.jpg)
مني كمال:
كشف رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان اولي المهام التي عهد الي الهيئة العامة للتنمية الصناعية التي اصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها الاثنين الماضي هي النظر في العروض التي تقدمت بها 7 شركات من بينها الاهلي للاستثمار وذلك بهدف ادارة وتسويق المناطق الصناعية الخاصة التي يجري حالياً التخطيط لنظام العمل بها.
واشار رشيد الي أن هناك شرطاً اساسياً تم وضعه ويتم التحقق منه عند نظر هذه العروض وهو ضرورة توافر خبرة اجنبية في هذا القطاع لمساندة الشركات المتقدمة لإدارة وتسويق هذه المناطق.
واضاف رشيد أنه سيتم البدء في انشاء المناطق الصناعية المتخصصة في 3 مناطق بشمال الدلتا والاسكندرية ودمياط وذلك مع مراعاة قرب تلك المناطق من التجمعات السكانية.
وكان وزير التجارة قد كشف عن هـــذه التفـــاصيل خلال زيارته للاسكندرية علي هامش لقاء مع رجال الاعمال الاسبوع الماضي.
وقال رشيد إن دور المستثمر او الشركات الرئيسية التي ستحصل علي امتياز العمل بهذه المناطق هو بناء وتجهيز المصانع التي تخدم انشـــــطة صناعية ذات قدرة علي المنافســـة في الاســــواق الخارجية مع اتاحة تأجـــــير الماكينات واستقدام العمالة مع توفير مراكز تدريب للكوادر العاملة بالمصانع وتوفير مناطق تسويقية لجذب الشركات وذلك لتمكين المصنعين من البدء الفوري لمشروعاتهم.
واضاف ان تلك المناطق سوف تحتوي علي خدمات متخصصة مثل المراكز التكنولوجية واماكن سفن البضائع وصالات عرض وفنادق مشيراً الي قيام صندوق دعم الاراضي الصناعية باعطاء دعم للمرافق حتي يصبح سعر الارض المرفقة للمستثمر صفراً لأن الارض الصناعية تمنح مجاناً والتكلفة الفعلية التي يتحملها المستثمر هي تكلفة المرافق والتي ستدعم بنسبة تتراوح بين %20 و %50.
وأكد وزير التجارة والصناعة انه سيتم تخصيص حوالي 6 الاف فدان من مساحة المناطق الصناعية المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك في اطار توفير المباني الجاهزة لتلك المشروعات مع رفع عبء تكلفة المرافق.
واوضح رشيد أن فكرة انشاء مناطق صناعية متخصصة كانت موجودة بشمال خليج السويس إلا انها فشلت لاسباب تتعلق بعدم تحديد الاغراض لإنشائها كذلك لم تحدث عملية الادارة وذلك بالرغم من انشائها وفقاً لقانون المناطق الصناعية الخاصة وهو ما ادي الي هرب الشركات الخاصة لعدم الوضوح.
وكشف رشيد عن طلب بعض الشركات اليابانية للحصول علي منــــاطق صناعية متخصصة في مصر تحمل اســــمها وذلك لتقليل عبء البناء والإدارة والصيانة وانتــــــقالها الي شــــركات متخصــــصة وذلك كما هو متبع في تركيا.
وكان الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد اصدر الاسبوع الماضي قراراً بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية التي اقتحمت السوق بأجندة حافلة بقضايا الاستثمار الصناعي وخاصة فيما يتعلق بتخفيض وتسعير وتجهيز الاراضي اللازمة لانشاء المشروعات الصناعية.
وهو ما كان يعني البدء الفوري بالعمل علي اقامة المناطق الصناعية المتخصصة التي يديرها القطاع الخاص ويكون لها تخصص صناعي محدد مثل صناعة الاثاث والغزل والنسيج وغيرها وهي بذلك تمثل فكراً جديداً يختلف عن المفهوم القديم الخاص بمنح الاراضي الممهدة المخصصة للصناعة.
