أصدر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء نشرة منتصف الأسبوع، لعرض أهم الأحداث والقضايا الاقتصادية، ومتابعة عدداً من الملفات الهامة.
وكان أحد أهم أقسام النشرة هو وضع سوق العقارات محلياً وعالمياً، والذي استعرض خلالها المركز تحليلاً لأوضاع السوق في ظل ما يواجهه من تحديات عديدة غير مسبوقة جراء الظروف التي يمر بها العالم في الوقت الراهن.
ويواجه العالم بأكمله أزمات وتحديات اقتصادية جمة، بدءا من جائحة كورونا، مروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية، التي أثرت بالسلب على أسعار الطاقة والغذاء، وألقت تلك الأزمات بظلالها على جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها القطاع العقاري، إذ تأثر سوق العقارات العالمية بتلك التحديات، والذي امتد أثره للسوق العقاري المصري.
وضع السوق العقاري في مصر
يتمحور هدف الحكومة المصرية بشكل أساسي في إنشاء المجتمعات العمرانية، وذلك من أجل التوسع في رقعة المعمور بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، وبناء عليه، قامت مصر بالاهتمام بعنصرين رئيسين للتعمير وهما البنية الأساسية والتي تتضمن “الكهرباء والمياه والصرف الصحي”، والبنية الأساسية للعمران الحضاري والتي تضمن “الطرق ووسائل النقل الجماعي”، إذ تسهل الاتصال مع مناطق التنمية الجديدة.
ووفقاً للنشرة الصادرة عن المركز، فأنه من المتوقع أن تسجل سوق العقارات التجارية في مصر نمواً مركباً قدره 5% خلال فترة (2022-2027) ،على الرغم من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية للمساهمة في حماية الاقتصاد من تداعيات جائحة كوفيد-19، حيث أطلق البنك المركزي المصري حزمة اقتصادية بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل استراتيجية شاملة لجائحة كوفيد-19، و50 مليار جنيه لتمويل التطوير العقاري لفئة متوسطي الدخل من خلال البنوك، و20 مليار جنيه من البنك المركزي لتمويل سوق الأسهم.
أهم ما يميز القطاع العقاري في مصر
يتميز قطاع العقارات في مصر بالدعم الحكومي لمشروعات البناء في جميع أنحاء البلاد، فضلًا عن نقاط السعر المواتية للمستثمرين الأجانب التي تدعم الطلب الجيد على الأسهم العقارية التجارية المحلية، كما تسمح المساحات الكبيرة للأراضي بتطوير مخزون استراتيجي جديد من العقارات في كل من الأسواق التي نغطيها.
ويعد تحسين الخلفية التنظيمية لقطاع العقارات تطورًا يلقى ترحيبًا من قبل المستثمرين، وأدت الروابط والاستثمارات الوثيقة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى انتشار العلامات التجارية الإقليمية.
ويمتلك القطاع العديد من الفرص مثل ندرة الأصول ذات الدرجة الاستثمارية والطلب المتزايد على الأصول المنتجة للدخل الرئيسي واللذان يوفران مساحة للمطورين الرأسماليين مما يؤدي إلى زيادة الضغط على معدلات إيجار العقارات الصناعية، بالإضافة إلى الاستثمار في مشروعات الطرق والموانئ والمطارات والتي تزيد من الفرص لتصبح مركزًا لوجستيًّا مركزيًّا في إفريقيا، بالإضافة إلى الطلب القوي على المساحات الصناعية في ميناء الإسكندرية، وتطوير مدن ومناطق صناعية جديدة بالدولة.
جهود الدولة المبذولة لمعالجة مشكلة نقص المساكن
تتخذ الحكومة العديد من الإجرءات لمعالجة مشكلة نقص المساكن، حيث تواصل الدولة تقديم الدعم للقطاع السكني في مصر بهدف توفير الإسكان الاجتماعي، فعلى سبيل المثال، وفرت محافظة القاهرة نحو 7380 وحدة سكنية لسكان العشوائيات في منطقة المقطم كجزء من المرحلة الثالثة في مشروع حي الأسمرات، ويهدف المشروع، الذي تقدر تكلفته بحوالي 14 مليار جنيه مصري (769.1 مليون دولار أمريكي)، إلى نقل المواطنين من المناطق العشوائية إلى الوحدات السكنية.
المشهد التنافسي
يوجد الكثير من الشركات في صناعة البناء والتشييد؛ حيث يحاول المطورون تقديم منتجات جديدة ومنخفضة التكلفة لتلبية الطلب الحالي، وذلك بالاعتماد على التطورات التكنولوجية مثل الحلول التقنية الجديدة والتي تقود السوق وتساهم في إدارة أفضل للأصول العقارية.
وتُجدر الإشارة إلى أن اللاعبين الرئيسين في سوق العقارات التجارية المصرية هم: عامر جروب، أوراسكوم للإنشاءات، بالم هيلز للتطوير العقاري، المقاولون العرب، ومجموعة طلعت مصطفى.