أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة فى الدولة المصرية شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية، خلال السنوات الثماني الماضية، وقد تمثَّل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي، وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبنّي أن تكون محاور على التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الإستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموقَّر، ووكيلي وأعضاء المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة؛ للردّ على عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدَّمة من عدد من النواب.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هذا الاهتمام يتمثل في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى،
فضلًا عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظرًا لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه،
مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام يأتي من منطلق أن قطاع الزرعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15%،
كما تعدّ الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل، إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة،
فضلًا عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام، مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.
وأوضح الوزير أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم،
مما جعل هذا القطاع هو المسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة، فضلًا عن أنه وفقًا للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية رغم كل هذه الظروف،
لافتًا إلى أن التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش وغيرها، أكدت جميعها أن قطاع الزراعة المصري أصبح قطاعًا حيويًّا للنمو وأنه قادر على تخفيف حِدّة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات مع زيادة استثمارات الدولة المصرية في تحديث الزراعة وتطوير سلاسل التوريد،
فضلًا عما تم من تطوير في التصنيع الزراعي بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة، وهو ما ساعد أيضًا على خلق فرص تصديرية قوية.
وتابع وزير الزراعة أنه على الرغم مما حققه هذا قطاع الزراعة من نهضة كبيرة فإنه يواجه العديد من التحديات؛ أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها،
والذي وصل حاليًّا إلى 2 قيراط للفرد، مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثرًا بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام،
وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية، حيث تعتبر الدولة المصرية من الدول التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها في مصافّ الدول التي تعاني من الفقر المائي.
وأضاف أن التفتت الحيازي يعتبر عائقًا رئيسيًّا لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، إضافة إلى أن قطاع الزراعة سيتأثر، خلال الفترة المقبلة، مع زيادة حِدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض،
إضافة إلى تعمق الزيادة السكانية المطردة من حِدة تأثيرات كل هذه التحديات، وهو ما يستوجب منا جميعًا التفكير فى تدابير وإجراءات لمواجهة ذلك، وهي مسئولية مشتركة لنا جميعًا.