مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد بأسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الأمداد والتوريد،
مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع انخفاض احتياطات الدول من العملات الأجنبية.
وأضاف أن الأزمات الاقتصادية العالمية الأخيرة طالت العالم أجمع بلا استثناء، والدولة المصرية؛ مثلها مثل كل الدول، تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية؛ لأنه ليست هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم، لافتًا إلى أن ما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم فى المعاملات.
وأكد وزير الزراعة أن النهضة الزراعية التى شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية، نجحت رغم تلك الأزمات فى تنفيذ مشروعات استباقية مكّنت الدولة المصرية وبكل فخر من توفير الأمن الغذائى الأمن والصحى والمستدام لشعبها العظيم،
ولم يلمس أي مواطن يومًا ما نقص أو عجز فى أية سلعة، وذلك فى وقت عانت فيه كثير من الدول التى تعتبر كبيرة وغنية وتقف فى مصافّ الاقتصادات الكبيرة من أزمة وارتباك فى مجال الأمن الغذائى وفى وقتٍ أصبحت فيه الأموال وحدها لا تكفى لتحقيق الأمن الغذائى للشعوب.
وتابع الوزير أن هذه الإجراءات تمثلت فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع، خاصة مشروعات التوسع الأفقى التى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، رغم أن مسألة استصلاح الصحراء تستنزف مليارات الجنيهات وتحتاج إلى استثمارت هائلة،
بالاضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة،
وأيضًا مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية.
وأضاف القصير أن الحكومة اتخذت إجراءات أكثر حزمًا لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع،
لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 5.5 مليون طن، مع قيام الوزارة وبالتنسيق مع الوزرات المختصة بتنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في مناشئ استيراد المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، وهو الأمر الذي مكّن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات إستراتيجية لفترة أطول نسبيًّا.