كشف رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان اولي المهام التي عهد الي الهيئة العامة للتنمية الصناعية التي اصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها الاثنين الماضي هي النظر في العروض التي تقدمت بها 7 شركات من بينها الاهلي للاستثمار وذلك بهدف ادارة وتسويق المناطق الصناعية الخاصة التي يجري حالياً التخطيط لنظام العمل بها.
واشار رشيد الي أن هناك شرطاً اساسياً تم وضعه ويتم التحقق منه عند نظر هذه العروض وهو ضرورة توافر خبرة اجنبية في هذا القطاع لمساندة الشركات المتقدمة لإدارة وتسويق هذه المناطق.
واضاف رشيد أنه سيتم البدء في انشاء المناطق الصناعية المتخصصة في 3 مناطق بشمال الدلتا والاسكندرية ودمياط وذلك مع مراعاة قرب تلك المناطق من التجمعات السكانية.
وكان وزير التجارة قد كشف عن هـــذه التفـــاصيل خلال زيارته للاسكندرية علي هامش لقاء مع رجال الاعمال الاسبوع الماضي.
وقال رشيد إن دور المستثمر او الشركات الرئيسية التي ستحصل علي امتياز العمل بهذه المناطق هو بناء وتجهيز المصانع التي تخدم انشـــــطة صناعية ذات قدرة علي المنافســـة في الاســــواق الخارجية مع اتاحة تأجـــــير الماكينات واستقدام العمالة مع توفير مراكز تدريب للكوادر العاملة بالمصانع وتوفير مناطق تسويقية لجذب الشركات وذلك لتمكين المصنعين من البدء الفوري لمشروعاتهم.
واضاف ان تلك المناطق سوف تحتوي علي خدمات متخصصة مثل المراكز التكنولوجية واماكن سفن البضائع وصالات عرض وفنادق مشيراً الي قيام صندوق دعم الاراضي الصناعية باعطاء دعم للمرافق حتي يصبح سعر الارض المرفقة للمستثمر صفراً لأن الارض الصناعية تمنح مجاناً والتكلفة الفعلية التي يتحملها المستثمر هي تكلفة المرافق والتي ستدعم بنسبة تتراوح بين %20 و %50.
وأكد وزير التجارة والصناعة انه سيتم تخصيص حوالي 6 الاف فدان من مساحة المناطق الصناعية المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك في اطار توفير المباني الجاهزة لتلك المشروعات مع رفع عبء تكلفة المرافق.
واوضح رشيد أن فكرة انشاء مناطق صناعية متخصصة كانت موجودة بشمال خليج السويس إلا انها فشلت لاسباب تتعلق بعدم تحديد الاغراض لإنشائها كذلك لم تحدث عملية الادارة وذلك بالرغم من انشائها وفقاً لقانون المناطق الصناعية الخاصة وهو ما ادي الي هرب الشركات الخاصة لعدم الوضوح.
وكشف رشيد عن طلب بعض الشركات اليابانية للحصول علي منــــاطق صناعية متخصصة في مصر تحمل اســــمها وذلك لتقليل عبء البناء والإدارة والصيانة وانتــــــقالها الي شــــركات متخصــــصة وذلك كما هو متبع في تركيا.
وكان الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد اصدر الاسبوع الماضي قراراً بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية التي اقتحمت السوق بأجندة حافلة بقضايا الاستثمار الصناعي وخاصة فيما يتعلق بتخفيض وتسعير وتجهيز الاراضي اللازمة لانشاء المشروعات الصناعية.
وهو ما كان يعني البدء الفوري بالعمل علي اقامة المناطق الصناعية المتخصصة التي يديرها القطاع الخاص ويكون لها تخصص صناعي محدد مثل صناعة الاثاث والغزل والنسيج وغيرها وهي بذلك تمثل فكراً جديداً يختلف عن المفهوم القديم الخاص بمنح الاراضي الممهدة المخصصة للصناعة.
.jpg)
