.jpg)
المال - خاص:
ربط د. علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي بين السماح للجمعيات الاهلية للحصول علي المنح الخارجية بمخرجات النشاط الذي تقوم به والدور الاجتماعي والاقتصادي لها في رفع مستوي المعيشة للفئات التي تستهدفها الجمعيات واكد انه لن يقوم بالتوقيع علي المزيد من تلك المنح الا بعد الربط الفعلي بين مدخلات القيمة النقدية والمخرجات من الانشطة الايجابية.
جاء ذلك في لقائه بأعضاء الجمعية البريطانية المصرية للاعمال حيث طالب منظمات الاعمال بربط نشاطها باحتياجات المجتمع المحلي بحيث لا تقتصر علي المبالغ النقدية العينية لتشمل اتاحة فرص عمل في المؤسسات التابعة لتلك المنظمات وتوفير دورات تدريبية للشباب والقيام باستهداف المناطق العشوائية لدعمها والارتقاء بها.
واشار مصيلحي إلي ان المجهودات السابقة للحد من معدلات الفقر لم تأت بالنتائج المرجوة وذلك نظرا لقصر التعامل مع اعراض الفقر دون معالجة الاسباب التي تؤدي اليه وتسرب جزء كبير من الدعم يقارب الـ %50 اي ما يعادل 12 مليار جنيه.
ولذلك تهدف الوزارة خلال الـ 12 الي 18 شهرا القادمة تحسين مستوي معيشة 3 ملايين عائلة وذلك في اطار استراتيجية الوزارة لتحسين الخدمات التعليمية والصحية والاعتماد لاول مرة علي معلومات حقيقية حول حاجات تلك الشريحة في اطار من الشفافية والادارة الرشيدة.
واضاف د. علي مصيلحي انه آن الاوان لكي تتقاطع المجهودات الحكومية مع نظيراتها من القطاع الخاص والجمعيات الاهلية التي طالما عملت بشكل متواز بحيث يتم صياغة برامج للتعليم والتدريب وتوفير نموذج ديناميكي يتم تغذيته دوريا بالمعلومات حول حاجات الفئات الفقيرة.
واشار الي ان هناك تحديين يواجهان الوزارة يتمثلان في عدم ثقة الفئة الفقيرة من المجتمع في الاهداف الحكومية تجاههم وكذلك النقص الشديد داخل الوزارة فيما يتعلق بالموارد البشرية وتمسك الادارة بالشكل البيروقراطي.
ربط د. علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي بين السماح للجمعيات الاهلية للحصول علي المنح الخارجية بمخرجات النشاط الذي تقوم به والدور الاجتماعي والاقتصادي لها في رفع مستوي المعيشة للفئات التي تستهدفها الجمعيات واكد انه لن يقوم بالتوقيع علي المزيد من تلك المنح الا بعد الربط الفعلي بين مدخلات القيمة النقدية والمخرجات من الانشطة الايجابية.
جاء ذلك في لقائه بأعضاء الجمعية البريطانية المصرية للاعمال حيث طالب منظمات الاعمال بربط نشاطها باحتياجات المجتمع المحلي بحيث لا تقتصر علي المبالغ النقدية العينية لتشمل اتاحة فرص عمل في المؤسسات التابعة لتلك المنظمات وتوفير دورات تدريبية للشباب والقيام باستهداف المناطق العشوائية لدعمها والارتقاء بها.
واشار مصيلحي إلي ان المجهودات السابقة للحد من معدلات الفقر لم تأت بالنتائج المرجوة وذلك نظرا لقصر التعامل مع اعراض الفقر دون معالجة الاسباب التي تؤدي اليه وتسرب جزء كبير من الدعم يقارب الـ %50 اي ما يعادل 12 مليار جنيه.
ولذلك تهدف الوزارة خلال الـ 12 الي 18 شهرا القادمة تحسين مستوي معيشة 3 ملايين عائلة وذلك في اطار استراتيجية الوزارة لتحسين الخدمات التعليمية والصحية والاعتماد لاول مرة علي معلومات حقيقية حول حاجات تلك الشريحة في اطار من الشفافية والادارة الرشيدة.
واضاف د. علي مصيلحي انه آن الاوان لكي تتقاطع المجهودات الحكومية مع نظيراتها من القطاع الخاص والجمعيات الاهلية التي طالما عملت بشكل متواز بحيث يتم صياغة برامج للتعليم والتدريب وتوفير نموذج ديناميكي يتم تغذيته دوريا بالمعلومات حول حاجات الفئات الفقيرة.
واشار الي ان هناك تحديين يواجهان الوزارة يتمثلان في عدم ثقة الفئة الفقيرة من المجتمع في الاهداف الحكومية تجاههم وكذلك النقص الشديد داخل الوزارة فيما يتعلق بالموارد البشرية وتمسك الادارة بالشكل البيروقراطي.
.jpg)
